كريتر نت / كتب- نبيل الجنيد
اختتمت ظهر اليوم بعدن وقائع الدورة التدريبية الخاصة بقانون البحار والاتفاقيات الدولية التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ” مدي ” ومنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ضمن دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن .
وتلقى 27 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة و المحاميين وموظفي الشؤون البحرية ومنظمات مجتمع مدني، أحكام القانون الدولي وتأثيره على اختصاص القضاء الوطني فيما يخص القانون الدولي للبحار .
وخرج المشاركون بعدد من التوصيات واهمها _ أنشاء نيابة ومحكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية ، وإعداد لائحة تفسيرية للقانون البحري وتعديل بعض المواد السابقة ، تفعيل دور السلطات والجهات المعنية للحفاظ على سيادة الجمهورية اليمنية بسواحلها وميائها الإقليمية ، وتأهيل خبراء في مجال مسح البضائع يتبعون الشؤون البحرية ، وإعادة النظر في الغرامات المالية في القوانين البحرية ، ادراج المحاكم الصادرة من المحاكم التجارية في المنهج الدراسي لكلية الحقوق ، اعادة سلطة الميناء وانطوا كافة الجهات ذات العلاقة تحت إطار هذا السلطة ، وحث الحكومة لخفظ التأمين البحري من خلال إيداع ضمان بنكي بهذا الخصوص وحماية البيئة البحرية من مخلفات الصرف الصحي وإعادة معالجة تشغيل العمل بمعالجة الصرف الصحي قبل ضخمة للبحر .
حضر الاختتام استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عدن الدكتور محمد جميل ، والدكتورة أميمة علي أستاذة القانون البحري بكلية الحقوق جامعة عدن .