كريتر نت / عدن
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن حماية المدنيين وضمان حقوق الإنسان هي من أساسيات عمل المجلس.
ونفى المجلس في بيان له ، صحة أي مزاعم بخصوص ضلوع المجلس بعمليات احتجاز تعسفي أو إخفاء قسري بحق مدنيين.
جاء ذلك تعقيبا على البيان الذي أصدرته منظمة “هيومن راتس ووتش” وانتقدت فيه التنفيذ البطيء لاتفاق الرياض وعدم اتخاذ إجراءات كافية تضمن الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان.
وحث المجلس الانتقالي منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على إدراج الانتهاكات ضد سكان الجنوب أيضا في تقاريرها بدلا من أتباع نهج مجزأ فيما تنشره من تقارير.
وإليكم نص البيان كاملا:
“أصدرت منظمة هيومن راتس ووتش في 12 ديسمبر بيانا تنتقد فيه التنفيذ البطيء لاتفاق الرياض وعدم اتخاذ إجراءات كافية تضمن الاستجابة لقضايا حقوق الإنسان. وقد تفاعل المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل بناء مع منظمة هيومن رايتس وواتش في هذه العملية، حيت تم الرد على جميع الأسئلة التي تم إرسالها بكل شفافية ودقة”.
وأضاف البيان :”تم الإشارة إلى أن هناك معتقلين قابعين في سجون شبوة بسبب الأحداث الأخيرة من قبل القوات التابعة لحكومة الشرعية ولم يتم الإفراج عنهم حتى اللحظة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التواصل معنا من قبل المنظمة فقد سبق وان تم استضافة وفد من قبل المنظمة في مقر المجلس في عدن، حيث أجبنا بالتفصيل على الأسئلة التي تم طرحها من قبل الوفد، حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق الجنوبيين، وقدمنا كذلك شرحا حول الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من قبل المجلس لتلبية مطالب شعبنا. وفي هذا الصدد، وجه المجلس رسالة إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر تتناول ملف حقوق الإنسان في الجنوب”.
وتابع :”كما أكدنا مؤخرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك من خلال تبادلنا للرسائل مع المنظمة في السابق، فإن حماية حقوق المدنيين واحترام القانون الدولي ياتي في طليعة اهتمامات المجلس الانتقالي الجنوبي”.
ونفى المجلس في بيانه صحة أي مزاعم بخصوص ضلوع المجلس بعمليات احتجاز تعسفي أو إخفاء قسري بحق مدنيين، طالبا من منظمة هيومن رايتس ووتش أية أدلة موثوقة متوفرة لديهم في هذا الشأن.
وأكد المجلس خلال البيان :”إن سكان الجنوب ضحايا لانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة منذ عقود. حيث تعرض شعب الجنوب للاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب واغتيال للقيادات الجنوبية، وإبعاد الآلاف إلى المنافي على أيدي سلطات صنعاء منذ توحيد شمال اليمن وجنوبه في عام 1990″ .
وأشار المجلس في بيانه، إلى أنه في العام 2015 قام الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق صالح بغزو عدن، حيث قاموا بقتل المئات خارج القانون وإصابة الكثيرين.
وحث البيان منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على إدراج الانتهاكات ضد سكان الجنوب أيضا في تقاريرها بدلا من أتباع نهج مجزأ فيما تنشره من تقارير.
وأوضح البيان أن المجلس الانتقالي أبلغ منظمة هيومن رايتس واتش بشكل شخصي، أنه سيستمر في التصدي لهذه الجرائم ضد الجنوبيين والدعوة إلى تحقيق العدالة ومبدأ المساءلة.
وبحسب البيان، فأنه إزاء هذه الخلفية اتخذ المجلس إجراءات لضمان استعادة الاستقرار والأمن في عدن مطلع أغسطس الماضي، وقد تضمن ذلك حماية جميع المدنيين في الجنوب بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء القبيلي والمناطقي.
وقال :”ورداً على تقارير حول تعرض شماليين للمضايقة في الجنوب، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور تلك الأحداث المنعزلة ، واتخذ إجراءات حاسمة للعمل مع قوات الأمن الجنوبية لمحاسبة المسئولين عنها، وأعقب ذلك صدور مرسوم رئاسي من المجلس يكفل سلامة جميع المدنيين في الجنوب، وكذلك استحداث تدابير تمكن المدنيين من الإبلاغ عن أي انتهاكات أخرى ورفعها إلى المجلس”.
واستطرد :”في هذا الصدد سيظل تركيز المجلس الانتقالي على ضمان استقرار الجنوب وسلامته من خلال عملية سياسية، وقد كان هذا هدفنا الوحيد عندما جلسنا على طاولة المفاوضات مع حكومة الشرعية، وحينما قمنا بتوقيع اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نتفق مع الموقف السياسي الذي عبرت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أهمية تنفيذ هذه الاتفاق، لهذا عملنا مع حكومة الشرعية لتسهيل عودة رئيس الوزراء ووزراء آخرين إلى عدن لإعادة النشاط الحكومي مرة أخرى، لضمان تقديم الخدمات الأساسية لشعبنا، ومواصلة تنفيذ الاتفاق على المستوى الفني، بما في ذلك القيام باقتراح شخصيات لتولي منصب محافظ عدن وقائد الشرطة في المحافظة”.
وتابع :”ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الجماعي لتنفيذ هذه الاتفاق، وقد قام المجلس الانتقالي الجنوبي بمضاعفة جهوده في العمل مع حلفاءنا الإقليميين للقيام بذلك”.
ولفت إلى أنه :”يوفر الاتفاق فرصة ثمينة باعتباره نقطة انطلاق لعملية سياسية أوسع تقودها الأمم
