كريتر نت / سليمان عوض علي المرزقي
حذر صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي من استنزاف ثروتها المالية بعد 14 عاماً من الان، إن هي لم تباشر إصلاحات مالية وبقي النظام المالي فيها كما هو عليه الآن.
وجاء هذا التحذير في تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان (مستقبل النفط والاستدامة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي)، صدر يوم الخميس 6 فبراير 2020، وقال الصندوق ان هذه التحذيرات جاءت وفقاً للموقف المالي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيؤدي في نهاية الأمر الى استنزاف مواردها المالية بحلول عام 2034.
واشار التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بشأن البيئة قد تدفع العالم إلى الابتعاد تدريجياً عن استخدام النفط، وسيمثل هذا تحديًا كبيرًا للبلدان المصدرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل خمس إنتاج النفط في العالم.
وأوضح التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تقوم حالياً بتنفيذ برامج لتنويع اقتصاداتها فضلاً عن الإيرادات المالية والخارجية بعيدًا عن النفط وذلكبعد ان ارتفعت ديونها من 100 مليار دولار في عام 2014 الى 400 مليار دولار في عام 2018، حيث وإذا استمر هذا العجز فان ثروتها المالية ستكون سلبية بحلول عام 2034، وستتحول الى دول مستدينة.
وقال التقرير ان العديد من البلدان المصدرة للنفط لا تزال حاليًا تحاول التكيف مع آثار الانخفاض المفاجىء والغير متوقع في أسعار النفط، والذي انخفضت بنسبة 50% خلال عامي 2014، و2015، وخسرت 300 مليار دولار من ثروتها المالية. وأضاف التقرير انه ومنذ ذلك الحين، تم تعديل السياسات المالية في الدول المصدرة للنفط بناءً على توقعات أسعار النفط “الأقل لفترة أطول”، وهذا النهج للتخطيط المالي جعل السياسات الاقتصادية الحالية أكثر حكمة عن سابقاتها.
وبيّن التقرير ان الدول المصدرة للنفط بحاجة إلى الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط عاجلاً وليس آجلاً، مع الاهتمام بالتحسينات المستمرة في تقنيات توفير الطاقة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، بإضافة الى الاستجابة للسياسة العامة لتغير المناخ.
وتوقع التقرير من أن ينمو الطلب العالمي على النفط بشكل بطيء، ولكن في النهاية سيبدأ في الانخفاض مرة أخرى خلال العقدين المقبلين، الامر الذي سيعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للعديد من الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وسيواجه الانتقال إلى مستقبل ما بعد النفط تحديات كبيرة محتملة، والتقدم السريع في التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص سيكون له أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام مستقبلاً،
والتي لا بد من دعمه من خلال إصلاحات واسعة النطاق.
واشاد التقرير بالإصلاحات الجارية التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا انها تصب في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى التعجيل وحاجة إلى تعديل مالي كبير على المدى الطويل، الذي سيتطلب من تلك الدول تكثيف جهودها لزيادة الإيرادات المالية غير النفطية، وتخفيض النفقات الحكومية، وإعطاء الأولوية للادخار المالي، وستساعد الإصلاحات القوية والمبكرة حصول الجيل القادم على الرفاهية الاقتصادية، على الرغم من أنها ستستلزم جهدا أكبر من الجيل الحالي.
واختتم التقرير، ان مستقبل النفط على المدى الطويل سيواجه العديد من العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي بدورها ستؤثر على العمالة ودخل الأسر والعمل التجاري والثقة في والاستثمار، هناك حاجة إلى المزيد من العمل لفهم هذه العواقب بالكامل، وتصميم استراتيجيات التخفيف، وبناء الآراء الاجتماعية المطلوب لتنفيذها.
