كريتر نت / تعز / خاص
1. في بداية شهر ١١/ ٢٠١٩م تم الإعتداء على ارض تابعة للجامعة واصدر رئيس محكمة غرب تعز امرا الى مدير امن تعز بوقف الاعتداء وتحركت السلطة المحلية وتم ايقاف الاعتداء ..
2. في تاريخ ١١/ ١٢ صدرت مذكرة من رئيس الإستئناف بإطلاق الارضية التابعة للجامعة وتمكين المعتدي منها ، دون ان يكون له اختصاص او ولايه في نظر الطلب اواصدار قرار فيه ، ودون إجتماع للجنة التعويضات أو إبلاغ الجامعة،، وكانت المذكره موجهة الى رئيس محكمة غرب تعز وحسب ماترونه في المذكرة رقم (١)،
3. تقدمت الجامعة بمذكرة رقم (٢) تظلم من الأمر وطلب بوقف الإعتداء إلى رئيس الاستئناف (مصدرالامر) والذي بدوره وجه رئيس لجنة التعويضات بتحرير امر بوقف العمل، حتى يتم الرجوع إلى حكم الإستملاك مع الخرائط والرسم الكاروكي.
وتم توقيف العمل، وتحديد جلسة يوم الاربعاء ٢٥/ ١٢ للجنة الإستملاك، باعتبارها المختصة بنظر كافة الطلبات والاشكالات الخاصة بالارض المستملكة وقد تم تدوين محضر بذلك في الصورة رقم (٣)، يقرر المحضر بإلزام وكيل مدعي الشراء بإحضار المشتري بشخصه ، أو وكالة منه، واستكمال بقية أعضاء اللجنة والتاجيل الى جلسة ١/ ١/ ٢٠٢٠م
4. بعد تدوين هذا المحضر، وإنصراف ممثلي الجامعة، تتفاجأت الجامعة بقيام رئيس الإستئناف ورئيس لجنة التعويضات القاضي العباسي باصدارالمذكرة رقم (٤) إلى مدير قسم شرطة المظفر بإبطال أمر رئيس اللجنة السابق في المذكرة رقم (٢)، تمكينا للمعتدي من الارض دون وجه حق ودون مسوغ قانوني، بالمخالفة للأحكام الصادرة لصالح الجامعة ، والمحضر الذي لم يجف حبره.
ودون ان يكون للقاضي رئيس الاستئناف او رئيس اللجنة منفردا اي اختصاص او ولاية في اصدار مثل ذلك التوجيه خاصة ان الارض ملك الجامعة وبحيازتها بموجب الحكم رقم (٨٩) لسنة ١٤٣٦م.
5.حاليا لايزال الاعتداء مستمرا وقد تقدمنا بتظلم اخر الى رئيس الاستئناف بعدم الولاية وعدم الاختصاص في اصدار تلك المذكرة وطالبناه بوقف الاعتداء واحالة الامر الى لجنة التعويضات لنظره والبت فيه حسب الاختصاص ، ولكن لم يتراجع القاضي عن موقفه ، وبعد اصرارنا وجه بتقديم تظلمنا الى اللجنة ،ورفض ان يوجه بوقف الاعتداء ..
5. توجهنا الى رئيس اللجنة بموجب الاحالة من رئيس الاستئناف ، ولكنه رفضها بحجة ان الذي اصدر الامر هو الذي يوقفه .. وقال ارجعوا له .
