كريتر نت / خاص
خلال سنوات الحرب واجه المستثمرون المحليون والأجانب في اليمن العديد من التحديات، على رأسها صعوبة إقامة الأعمال الخاصة، حيث تتدهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام في اليمن، وتسير من سيء إلى أسوأ منذ مطلع هذا العقد، وقد شهدت تدهورا متسارعا منذ اندلاع الصراع القائم بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا.
وحول مراكز اليمن في مؤشرات الأعمال التجارية، تصف تقارير دولية بأن الحاصل سباق نحو القاع، إذ يرسم موقع اليمن في تصنيفات الأعمال العالمية صورة كئيبة لبيئة الأعمال الهشة في اليمن، والتي نتجت بشكل أساسي عن عقود من مبادرات الإصلاح العقيمة، ففي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي يصدره البنك الدولي، صُنفت اليمن كرابع أسوأ دولة في العالم لإقامة الأعمال فيها، من بين 190 دولة (كانت فنزويلا وأرتيريا في المركزين 188 و189 على التوالي، فيما حلت الصومال في المركز 190 والأخير).
أي أن تصنيف اليمن قد تراجع بـ 22 مركزاً مقارنة بمركزه في ذات المؤشر عام 2015، وقد صنف التقرير اليمن كواحدة من أسوأ خمسة بلدان للتجارة عبر الحدود، وتأمين الكهرباء، والحصول على الائتمان، والتعامل مع رخص البناء.
ولا تختلف هذه الصورة القاتمة لبيئة الأعمال العامة ومناخ الاستثمار في اليمن في المؤشرات العالمية الأخرى. فقد كانت اليمن ثاني أسوأ دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2018 من بين 140 دولة، وثالث أسوأ اقتصاد في مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم (Legatum Prosperity Index) من بين 149 اقتصاد، وفي آخر نسخة متوافرة من مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015، قبعت اليمن في المركز 133 من بين 178 اقتصاد، أي أن تصنيف اليمن كان في الفئات الدنيا التي تشمل بالمجمل الاقتصادات غير الحرة، وعلى مؤشر مدركات الفساد تم وضع اليمن كخامس أكثر دول العالم فساداً في 2017 من بين 180 دولة.
ومن واقع تقرير للهيئة العامة خلال العام 2018، فقد شهد الاستثمار تراجعاً كبيراً على مدى ما يقارب خمس سنوات، ولم يسجل العام الماضي سوى 82مشروعاَ إستثمارياَ بإجمالي رأسمال إستثماري بلغ 246.254.783 مليار ريال، وموجودات ثابتة بلغت 38.054.824 مليار ريال، ووفرت هذه المشروعات 2051 فرصة عمل.
القطاع الصناعي
وتوزعت المشروعات على القطاع الصناعي بعدد 57 مشروعاً ورأسمال استثماري 57.343.395 مليار ريال، وموجودات ثابتة 31.736.968 مليار ريال، وشكلت مشروعات القطاع نسبة 70 بالمائة من الإجمالي المشروعات و23 بالمائة من إجمالي رأسمال المشروعات الكلية، ووفرت 1425 فرصة عمل.
الخدمي
وجاء القطاع الخدمي بالمرتبة الثانية بعدد 18 مشروعاً، ورأسمال بلغ 186.030.973 مليار، وموجودات ثابتة 4.764.502 مليارات ريال، وبلغت نسبة مشاركة القطاع 22 بالمائة من إجمالي المشروعات، ونسبة 76 بالمائة من رأس المال، ووفرت 427 فرصة عمل.
السياحي
وحل القطاع السياحي بالمرتبة الثالثة بعدد 6 مشروعات، ورأسمال 2.842.236 مليار، وموجودات ثابتة 1.522.831 مليار، وبلغت نسبة المشاركة من إجمالي المشروعات 7 بالمائة، ونسبة مشاركة رأس المال 1 بالمائة، ووفرت 189 فرصة عمل.
الزراعي
فيما سجل القطاع الزراعي مشروعاً واحداً وبرأسمال 538.179 مليون، وموجودات ثابتة 30.543 مليون ريال، ووفرص 10 عمل.
