د/ يوسف سعيد احمد
اذا اعتبرنا ان الاقتصاد هو شيء من فن التنبؤ فإن التنبوءات الاقتصادية في الواقع اليمني وحتى السياسية مع تداخل اللاعبين محليا واقليميا ودوليا هو من بين اكثر الموضوعات صعوبة فالجهود المحلية مهما تعاظمت من ناحية تظل غير كافية ولاتسمح بالتنبؤ بإن هذه الاجراءات بافتراض انها جادة و جاءت في الوقت المناسب يمكن من خلالها توقيف وتيرة التراجع الاقتصادي و الوصول بالاقتصاد الى حالة من الاستقرار النسبي ومن ناحية اخرى فقد تتقاطع هذه الجهود الحكومية مع اهداف اقليمية وحتى دولية ترى في استمرار الفوضى والانهيار الاقتصادي في اليمن هدف آني وقصير الاجل يستجيب مع خططها ورغباتها السياسية .
لذلك جهود البنك المركزي اليمني وان تاخرت قد يلغيها اتجاة معاكس له قوة السيطرة عسكريا واقتصاديا وماليا .
وهكذا يستمر التدهور الاقتصادي بعنوانه الكبير انهيار سعر الصرف وفقدان العملة الوطنية لقوتها الشرائية .
هذا التضخم الجامح الذي نشهد آثارة المخيفة في وضع البلاد والناس.
في اتجاة اقتصادي واجتماعي ينهار بسرعة وغير مسبوق اوصل معه ٩٠ % من السكان الى مجاعة حقيقية.
خاصة وان انهيار العملة قد يستمر وقد يصل سعر الصرف في الاسابيع القليلة القادمة الى مستوى فوق ١٠٠٠ ريال/ دولار وقد يستمر التهاوي ليصل الى ٥٠٠٠ريال / دولار خلال عام .
اذا لم يسارع الاشقاء واقصد المملكة ومعها الامارات ودولة الكويت الشقيقة في دعم اليمن ماليا من خلال تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني اولا .
و اعتقد اننا لانحتاج الى وضع خارطة طريق نعرضها لان
الاشقاء الذين يتكحمون في الملف اليمني يعلمون جيدا ان الاقتصاد اليمني يحتاج الى برنامج انقاذ سريع ومرن يتجاوز المؤسسات المالية والسياسية البيروقراطية التي تتحكم في القرار الخليجي بعيدا عن الشعارات والضجيج الاعلامي هذا ان كانوا جادين في اخراج اليمن من مأزقها السياسي والاقتصادي الراهن نرجو ان الاشقاء سيفعلون ذلك وهذا اتجاههم وفي الوقت المناسب ومع ذلك صعوبات التنبؤ تبدو واضحة مع كل هذا التداخل والتشابك بين ماهو محلي وما هو اقليمي ودولي !
