كريتر نت/محمد عبدالإله
في مثل هذا اليوم الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2017 م قتل علي عبدالله صالح، بعد أربعين عاماً من حكمه لليمن.. حكم فيها البلاد بطريقته الديكتاتورية، وأجهض بنظرياته جل مشاريع الدولة المدنية.
رحل صالح، تاركاً وراءه حليفه الإسلامي “التجمع اليمني للإصلاح” الذي يمثل إرثاً ثقيلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لم تستفق منه البلاد لحد الآن.
وعلى الصعيد السياسي كان صالح، ملك اليمن.. ملك الصراعات والأزمات.. فمن حربه ضد الجنوب الخاسرة، ودعم حليفه الإسلامي ـ الإصلاح لإجتياح جنوب اليمن وطمس جل ملامح الدولة فيه.
صراعات لا تزال عائقة لحد اليوم، أمام اليمنيين في الشمال والجنوب التى مازالت نتائجها تأتي ثمارها إلى اليوم، وبناء السياسية الخارجية للبلاد بعد ثورة فبراير 2011.
أما على الصعيد الاقتصادي فأسواق البلاد ومصارفها ومخابزها ومحطاتها وشوارعها، كانت شاهدةً على تزاحم المواطنين من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.. مروراً بالبنزين والماء والسيولة النقدية.
هي أزمات اقتصادية ما تزال متواصلة إلى حد الآن، دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة في إيجاد حولاً لها.
كما يُتهم صالح وحلفاؤه بتفكيك النسيج الاجتماعي، وإرساء فكرة القبيلة على حساب الدولة والمجتمع، وهو ما تُجسده الأحداث المتعاقبة والصراعات في اليمن بعد ثورة فبراير التي أجهظت عن مسارها.
إرثاً ثقيلاً وصعوبات عديدة تركها صالح، ورائه حالت دون مشروع الدولة المدينة. التي أنتظرها الكثير من اليمنيين طوال عقود من الزمن.
الاستبداد وسيطرة الفرد، ورفض التنوع الفكري، والتعدد السياسي التي ميزت مرحلة حكم علي عبدالله صالح، لم يتخلص اليمنيون منها، وربما سيستمر ظهورها وتأثيرها على المشهد السياسي والعسكري لفترات طويلة ـ وفق مراقبون.
فهل كان صالح شخصاً مات؟ فماتت معه جل آثاره؟ أم إنه يمثل ظاهرةً لم تختفي بمجرد انتهائه؟
