كريتر نت / خاص
عرض الكاتب والناشط عهد خريسان حالة السجين وسيم الراجحي الذي تم اعتقاله في نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم 2019م من قبل قوة أمنية وهو في منزل محافظ لحج.
وتوجه الكاتب والناشط برسالة توضيحية لحالة السجين وقضيته لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي ودائرة حقوق الانسان في لحج مطالبآ التحرك لفضح انتهاكات وخروقات الشرعية.
واليكم نص الرسالة…
الأخ / رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي م/لحج….. المحترم…
الأخ / رئيس دائرة حقوق الإنسان بالقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي م/لحج…. المحترم
الموضوع / عرض لحالة السجين وسيم الراجحي…
لقد أبلغنا ان الناشط الجنوبي وسيم الراجحي تم اعتقاله الأربعاء 25 ديسمبر 2019 من منزل محافظ محافظة لحج حيث ان وسيم الراجحي حضر الى منزل المحافظ بناء على ضمانة شقيق المحافظ لحل مشكلة إيقاف راتبه منذ اكثر من عشرة أشهر من قيادة اللواء 17 مشاة وكذلك عدم إيفاء السلطة المحلية بمساعدة أخيه الجريح الذي أدت إصابته الى إعاقة دائمة تتطلب إستمرار العلاج الا ان قوة أمنية حضرت وقامت بإعتقاله دون سابق إشعار ومنذ ذلك اليوم وهو قيد الإحتجاز، حيث تقدم بعدها محافظ المحافظة ببلاغ الى النيابة العامة ضد وسيم الراجحي بتهمة السب والتشهير، وحيث افادت بعض المصادر ان النيابة العامة مستمرة في إحتجازه بسبب هذه التهمة ولم تنظر في شكوى وسيم الراجحي حول التعسف الذي تعرض له وخصم راتبه او طريقة إحتجازه!! ، حيث ان هناك توجه لتوحيد التهم ضد وسيم الراجحي ومحاولة إدانته ولم تنظر الى المعلومات الواردة في بعض منشوراته!!
وهنا نوضح لكم في دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي ان النظام التسلطي يحاول إخفاء فساده وقمع كل منتقد لفساد الشرعية التي تريد ان تقدم وسيم الراجحي كنموذج لترهيب كل النشطاء الجنوبيين، حيث ان ادوات السلطة وقعت في أخطاء وإنتهاك سافر لحقوق المعتقل وسيم الراجحي وهذه الانتهاكات قد تكون مدخل لدائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي لفضح سوء إستغلال السلطة من أدوات شرعية الفساد وكذلك تقديم العون والمساندة القانونية للمعتقل وسيم الراجحي سنوضحها موجزة:
1/ لم يتقدم محافظ المحافظة باي شكوى ضد وسيم الراجحي من اعتقاله او توجه له إشعارات بالحضور او تصدر اوامر بظبطه.
2/ بقاء المعتقل قيد الإحتجاز لعدة أيام دون تحقيق
3/ الاصل ان وسيم الراجحي عسكري وهناك جهات اختصاص لمحاسبته ومقاضاته والتحقيق معه وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري ولا ولاية لنيابة العامة عليه بحسب القانون.
4/ لم يتم الرد على سبب إيقاف راتبه كما لم يعرف مصير تلك المبالغ التي خصمت عليه هل تم إعادتها الى وزارة المالية او الدفاع او تم نهبها كما يقول وسيم.
وفي النقطة الاخيرة نرى ان يتم التحرك منها لكشف الفساد الذي تحدث عنه وسيم الراجحي حيث يمكن ان يكون هذا الملف مهم لفضح فساد وانتهاكات وخروقات شرعية الفساد.
في الأخير ان عمل الدوائر الحقوقية يستلزم منا إستخدام الوسائل الاعلامية لرصد الانتهاكات وكذلك استخدام الاعلام كوسيلة ضغط ضد من يمارسوا الانتهاكات كما ان على الدوائر القانونية تقديم العون والمساندة القانونية وتكليف محامين لمساندة من تعرضوا للإنتهاك وكذلك تنظيم زيارات اللجان الحقوقية والتضامنية.
عهد الخريسان
الثلاثاء 21 يناير 2020
