كريتر نت / باريس
كشفت فرنسا امس الاثنين عن مجموعة إجراءات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين، تهدف إلى تشديد القوانين مع تصاعد المخاوف بسبب عدد النساء اللواتي يتم قتلهن في البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب هذه الإجراءات في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تدعمه الأمم المتحدة، بعد يومين من خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا تضامنًا مع النساء.
أدى الغضب المتزايد ازاء فشل الحكومات في أوروبا والعالم في تحقيق تقدم لإنهاء الاعداد السنوية الهائلة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، إلى ممارسة ضغوط على تلك الحكومات للبدء في التحرك رغم تحذيرات بعض النشطاء من ضرورة القيام بمزيد من الجهود.
وعبّر فيليب عن امله في أن تحدث الخطة “صدمة كهربائية”. وقال ان الاجراءات ستسعى إلى توسيع تعريف العنف بما في ذلك كيف يمكن أن تؤدي المضايقات إلى الانتحار.
ومنذ بداية 2019 قتلت 117 امرأة على الأقل بأيدي شركائهن الحاليين أو السابقين في فرنسا، بحسب دراسة اجرتها وكالة فرانس برس تستند إلى تقارير الإعلام. يظهر ذلك الرقم استمرارا في التوجه، حيث قتلت 121 امرأة في العام الماضي في جرائم فقط لأنهن نساء.
كما أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن 213 ألف امرأة أخرى في فرنسا هن ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي الذي مارسه بحقهن شركائهن الحاليين أو السابقين.
ركز اعلان فيليب على انهاء ما وصفها بالجوانب “الغريبة وغير العملية” في القانون بحيث يضمن حماية أفضل للنساء. وقال للصحافيين في باريس إن فكرة “الانحباس” النفسي ستُدرج الآن في القانون لأن هذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى العنف.
قال فيليب إنه تلبية لدعوات واسعة، فسيتم تغيير القواعد التي تغطي السرية الطبية لتسهيل قيام الأطباء بإبلاغ السلطات عندما يكون الشخص معرّضاً لخطر العنف.
أضاف إنه سيتم إدراج الإجراءات الجديدة في مشروع قانون سيقدم إلى البرلمان الفرنسي في يناير، وإن الخطط ستستفيد من 360 مليون يورو (400 مليون دولار) من التمويل السنوي. وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في فرنسا السبت في تظاهرة نظمتها مجموعة نسوية للمطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة.