أكبر رأسمال في أغسطس
وحسب الأشهر والتي سجلت تفاوتاً في العدد ورأس المال ونسبة المشاركة والموجودات الثابتة وفرص العمل، فقد كانت خريطة تسجيل مشروعات العام حسب الشهر كالتالي:
يناير: سجل 3 مشروعات برأسمال استثماري 1.804.837 مليار ريال، وبنسبة 1 بالمائة من إجمالي رأسمال المشروعات للعام، وبلغت الموجودات الثابتة 1.191.669 مليار، وفرص العمل 135فرصة.
فبراير: بلغت المشروعات المسجلة 10 مشروعات برأسمال 1.755.439 مليار وبنسبة 1بالمائة من الإجمالي الكلي لرأسمال مشروعات العام، وبلغت الموجودات 1.177.054 مليار ريال، وفرص العمل 147 فرصة.
مارس: تم تسجيل 5 مشاريع برأسمال 1.897.185 مليار، وبنسبة مشاركة 1 بالمائة من رأس المال الإجمالي، وبلغ إجمالي الموجودات الثابتة 971.285 مليون ريال، وفرص العمل 57 فرصة.
إبريل: سجل 5 مشاريع برأسمال 1.875.090 مليار وتمثل 1 بالمائة من إجمالي رأس المال الإستثماري لمشروعات العام، وبلغت الموجودات الثابتة 1.536.234 مليار، وفرص العمل 52 فرصة.
مايو: سجل أكبر عدد من المشروعات خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المسجلة بشهر مايو 13 مشروعاً، برأسمال استثماري 32.617.535 مليار، وبنسبة 13
بالمائة من الإجمالي الكلي لرأسمال مشروعات العام، وبلغت موجودات ثابتة 17.295.229 مليار، ووفرت مشروعات مايو 368 فرصة عمل.
يونيو: تراجعت عدد المشروعات المسجلة بعدد 8 مشروعات، إذ لم يسجل شهر مايو سوى 5 مشاريع وبرأسمال استثماري 11.704.863 مليار، وبنسبة مشاركة 5 بالمائة، وموجودات ثابتة 5.260.466 مليارات، وفرص عمل بلغت 293 فرصة.
يوليو: ارتفع عدد المشروعات المسجلة مقارنة بالشهر الذي قبله بفارق 6 مشروعات، حيث سجل شهر يوليو 11 مشروعاً، برأسمال استثماري 4.509.204 مليارات، وبنسبة مشاركة 5 بالمائة، وموجودات ثابتة 2.632.104 مليار ريال، وفرص عمل 198 فرصة.
أغسطس: رغم أن عدد المشاريع في أغسطس سجل تراجعاً بعدد مشروع على الشهر الذي قبله، إلا أنه سجل أعلى رأسمال وموجودات ثابتة خلال العام، وبلغ عدد المشروعات المسجلة في أغسطس 10 مشروعات، وبرأسمال استثماري 179.998.937 مليار، ليسجل بذلك 73 بالمائة في نسبة المشاركة الإجمالية لرأس المال الكلي، وبلغت الموجودات الثابتة 2.054.889 مليار ريال، و263 فرصة عمل.
سبتمبر: فيما لم يسجل شهر سبتمبر سوى مشروعين، برأسمال 1.384.718 مليار ونسبة مشاركه 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 806.786 مليون ريال، ووفر 77 فرصة عمل.
أكتوبر: سجل 7 مشاريع بزيادة 5 مشاريع عن الشهر الذي قبله، وبلغ رأسمال مشاريع أكتوبر 2.033.349 مليار ريال ونسبة مشاركة 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 1.574.510 مليار، ووفر 149 فرصة عمل.
نوفمبر: تم تسجيل 8 مشاريع برأسمال استثماري بلغ 5.925.566 مليارات ريال، ونسبة مشاركه 1 بالمائة، وموجودات ثابتة 3.066.232 مليارات، وفرص عمل 40 فرصة.
ديسمبر: أقفل شهر ديسمبر العام على تراجع بعدد 5 مشاريع، حيث لم يسجل سوى 3 مشاريع برأسمال 748.070 مليون ريال، وموجودات ثابتة 497.406 مليون، و40 فرصة عمل.
