كريتر نت / عدن / خاص
في لقاء خاص له مع ( كريتر نت ) اوضح عبدالله قائد مسعد الهويدي رئيس مجلس التنسيق العام للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية ان المجلس وخلال خمس سنوات مضت من تاريخ اعلانه واشهاره ، كان ومايزال يواجه هجمات عديدة بسبب دفاعه عن قضايا وحقوق ومكتسبات العاملين من ناحية ودفاعه عن اصول وممتلكات شركة النفط وانشطتها التسويقية وطبيعة مهامها واختصاصاتها من ناحية اخرى ، في ظل غياب تام للدولة ودورها الايجابي المفترض تجاه كافة منظمات المجتمع المدني .
واضاف الهويدي في سياق رده عن ابرز المنعطفات التي مر بها المجلس من خلال دفاعه عن مطالب العاملين في الشركة بقوله : ” لقد كانت الرحله شاقه وطويله وصعبه للغاية ليحمي المجلس نفسه ومع ذلك مايزال هذا المجلس صامداً وبثبات امام النيران التي واجهها في كافة المنعطفات والتحديات المختلفة في الميدان سواء خلال اعتصاماته او وقفاته الاحتجاجية السلمية التي نظمها مع العاملين امام بوابات المجالس المحلية او القصور الرئاسية التي تم نصب المخيمات امامها ، او خلال مواجهات المجلس مع الفاسدين والعابثين والنافدين الذين مارسوا ومايزالوا يمارسون فسادهم وعبثهم بحق مؤسسات الدولة في مواجهة من قبلهم لتطلعات العاملين واحلامهم في بناء دولة وطنية حديثة تنتصر فيها قيم العدالة والحرية والمساواة والتقدم الاجتماعي ، وقد عملنا جميعنا عمال وموظفين ونقابيين وبذلنا جل جهودنا لبقاء شركة النفط عملاقه وصرح اقتصادي مهم ، فهي مصدر رزقنا ورزق اولادنا ويجب علينا عدم التهاون او التفريط في الدفاع عنها مهما كلفنا الثمن ، ومن هذا المنطلق فاننا لم ولن نفرط فيها طالما وفي اجسادنا انفس تتوق نحو بناء واسترجاع ماتم نهبه وسرقته من اصول وممتلكات الشركة تحت مسميات مختلفة وخلال مراحل متعاقبة وفي ظل ظروف غامضة للاسف لم تخدم سوى مصالح قوى الفساد والفاسدين في البلد ” .
وفي معرض رده عن اسباب نشوب اوجه الخلاف بين كل من مصافي عدن وشركة النفط على المهام والاختصاصات ، قال الهويدي : ” لقد وضعنا الشركة في قلوبنا ولذلك لن نصمت وسنظل ندافع عنها بالرغم من الوضع القائم الذي نمر به ، والذي تحاول قوى الفساد استغلاله لتنخر في جسد الشركة التي مرت بمنعطفات كثيرة لم توثر فيها ، اما بالنسبة لمبررات الانقلاب على دور وطبيعة مهام واختصاصات شركة مصافي عدن من خلال تجنيب المصفاة عن ممارسة دورها في تكرير النفط الخام ، فهو امر قد تسبب في عجز كامل لها وبالتالي لم يكن امامها سوى الاعتماد كلياً على تاجر واحد لتوريد المشتقات النفطية الجاهزة ، وقد كان هذا الامر بمثابة ضربه قاصمة لنا عمال وموظفين سواء في شركة النفط او مصافي عدن ، فسقوط وتهاوي مصفاة وطنية عريقة مثل شركة مصافي عدن في ايادي الفاسدين ، لهو امر محزن حقا ، زاد من ضراوته ذلك الصمت الرهيب والمطبق من قبل المسئولين في الدولة تجاه ماحصل من خلط