كريتر نت / خاص
ينص “اتفاق الرياض” الموقع بالعاصمة الرياض بالسعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.
لكن طرفي الصراع الموقعان على اتفاق الرياض يتبادلون الاتهامات بشأن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض من جديد، أخرها مساء أمس الأربعاء.
وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري قال إن “هناك محاولة للالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا”وهدد وفقآ ما نقلته قناة “الجزيرة” القطرية :”المجلس الانتقالي يدرك أننا نستطيع دخول عدن وإنهاءه لولا الاتفاق”.
كذلك اتهم وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي، برفض تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض وحمل الوزير وفق ما نشره حساب الوزارة في تويتر، “المجلس الجنوبي تبعات ذلك”.
مؤكد الحضرمي أن الانتقالي رفض تسليم الاسلحة ومنع اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقا للاتفاق، موضحا أن هذه الممارسات تهدد بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قوله إن المجلس الانتقالي رفض تسليم الأسلحة والعتاد اللذين بحوزته للجان المكلفة بعملية.
مقابل ذلك اتهم الأمين العام للمجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس، الحكومة اليمنية بـ”المماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض الرامي إلى نزع فتيل الأزمة بين الطرفين.
وقال لملس في بيان للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، إن “المماطلة تمثلت خصوصا فيما يتعلق بانسحاب الألوية العسكرية الموجودة في محافظتي أبين وشبوة، جنوب وجنوب شرق البلاد”.
مضيفآ بأن اتفاق الرياض، تعثرا في مرحلته الثانية التي أعلن عنها، التحالف العربي في منتصف الشهر الجاري، بالإفراج عن 38 أسيرا من الطرفين، بالتزامن مع بدء القوات الحكومية انسحابات من مواقع لها في محافظة أبين، شرقي مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي منذ آب/ أغسطس من العام الماضي.
