كريتر نت / متابعات
شر معهد “ميدل ايست” الأمريكي، تقريراً تحدث فيه عن فشل المبعوث الأممي غريفيث والأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم بخصوص اتفاق استوكهولم، مما اعتبره انه يقوض مصداقية الأمم المتحدة كطرف محايد.
وقال التقرير، إن غريفيث لم ينجح في تحقيق “التقدم الكبير” الذي وعد بتقديمه شهريا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال النصف الأول من العام، كما أن وقف إطلاق النار في المدينة لم يصمد فعلياً.
ففي الشهر الماضي، ارتكبت مليشيا الحوثي ما لا يقل عن 13000 انتهاك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، بحسب التقرير.
ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تهدف إلى تطبيع الوضع الراهن عن طريق تسهيل إعادة نشر القوات الحكومية والحوثية على مرحلتين خلال 21 يوما، بدلاً من الضغط على الحوثيين للانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015).
وفي محاولة لإظهار التقدم، أعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء مركز عمليات مشترك في سبتمبر لمراقبة جهود التصعيد، وسهلت إنشاء أربعة مراكز مراقبة مشتركة في أواخر أكتوبر، بعد أن تولى أبهيجيت دوره كرئيس ثالث في عام من مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد قللت من الحوادث الأمنية في المدينة بحوالي 80 في المئة، وفقا لغريفيث، إلا أنها فشلت في منع الحوثيين من استهداف وفد يمني بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار في أواخر نوفمبر.
وفي ذلك الحين، أعلن الحوثيون أيضا مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي القاتل الذي أدى إلى إصابة المئات من قوات التحالف بجروح في المخا. وبحسب تقرير المعهد الأمريكي، توضح هذه الأرقام، مقارنة ببيانات الأمم المتحدة، أن مبعوث ومراقبي الأمم المتحدة قد انتقوا معلومات لإظهار النجاح، وفشلوا في الإبلاغ عن التطورات بطريقة مفصلة وشفافة.
واعتبر التقرير أن تبني اثنين من رؤساء البعثة الأممية المتتاليين، سياسات متناقضة مع بعضهما البعض، يقوض مصداقية الأمم المتحدة كطرف محايد.
فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2018، أصدر رئيسها السابق، باتريك كاميرت، بيانا ينتقد فيه ما يعرف باسم “مسرحية الانسحاب”، حيث سلمت قوات الحوثيين السيطرة على الموانئ إلى الموالين لها داخل خفر السواحل، فضلاً عن زملائهم من رجال المليشيات الذين يرتدون زي خفر السواحل ثم بعد عدة أشهر، في مايو 2019، رحب خليفته، مايكل لوليسغارد، بهذه الخطوة.
ويرى التقرير الامريكي أن مثل هذه التناقضات تعمل فقط على تعميق الشك القائم في دور الأمم المتحدة كمحاور مفيد بين الأطراف اليمنية.
ويشير التقرير إلى أن هناك احتمالاً للتصعيد في الأشهر المقبلة إذا حصلت القوات المشتركة على ضوء أخضر، أو إذا ما وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية على الساحل الغربي، خاصة بالنظر إلى وضع الحكومة اليمنية الضعيف في المناطق المحررة.
ويرى التقرير أن عدم إحراز تقدم في الاتفاق، أدى إلى تعزيز الوضع الراهن في جميع أنحاء اليمن وتمهيد الطريق لمزيد من التفتيت بدلاً من الاستقرار.
ويختتم التقرير بالقول: من المرجح أن يكون حل هذه المعضلة التي صنعتها الأمم المتحدة عملية مطولة إلى أن تمضي محادثات السلام الشاملة إلى الأمام أو يقرر الطرفان التصرف بشكل مختلف. وإذا ما كان هناك أي شيء واضح، فهو أن مصير الملايين من اليمنيين لا يزال على المحك وأن الأمم المتحدة قد فشلت في التعلم من أخطاء الماضي.