للاوراق من قبل قوى الفساد ، اما مافاقم الامور اكثر فهو قيام المصفاة لاحقا بتولي المهمة عن التاجر وانشاء منصات لتعبئة الوقود في قلب شركة مصافي عدن ليتم عبرها ضخ وتمرير شحنات وكميات كبيرة من الوقود الجاهز للسوق المحلية دون الرجوع لشركه النفط اليمنيه صاحبة الحق الاول والامتياز في عملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية بحسب القانون ، وهنا ظن الفاسدين انهم نجحوا في الامر فبدأو يبحثون عن اسواق جديدة لبيع وتسويق تلك المشتقات النفطية الجاهزة والمخزونه في خزانات المصفاة معتقدين بان الامور ستكون لصالحهم خصوصا بعد معالجة اوضاع العاملين في مصافي عدن وتحويلهم الى وزارة المالية ومنه الى البنك لاستلام مرتباتهم الشهرية عبره ، وبالتالي فقد عملت قوى الفساد على توطيد حاله الصراع فيما بين الشركتين الوطنيتين ( النفط والمصافي ) المملوكتين للدولة ، في محاولة من تلك القوى للاستفادة من ذلك الصراع والتدخلات والمخالفات التي حصلت فيمابين الشركتين واللتين تعتبران من اهم وحدات القطاع النفطي التابعة لوزارة النفط والمعادن ويعتبر عملهما تكاملي ، الامر الذي اسهم فيما بعد في بروز اكبر ازمة متعمدة في سوق المشتقات النفطية ، وطبعا كانت تلك الازمة مفتعلة بهدف وضع شركة النفط في فوهة المدفع وفي مازق كبير امام الشارع ، في محاولة من قبل قوى الفساد لاقناع الراي العام بان الشركة باتت غير قادرة على القيام بدورها المناط وواجبها الوطني المتمثل في تقديم خدماتها للمواطنين ، وبالتالي اضفاء شعور بالاحباط والياس على المشهد العام في ظل انسداد الافق امام الحلول الجادة والحقيقية للمشكلة وبما يؤدي لتاكل هذا القطاع الحيوي والهام والاستراتيجي وجعله عرضه لعبث ايادي خفيه من الفاسدين ، مع العلم بانه حتى كافة اللوائح والقوانين المنظمه لم تجد من ينفذها ، وفي ظل الوضع المأساوي الذي نعيشه واستمرار الحصار الخانق على المحطات الوقود التابعه لشركة النفط ، مورست عمليه التكبير لحجم الفاسدين امام الشارع في محاولة للتاكيد بان وجودهم كان حتمياً .. مع محاولة تحطيم سمعه الشركة في ذات الوقت ، وللاسف لم يتم الاكتفاء بذلك ، بل واصلت قوى الفساد مساعيها نحو اكمال ذلك المسلسل والانفراد بالقرار في مركز القرار بعينه في مساعي منها للاضرار بسمعه ومكانه شركة النفط ومحاولة وضعها في صورة الشركة العاجزة والغير قادرة على تلبية احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية وعدم قدرتها الشرائية لتلك المشتقات النفطية الجاهزة ، وازاء هذا الوضع تداعت القيادات النقابية للعاملين للتعبير عن احتجاجها بالطرق السلمية وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية المنددة بجريمة قوى الفساد التي تحاول السطو والسيطرة على مؤسسات الدولة للاستفادة من ذلك الوضع لتحقيق مصالحها الشخصية الضيقة وانجاز عمليه الكسب السريع على حساب معاناة المواطن ” .
