كريتر نت / الدوحة
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، وعدد من الدول بتوقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة “طالبان” الأفغانية، في العاصمة القطرية الدوحة، السبت.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن “المملكة ترحب باتفاق السلام، لما لذلك من دور في استعادة أفغانستان لاستقرارها”.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق الـنار، وإحلال السلام في أنحاء أفغانستان.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بتوقيع اتفاق الدوحة.
وناشدت المنظمة التي تضم 57 دولة جميع الأطراف مواصلة التنسيق والعمل بجد للتوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.
من جهتها، دعت قطر إلى استكمال الجهود قريبًا لإحلال سلام شامل في أفغانستان.
وثمنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، جهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحرص واشنطن على إنجاح المفاوضات.
وأشادت بحرص “طالبان” على تتويج المحادثات باتفاق السلام.
واعتبرت أن هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان.
واعتبر الاتحاد الأوروبي السبت الاتفاق التاريخي، والإعلان الأميركي الأفغاني المنفصل، “خطوتين أوليين مهمتين نحو عملية سلام شاملة” في أفغانستان.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن “الفرصة الحالية للمضي نحو السلام لا يجب أن تفوّت” وإن الاتحاد يتوقع “أن تبدأ المفاوضات بين الأفغان وبقيادة الأفغان من دون تأخير بشكل يشمل الجميع وبهدف تحقيق سلام دائم”.
أمميا، وصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق بأنه تطور مهم في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان، مؤكدا ضرورة استمرار الحد من العنف في أنحاء البلاد.
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: “يرحب الأمين العام بجهود التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في أفغانستان. وما حدث اليوم في الدوحة وكابول يعد تطورات مهمة في هذا الصدد”.
وأضاف: “يؤكد الأمين العام أهمية استمرار الحد من العنف في أنحاء البلاد لمصلحة جميع المواطنين الأفغان، ويحث على مواصلة الجهود من جانب كل الأطراف لخلق بيئة مواتية للمفاوضات بين الأفغان ولعملية سلام شاملة”.
وبموجب وثيقة الاتفاق، فمن المقرر أن تنسحب جميع القوات الأجنبية من أفغانسان، بشكل تدريجي، في غضون 14 شهرا، إذا التزم عناصر طالبان ببنود الاتفاق.
وستمتنع الولايات المتحدة مستقبلا كذلك عن استخدام القوة ضد أفغانستان أو التهديد بذلك أو التدخل في “شؤونها الداخلية”.
وينص الاتفاق على بدء المحادثات بين طالبان “وجميع الأطراف الأفغان” اعتبارا من العاشر من آذار/مارس، ولم ترد تفاصيل عن هوية الأطراف المتحاورين أو الجهة التي ستمثل الفريق الحكومي.
وينص كذلك على أن وقف إطلاق النار سيكون مجرد “بند” على جدول أعمال المحادثات، ما يعني أنه ليس إجباريا.
