كريتر نت / سبوتنيك
قبل أكثر من شهر وقّعت حكومة الرئيس اليمني هادي والمجلس الانتقالي اتفاق سلام بعد أحداث عدن الدامية في أغسطس/آب الماضي، ويقضي الاتفاق بتشكيل حكومة مشتركة وتوحيد العناصر والفصائل المسلحة تحت راية واحدة وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
ويرى مراقبون أن الأمر ليس بتلك البساطة وكل طرف مازال يلعب بأوراق ضغط خفية…وما يقوم به وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة أبرز مثال، فما موقف الرئيس من الميسري؟
قال خالد الأنسي المحلل السياسي والحقوقي اليمني في حديث لـ”سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، إن “أحمد الميسري من الناحية القانونية يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة هادي، وهو من الشخصيات المحسوبة على الرئيس شخصيا سواء تيار سياسي أو قَبلي، وما تم تداوله بشأن صدور قرار من الرئيس بتعليق صلاحياته، كانت أخبار متداولة ولم يكن هناك شيء رسمي يمكن البناء عليه”.
وأضاف المحلل السياسي أن “شخص يشغل مثل هذا المكان الهام، وزارة الداخلية، لا يمكن الحديث عن منعه أو فصله دون ثبوتات رسمية وهذا هو تقديري الشخصي”.
وتابع بقوله: “لأن الميسري ومن معه هم من يعبرون عن موقف الرئيس هادي، ويبدو أن الرئيس يستخدم نفس الأوراق، التي يرى أن السعودية والإمارات تناور بها، حيث يتخذون مواقف في العلن وأخرى في الخفاء”.
واستبعد الأنسي، أن يكون الرئيس قام بتحييد الميسري أو استبعاده عن الحكومة الشرعية أو أنه (الميسري) يتصرف بمعزل عن الشرعية والرئيس، مضيفا: “معظم مواقفه تعكس إرادة الشرعية والرئيس، ولو لمست الشرعية أن هناك تنازلات جادة من جانب التحالف نحو تطبيق الالتزامات، التي قطعها على نفسه، ربما سينعكس ذلك في خطوات أخرى أكثر وضوحا من الميسري ومن معه”.
وأوضح المحلل السياسي: “مغادرة الميسري جنوب اليمن وذهابه إلى سلطنة عمان، ربما تكون تلك الزيارة الطويلة التي يقوم بها الميسري إلى عمان، تحمل رسالة من الشرعية إلى السعودية، بأنها يمكنها البحث عن تحالفات أخرى، ولن تظل مكبلة اليدين حتى نهاية المطاف وتخضع للإبتزاز عن طريق الإمارات والميليشيات الموالية لها”.
وأضاف بقوله: “ذهاب الميسري وعودته إلى الجنوب هو تصرف طبيعي من وزير الداخلية، وأيضا من دولة يفترض أنها تبحث عن مصالحها في ظل تحالفات أخرى”.
