كريتر نت : وكالات
ألقت السلطات الأمريكية القبض على طالبًا يمنيا بجامعة دريكسيل بتهمة إخفاء روابطه مع جماعة التمرد الحوثية، المناهضة للولايات المتحدة والتي شجعت اليمن في حرب أهلية طويلة ومدمرة.
وقالت وسائل إعلامية امريكية ان محققو الإرهاب الفيدراليون اتهموا” جعفر محمد إبراهيم الوزير” – مواطن يمني يبلغ من العمر 24 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات – بالكذب على طلبه للحصول على تأشيرة طالب ووثائق الهجرة الأخرى فيما بعد حول ارتباطه بحركة التمرد الحوثي ، أيضًا المعروفة باسم أنصار الله أو “أنصار الله”.
وابلغ مسؤولو دريكسيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016 ، باكتشاف صورة نُشرت على صفحته على فيسبوك والتي تصوره بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز AK-47 وشعار الحوثيين.
كان المحققون يكتشفون فيما بعد منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك المنشورات التي يقولون إنه يصور تدريبات على الطراز العسكري مع المقاتلين الحوثيين في اليمن.
إحدى الصور ، التي صدرت عن منفذ الدعاية الرسمي لحركة الحوثي ، يُزعم أنها تظهر الوزير ، وهو مفتوح في صيحة منتصرة ، يلوح بقاذفة قنابل صاروخية. يحمل العلم الذي يحمله رجل آخر في تلك الصورة شعار الحوثيين: “الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام “.
وقالت إن الوزير ما زال رهن الاحتجاز ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء اتحاديين.
ويقول ممثلو الادعاء إنه على الرغم من زعم أن ملفاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشعارات الحوثيين وتصويره وهو يحمل أسلحة قوية ، أجاب “لا” مرارًا وتكرارًا “لا” على الأسئلة المتعلقة بالتطبيق الذي سأل عما إذا كان قد تلقى تدريبًا عسكريًا على الإطلاق ، وكان جزءًا من القوات شبه العسكرية مجموعة ، أو انضم إلى منظمة تهدد باستخدام سلاح ضد شخص آخر.
وقالوا إنه قدم إجابات مماثلة على طلب تأشيرة عام 2014 لدراسة اللغة الإنجليزية في أوستن ، تكساس ، وهي الوثيقة التي استخدمها لدخول الولايات المتحدة في ذلك العام.
وتقول وثائق المحكمة ، عندما سُئل العملاء عن هذا التناقض الواضح في عام 2015 ، أصر على أنه كان يقول الحقيقة ، لكنه اعترف بأنه يكره المملكة العربية السعودية لتدخلها في سياسات بلاده ويلقي باللوم على الولايات المتحدة لتمويل هذا الجهد العسكري.
ومن شأن ادانة الوزير بالكذب على أوراق التأشيرة ، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل إحصاء يواجهه.
