كتب : عبد الستار سيف الشميري
خلال سنوات الحرب في اليمن
تشكلت مافيا حرب تمتد في معسكر الحوثيين والشرعية
في آن واحد
ومع غياب الدولة اتيحت فرص كثيرة للكسب غير المشروع خاصة
لمن يمسكون بقرار الحرب
و توسعت مساحات النهب والاستيلاء علي مداخيل الدولة الي ايدي متنفذين
وقيادات عسكريه غالبا
من قيادات الحوثي والاخوان
وكذلك من اللفيف الذي يحيط بالرئيس ولهم مزايا عابرة لكل الموانع والقوانين ،وكذلك المتفذين في الحكومة .
في قطاعات مختلفه كالنفط، والمالية ، ومؤسسات القطاع العام والمختلط .
وفي ظل وضع كهذا اصبح
موضوع الحسم العسكري ليس مطروحا لدي القوى الفاعلة علي الارض والتي تقوض كل جهود التحالف للدفع باتجاه الحسم
فقد شكلت الحرب فرصتها التي لن تكرر لتكديس الأموال وتهريبها للخارج.
قبل فترة نشرت صحف بريطانية وفرنسية
ان تعقيدات تجارة الحرب في اليمن عامل من عوامل تاخير الحسم
وهو ما اشار اليه ولد الشيخ المبعوث الاممي السابق لليمن في احد احاطاته لكن ذلك لم يكرر في احاطات من خلفوه
وربما ان الفساد وامتداد فوائد الحرب قد اصبحت ايضا فرصة لطواقم المنظمة الدوليه ومبعوثه والفرق العاملة واذا صح بعض مانشر اعلاميا ان النفقات للمبعوث والعمليه السياسيه تفوق عشرين مليون دولار
في بعض الاشهر وهنا تظهر ايضا بعض تجليات هذه التجارة.العابرة للقارات .
إن عدد المنتفعين من الحرب في اليمن يتوسع ليصل لقيادات وسطيه ودنيا احيانا من طفيليات كانوا على الهامش ووجدو في الحرب
فرصة نادرة للتكسب خاصة ان معظم هولاء كانوا يعيشون الفاقه ويقعون في هامش الحياة. .
وبعضهم كانوا قابعون في السجون او ملاحقون بتهم مختلفه ‘
هذه المافيا التي تزيد كل يوم عددا وعدة تنسج شبكات من المصالح فيما بينها عابرة للخلافات , عبر تجارة السلاح التي يشكل السماسرة المتمرسون
مفتاح وسيط بين معسكر الحوثي وقيادات اخوانيه وجهادية لاسيما في محافظات البيضاء ومارب وتعز , كما تشكل تجارة النفط في السوق السوداء، والمخدرات وبعض السلع المهربة مجالا خصبا لتجار الحرب باستغلال تواجدهم على الارض وتمرير وحماية هذه الصفقات ،
ويشكل دعم التحالف وبيع السلاح الذي يصل احد مسارب ومداخيل هذه التجارة كما تشكل مداخيل التجار وابتزاهم منبع من منابع الثراء بالإضافة الى الأسواق
وأملاك الدولة والأوقاف والواجبات .
وتتوسع حلقات تجارة الحرب لتصل لغسل هذه الاموال عن طريق فتح شركات الصرافه والمدارس والجامعات الاهليه.
وتحديدا لجماعة الحوثي والاخوان ,
تاتي محافظه مارب في طليعة المحافظات التي تشيع فيها هذه التجارة وكاشف لها بصورها المختلفه حتي ان النفط في بعض مناطق من مارب يباع بنصف ثمنه مقارنة بالمحافظات الاخري وغالبا من حصص مايسمي بالمشايخ او حصة المحافظة او المخصص لدعم جبهات قتال مزعومة
كما ان السيولة التي تراكمت في مارب من ايرادات النفط والغاز ولم تخضع لعمليات الرقابه المالية , شكلت زخما وافرا لتجارة حرب نوعيه وفريدة ,
قبل سنة سالت احد المختصين في المالية
كيف يدار الشان المالي
في مارب. اجابني بوضوح
مثل اي بقاله صاحب الدكان ياخذ من (المغل)
ويصرف وقد لايقيد الصرف او يسجله الا علي ورق السجاير , كل مافي الامر امر بالتلفون او ورقه صغيره يامر الرئيس باي مبلغ فيصرف ومثله يصنع المحافظ في مارب وياخذ اخلاء عهده متي شاء .
والارقام التي تسربت لما تم صرفه غير معقوله
إن صدقت فانها إحدى كوارث الحرب المقيتة .
خارطه تجارة الحرب طويله وممتده وتفاصيلها متشعبه
وتحتاج الى استقصاء
واسع وستظهر ارقام
فلكية قد لاتصدق انها في بلد فقير كاليمن .
وهذه التجارة هي السبب الرئيس في اطالة الحرب واستمرارها لاسيما والعتاولة يمسكون بالملف العسكري والسياسي والاقتصادي.
بمستويات مختلفة ،
لكن مايجمعهم هو الارادة الكامله لتطويل الحرب لأمد غير معلوم عل حساب ضياع شعب وتجويعه وافقاره .
لقد شكلت الحرب ميلاد مافيا كبيرة بل كبيرة جدا ليس بالسهل فطامها والتخلص منها في ظل سلطات مختطفة او مترهلة
والغريب ان تقارير الخبراء الدوليين والمتابعين للشان اليمني وكذلك احاطات مندوب الامم المتحده لليمن
الأخيرة لا تتعرض لذلك مطلقا. كما أسلفنا سابقا
بقصد او بغير قصد .
وفي ظل وضع كهذا تبقى هذه التجارة المكتملة الأركان
تعقيدا جديدا ينبغي الالتفات إليه وتجفيف منابعه وتسليط الاضواء عليه اقليميا ودوليا كونه عائقا رئيسا لوقف الحرب وصناعة السلام …
