كريتر نت / عدن
قال رئيس مجلس الوزرا الدكتور معين عبدالملك إن الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان الحكومة وبالتنسيق والشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، لن تتسامح اطلاقا مع كل من يثبت عليه ارتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي او القيادي.
ولفت رئيس الوزراء خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح با دويلان، وعضو الهيئة حسين شيخ بارجاء، إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد، باعتبارها احد أهم مكونات المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية..مشيرا إلى الارادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية, بما من شأنه الحفاظ على اموال الدولة ومنع هدر المال العام.
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، ومن بينها غياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد.. مؤكدا ان تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من اولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق انجازات عملية فيها، بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط وتوجهات الهئية الوطنية لمكافحة الفساد خلال المرحلة الراهنة والقادمة في مجال تعزيز النزاهة وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد,بما في ذلك قانون الذمة المالية والقانون المالي, اضافة الى التوعية المجتمعية.
واستمع الدكتور معين عبدالملك من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى رؤية الهيئة لمعالجة الاختلالات في قطاعي الضرائب والجمارك والجهات الايرادية المختلفة، ومقترحاتها لتعزيز الشراكة مع الحكومة والاطراف الاخرى المعنية بمكافحة الفساد، اضافة الى مسودة المدونة الوطنية للسلوك والهادفة الى تعزيز الشفافية في مجال الخدمة والوظيفة العامة في اليمن.
وسلمت القاضيه بادويلان خلال اللقاء رئيس الوزرء ،مسودة مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته واقراره واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