وتابع الهويدي تعليقه على ماحصل من سقوط مروع لمصافي عدن – على حد وصفه – في ايدي من نعثهم بالفاسدين قائلاً : ” ووسط ترقب الناس في الشارع ، وبهدف استكمال مسلسل سقوط مصفاة عدن بايدي العابثين ، رات قوى الفساد ضرورة ان يتم القضاء ايضا على شركه النفط عقب سقوط شقيقتها المصفاة ، وبالتالي ازالة اي عوائق امام تلك القوى .. ووضع اللمسات الاخيرة على المسلسل من خلال توقيع محضر جاء في البند السابع منه ( في حالة عجز شركه النفط وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين فانه يتم تحويلهم الى وزارة المالية لاستلام رواتبهم ) اي بما معناه ان يتم تحويلهم الى قوي فائضه على غرار ماتم في مسلسل شركة مصافي عدن ، ولكننا في مجلس التنسيق لم نصمت ، وقررنا كشف المخطط الذي يدور والهادف للاضرار بالشركة والعاملين فيها ، وما ان كشف المستور حتى عم العاملين استياء كبير نتيجة حالة الاحتقان الحاصل حول مجموعه من القضايا التي تهم العمل والعاملين بما فيها التدخل في نطاق اختصاص ومهام عمل الشركة ، فشهدت الساحة على اثر ذلك الاحتقان العمالي عدة اعتصامات ومظاهرات ومسيرات عمالية سلمية باتجاه الحفاظ على العمل المؤسسي ، حتى وصلت اصوات العاملين الى اكبر هرم في الدولة ليتم حينها ترتيب لقاء للنقابة مع رئيس الجمهوريه الاخ عبدربه منصور هادي في قصر معاشق وتحديدا بتاريخ 25 /فبراير /2017 بحضور دولة الاخ احمد عبيد بن دغر – رئيس الوزراء ( السابق ) وقيادة كل من الشركتين المصافي والنفط مع حضور جهات اخرى ذات العلاقة والاختصاص من المالية والكهرباء ، حيث جرى طرح القضايا والمطالب الاساسية بكل شفافية لفخامة الرئيس والذي تفهم مشكورا لكافة تلك القضايا لاسيما المتعلقه منها بطبيعة عمل الشركتين ، وتم الخروج بمخرجات حوار جادة وقرارات وتوصيات هامة قضت بان يتم اعادة العمل في الشركتين وفقا لاهداف وطبيعة مهام واختصاصات انشاء كل شركه من الشركتين ( شركة مصافي عدن وتختص بتكرير النفط الخام ، وشركه النفط تختص بمهمتها كشركه توزيع وتسويق للمشتقات النفطية في السوق المحليه ) وخرج الجميع يومها وهم يشعرون بالارتياح تجاه اعادة الامور الى نصابها ووضعها الطبيعي – ولكن للاسف الشديد لم يدم ذلك الارتياح طويلا حيث لم نجد من ينفذ تلك التوجهات والقرارات وتوصيات اللقاء ” .
كما نوه الهويدي بقوله : ” ولاننا في مجلس التنسيق كنقابيين كنا ندرك جيد بان لوبي الفساد ومعه اكبر هوامير النفط لن يسمحوا بتنفيذ مخرجات اللقاء الذي تم مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، فقد قررنا تنفيذ ماجاءت من توصيات بخصوصنا في شركة النفط ، وسرعان ماصابت تخميناتنا ، حيث تم الاعلان عن عدة حجج واهية من جانب المصافي ومنها انها غير قادرة في الوضع الراهن على القيام باداء المهام المؤكلة اليها لعدة اسباب منها عدم جاهزية المولد الكهربائي الخاص بالمصافي ، اضافة لتسويق ولترويج غيرها من الحجج الواهية التي تم تسويقها للراي العام بغرض عرقلة عملية تنفيذ مخرجات اللقاء مع رئيس الجمهورية ، ولاننا في المجلس كنا ندرك جيداً باننا واذا لم نقم بمعالجة الامر على الواقع فسوف نتحمل كافة تبعات المشكلة ، وخصوصا من قبل الجانب الاخر الذي كان المستفيد بطبيعة الحال من بقاء الوضع على ماهو عليه ، وبالتالي كان