كريتر نت / لحج
فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، تحقيقا واسعا في عملية نهب الأراضي في المحافظة بتؤاطو من قبل الجهات المعنية.
واحتجزت القوات الأمنية المدعو( ش. ع. ح) بتهمة التزوير من اجل الاستيلاء على مساحة واسعة في مديرية تبن منطقة الرباط، مع دخول فرع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع لحج طرفاً في هذة القضية منذ فترة، وهي القضية التي لم تحسم منذ قبل حرب 2015 وحتى اليوم.
وكشفت التحقيقات الاولية تفاصيل وادلة بتورط لوبي الأراضي في عملية تسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة والاستناد إلى أحكام غير باته تنظر في الاستئناف، بالإضافة إلى توجيهات مزورة.
وبدأت اول خيوط القضية تتكشف الاسبوع الماضي من خلال تسلم اللجنة المشكلة من قبل محافظ لحج لتقييم وضع مكتب الأراضي في المحافظة، التي كشفت ملفات فساد هامة، منها شكوى معززة بالأدلة حول قضية تزوير وتحايل للاستيلاء على ٣٠٠ فدان من الأراضي في الرباط منطقة دار منصور.
وكان مدير عام فرع الهيئة العامه للارضي في لحج، مذكرة بتاريخ 4 يناير 2019 لرئيس الهيئة العامة للأراضي لاصدار توجيه منه باستكمال الاجراءات وتمكين المدعي من الأرض، بدعوى استكمال كافة إجراءاته وصدور أحكام قضائية، فيما القضية مازالت منظورة امام الاستئناف.
وتشير الوثائق إلى ان الارض المدعي بها لا تطابق ما يدعي به المذكور، وسبق أن قدمت نيابة استئناف الأموال العامة طعن في قرار ابتدائي ببرأة المذكور رغم اعترافه بالاستيلاء على أرض الدولة في فقرته الأولى وتنص فقرته الثانية على إلزام هيئة الأراضي بتاجير الأراض كونه ارض دولة، ما يكشف تناقض الحكم.
واشار تقرير سابق للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى اعتبار إجراء المصلحة بين الاراضي والمذكور مخالفة تضر بالمال العام، وصدر بموجبه قرار اتهام من نيابة الأموال العامة لعدد ١٢ موظف في الأراضي، بينهم مدير عام الأراضي حاليا.
وتخللت الاحكام القضائية تجاوزات للنظام والقانون واعترافات للمدعي بشراء الارض من مالكها الاصلي قبل أن ينقلب عليه نافياً وثيقته مدعيا انها مزورة وان الارض للدولة، وفي نفس الوقت الدولة التي كانت تداعي المدعي بانه معتدي على ارض الدولة اصدرت قرارها بتمكينه من الارض مقابل اقراره بان وثيقة المالك مزورة، وتلزم فرع الهيئة بلحج بتمكين المدعي من الارض باستكمال الاجراءات وكل ذلك يعد مخالفة صريح للقانون.
وتكشف القضية جانبا من ملفات فساد لوبي أراضي لحج، التي تعمل الأجهزة الأمنية بإشراف قيادة المحافظة على فتح خيوطها المتشابكة واصدر أوامر بضبط المتورطين وتقديمهم للقضاء.
