كريتر نت /
بينما يُفترَض أن تكون مهمة الأمم المتحدة حل الأزمة اليمنية القائمة مستخدمةً في ذلك كافة أساليب الضغط التي تملكها، إلا أنّ المنظمة الدولية توجّه لها الكثير من الاتهامات بشأن تعاملها مع المليشيات الحوثية، وغياب الضغط الذي يتوجّب أن يُمارس ضدها.
القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن اتهمت جريفيث، بالعمل على تضليل المجتمع الدولي والتستر على جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية لاتفاق السويد والتنصل عن الالتزام بآلية وقف إطلاق النار والاستمرار في الاستحداثات والعمليات التصعيدية في ظل نقاط المراقبة بمدينة الحديدة.
الناطق باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، قال إنَّ جريفيث في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، ذهب حد استجداء المليشيات الحوثية السماح للبعثة الأممية بالتحرك، وأشار إلى أنَّ المليشيات تفرض قيودًا على تحرك البعثة والموظفين في حدود السفينة الأممية.
وتحدث الدبيش عن معطيات عمليات الرصد لخروقات وانتهاكات الميليشيات منذ تفعيل آلية نقاط المراقبة في أواخر سبتمبر الماضي، وشدَّد على أنّ بقاء جريفيث مبعوثًا لأمين عام الأمم المتحدة، معناه مزيدًا من التدهور للوضع الإنساني ومن القتل للمدنيين في الحديدة وتوريط الأمم المتحدة بأن تكون غطاءً لقتل السكان.
وفي الفترة من 10 سبتمبر الماضي إلى 22 نوفمبر الجاري، رصدت الجهات المختصة في القوات المشتركة في الساحل الغربي، 3211 خرقًا وانتهاكًا حوثيًّا منذ تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة، بينها انتهاكات لحقوق الإنسان المواطنين المدنيين ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وخلال الفترة نفسها، استحدثت المليشيات الحوثية 37 نفقًا وخندقًا في نقاط المراقبة وسط تغافل أممي، فيما بلغ عدد الضحايا من المدنيين خلال نفس الفترة، 21 قتيلًا و42 جريحًا، كما تمّ تدمير جزئي لثلاثة مساجد وتسعة منازل.
وبحسب الدبيش، ففي آخر رسالة لرئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال أباهيجيت جوها، وعد بإنزال فرق أممية للتحقق من الاستحداثات، إلا أنه إلى الآن لم يلتزم بما وعد حتى الآن، وأشار إلى أنّه تمّ إبلاغ الجنرال جوها وبحسب الاتفاق المبرم بمحضر مزمن بين الأطراف والذي ينص على إشراك البعثة الأممية للمراقبة كطرف ثالث بعد مرور أسبوعين من البدء في تفعيل نقاط المراقبة، إلا أن البعثة الأممية لم تستجب للمطالب.
وأكد “المتحدث” أنَّ مليشيا الحوثي قوَّضت تحركات البعثة الأممية بمعية الجنرال أباهيجيت جوها، وأصبحت شبه محاصرة ويمنع تحركها خارج هيكل السفينة “انتراكيك دريم ام في”.
وذهبت المليشيات الحوثية إلى أسوأ من ذلك، حيث تقوم بتفتيش الدعم اللوجستي المقدم للبعثة الأممية وكل ما يصل إليها، بشكل عبثي غير لائق دون مراعاة أدنى أبجديات الاحترام، ومنها تتعرض للنهب في كل الطرود التي ترسل إليهم”.
التصعيد المستمر والخروقات والانتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيات الحوثية في الحديدة لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي وقعت عليها الميليشيات ضمن اتفاق ستوكهولم والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018.
وكثيرًا ما اعترفت الأمم المتحدة بالجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، والتي تسبَّبت في إطالة أمد الحرب، وخلّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البؤس والبشاعة.
وقبل أيام، أكَّدت مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر تزايد العنف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ونبهت إلى زيادة وتيرة العنف بمناطق خاضعة للمليشيات، مشيرةً إلى أنّ هناك نهبًا واحتلالًا لمرافق العاملين بالمنظمات الإنسانية.
ودعت مجلس الأمن الدولي، إلى تحقيق خمس خطوات أساسية لتهيئة الظروف لانهاء الصراع في اليمن، وتشمل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والوصول الإنساني دون قيود وتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية ودعم الاقتصاد وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي.
تصريحات المسؤولة الأممية تتضمَّن إقرارًا أمميًّا بهول الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، والمأساة المروِّعة التي خلّفتها الحرب العبثية، إلا أنَّ المجتمع الدولي يظل متهمًا بصمته القاتل عن الإرهاب الحوثي الفتّاك الذي تسبّب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، وجَّه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدانات لمليشيا الحوثي، بعدما قال إنها ارتكبت انتهاكات تصل إلى جرائم حرب.
وقال تقريرٌ للمجلس، إنّ المليشيات الحوثية قصفت مدنًا واستخدمت أسلوب حرب أشبه بالحصار، على نحو قد يمثل جرائم حرب، مشيرًا كذلك إلى أنّ الحوثيين خطفوا واعتقلوا نساء على مدار العامين الماضيين في اليمن لابتزاز أقاربهن.
كل هذه الجرائم التي أكَّدتها ووثّقتها التقارير الدولية، لم تقابل بإجراءات رادعة من قِبل المجتمع الدولي، لإجبار المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام
