كريتر نت /وكالات
تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” اليوم الخميس، سلسلة اجتماعات في فيينا، للبت بشأن اتفاق خفض الإنتاج المعمول به منذ ديسمبر 2018، وذلك وسط أنباء عن توجه داخل المنظمة لمزيد من الخفض خلال العام المقبل، لدعم الأسعار، في مواجهة ضغوط تخمة المعروض وتباطؤ مستويات الطلب.
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قال أمس: إن أعضاء أوبك يبدون ميلا للموافقة على خفض أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم اليوم، مؤكدا أنه لم يتم التحدث عن أي زيادة في الإنتاج.
وأوضح الغضبان في وقت سابق: أن أوبك وحلفاءها سيدرسون زيادة اتفاق خفض الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
كانت أوبك وحلفاؤها – فيما يعرف بمجموعة “أوبك بلس” – قد اتفقوا في ديسمبر 2018 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2019، لدعم الأسعار، وأبقت على هذه التخفيضات كما هي دون تغييير في اجتماعات أبريل ويونيو أيضًا، ويفترض أن ينتهي اتفاق خفض الإنتاج الحالي في مارس المقبل.
مؤشرات على خفض أكبر
صباح اليوم نقلت “رويترز” عن مصادر بمجموعة “أوبك بلس” القول: إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا سيبحثون اليوم، زيادة لتخفيضات إنتاج النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، وأوضحت أنه في حال التوصل إلى اتفاق جديد سيتم تمديده إلى يونيو 2020.
في السياق نفسه، قال وزير النفط العماني محمد الرمحي في تصريحات لقناة “العربية”: إن النقاش في اجتماعات فيينا يدور حول تخفيض إضافي للإنتاج، دون أن يذكر سقفًا لهذا التخفيض المطروح مكتفيا بالقول إن هناك دراسات عميقة تم تقديمها لـ”أوبك بلس”، لاتخاذ القرار السليم.
وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة مراقبة الإنتاج بالمنظمة الأمير عبد العزيز بن سلمان حتى الآن يلتزم الصمت، لكنه في هذا الاجتماع قد يلوح باستعداد بلاده لرفع الإنتاج قليلا أو تخفيض التزامها بسقف الإنتاج، في حال استمرت بعض الدول في عدم الالتزام بحصتها الإنتاجية خلال ديسمبر ويناير المقبل.
السعودية إلى جانب الكويت وأنجولا خفضوا إنتاجهم بدرجة أكبر من السقف المستهدف للإنتاج -10.3 مليون برميل يوميا- وفقا للاتفاق، إلا أن دولا مثل العراق وروسيا كانت بين البلدان الأقل التزاما بهذا السقف.
في اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج منتصف الشهر الجاري قال الأمير عبد العزيز بن سلمان:، إن المملكة ستواصل ضخ الإمدادات بمعدل يقل عن المستهدف طوعا، وتضخ الخام بمعدل يقل قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا، لدعم استقرار الأسواق، لافتا إلى أن أي قرار رسمي بشأن تعميق تخفيضات الإنتاج قد يُتخذ فقط في الاجتماع القادم لأوبك في ديسمبر، مضيفا هناك استعداد واضح لمواصلة تحمل المسؤولية وسرعة الاستجابة.
من جانبه أعطى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مؤشرات إيجابية في تصريحات خلال اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وقال نحن نقدر بشدة الحوار القائم ونحن واثقون من إننا بحاجة إلى مواصلة تعاوننا مع السعودية، خاصة في مجال التنمية المتبادلة للطاقة والعلاقات الاقتصادية.
هذه التصريحات تلمح إلى دعم روسي للموقف السعودي الذي يرجح أن يميل إلى تمديد الاتفاق الراهن خلال النصف الأول من 2020، مع تعهدات بالتزام كامل من قبل أعضاء “أوبك بلس” بسقف الإنتاج اليومي.
الأسعار مقابل الاستقرار
وكالة “بلومبرج” نقلت اليوم عن خبراء بأسواق الطاقة أيضًا، ترجيحات بأن تبقي المنظمة على الاتفاق الحالي كما هو دون تغيير، ربما طوال 2020، على الرغم من أن السعودية في حاجة إلى أسعار نفط مرتفعة بأكبر قدر مع دخول “أرامكو” – عملاقة النفط السعودي – إلى أسواق المال، إلا أنها تعتقد أن مستويات الأسعار الحالية مرضية، في ظل استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري في أمريكا الذي يقوض بالفعل جهود أوبك لدعم الأسعار بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الشهر الماضي.
طوال العام الجاري دعم اتفاق “أوبك بلس” لخفض الإنتاج – على الرغم من عدم التزام جميع الدول بسقف الإنتاج – الأسعار ما بين 50 و75 دولارا للبرميل تقريبا، وبالأمس جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت قرب 63 دولارًا للبرميل، بفعل التفاؤل بشأن توجه أوبك نحو مزيد من الخفض.
بعض الدول تعتبر مستوى سعر خام برنت الحالي الذي يزيد قليلاً على 60 دولاراً للبرميل مريحًا لها وتطالب بمزيد من الخفض لأجل الحفاظ على هذا المستوى وتجاوزه صعودًا، يقول وزير النفط العماني: 60 دولارًا أفضل لنا من 50 دولارا، و70 أفضل، ولكن الأسعار يحددها السوق، وما يهمنا الاستقرار.
بالنسبة لأعضاء “أوبك” في ظل مؤشرات تراجع مستويات الطلب وتباطؤ مؤشرات النمو العالمي، واستمرار الحرب التجارية بين الصين – أكبر مستهلك للطاقة بالعالم – وأمريكا، واستمرار العقوبات على إيران – عضو المنظمة، سيكون من المرجح الاتفاق على تمديد الاتفاق مع امتثال الجميع، وفي مقدمتهم العراق ونيجيريا فالأول ضخ خلال الأشهر الأخيرة 4.8 مليون برميل يوميا، بدلا من مستواه المستهدف البالغ 4.5 مليون برميل، أما الثانية فضخت 1.84 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستهدف البالغ 1.7 مليون برميل يوميا.
روسيا أيضا عقبة أمام الامتثال باتفاق أوبك، إذ إنها تريد تغيير طريقة احتساب الإنتاج الروسي ليستثني منه إنتاج “المكثفات”، لتكون ممتثلة للاتفاق، فمن دون هذا الاستثناء تبقى التزاماتها عند 72% تقريبا من الخفض المستهدف طوال العام.
أوليفر جاكوب، العضو المنتدب للاستشارات في “بتروماتريكس” قال لـ”بلومبرج”: السعودية قد تدعم خفض إضافي لسقف الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميًا، فهذا لن يؤثر على إنتاجها الفعلي، لكنه سيشكل دفعة معنوية للأسواق تدعم الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