ولابد لنا من الصمود والتحلي بروح المسئولية والمضي نحو تحقيق الاهداف التي نعمل من اجل تحقيقها للمصلحة العامة ، وعليه فقد تم توجيه دعوتنا للعاملين وكافة منظمات المجتمع المدني للنزول الى مدينه البريقه ونصب المخيمات العمالية هناك في الجوله التي عند مدخل مدينة البريقة وتربط كل من مصافي عدن ومنشأة البريقة التابعة لشركه النفط ، وفعلا اعتصمنا سلمياً لعدة ايام جرى خلالها منع مرور عدد من قاطرات نقل المشتقات النفطية التي كان يجري تعبئتها عبر مساكب الوقود الموجودة في قلب المصفاة وخصوصا منها تلك القواطر التي يكن لديها اوامر شحن من منشاة عدن الصغرى ، كما جرى ايضا وبالتعاون مع الجهات الامنية احتجاز القواطر مع كافة المواد التي كانت في خزاناتها باعتبارها ( مُهربه ) من قبل الفاسدين وخارجه عن القانون ، وتم وضع تلك القواطر في حرم منشاة عدن الصغرى التابعة لشركة النفط مع عدم تفريغها حتى يدرك الجانب الاخر باننا لسنا بلاطجة ولسنا متقطعين كما كانوا يحاولوا تصويرنا امام الراي العام وبالمقابل اثباتنا بان الجانب الاخر والمستفيد من عملية تموين السوق بمشتقات نفطية مُهربة هو البلطجي ، وفعلا عندما شعر الطرف الاخر بانه في خطر وانه من الممكن ان يتم كشف نواياهم الخبيثه قاموا باستخدم اسلوب الترهيب والتهديد بحقنا من خلال تحريض بعض المسلحين على اطلاق الرصاص الحي في وجه عمال وموظفي شركة النفط المعتصمين في الجولة مع بعض المواطنين من اجل تمرير القاطرات المحمله بالمواد القابلة للاشتعال بالقوة ، ولكنهم بفضل من الله لم يستطيعوا الوصول الى مبتغاهم ووجدوا امامهم جسراً منيعاً من البشر ، ومع ذلك لم يثنيهم هذا الامر عن ارتكاب اعمال عنف اخرى بحق العاملين لن تنتهي بالتقادم وسيحاسبون عليها ان اجلا او عاجلا ، المهم وبعد الاعتصام في المخيم لمدة اسبوع وجلوسنا مع الاخوه في التحالف العربي والحديث معهم بشان ضرورة حمايه العاملين الذين كانوا يعبرون عن رايهم واحتجاجهم بطريقة سلمية وفي نطاق القانون وماكفله لهم الدستور ، بعدها شهدنا تغييراً في قيادة الشركة وتم بعدها دعم السوق المحلية بالمشتقات النفطية لفترة معينة لتعود من جديد وقائع المعاناة من خلال تكرار ازمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل هوامير الفساد ” .
وبشأن قضية استمرار عمل منصات تعبئة الوقود الموجودة في المصفاة في عملها وماتم التوصل اليه من اتفاق لاحقاً بين كل من النفط والمصفاة ، نوه الهويدي قائلاً : ” لقد تم ايقاف البيع للسوق المحلية واعتبار ان مايتم بيعه عبر مساكب شركة مصافي عدن قد تم ضخه لجهات عسكرية ، فكان الرد من قبلنا بان عملية تموين الجهات الامنية والعسكرية هي من اختصاص شركة النفط ، فضلاً عن تموين اي جهات اخرى سواء اكانت حكوميه او أمنيه مع تاكيدنا بان شركة النفط لديها الاستعداد الكامل للقيام بعملية التموين حتى لو تطلب الامر بان تفرغ لتلك الجهات خزان وقود خاص بها في اطار منشأة البريقة التابعة للشركة ، وهكذا تم وضع العاملين تحت اهبة الاستعداد لاستقبال الشاحنات التي سوف تنقل المشتقات النفطية لكافة الوحدات العسكريه ، كما تم رفع مخيم الاعتصام بهدف اعطاء فرصه لكافة المساعي الرامية لتعزيز دور شركة النفط ، بالرغم من اننا كنا ندرك باننا لم نتحرر بعد من كل هذا العبث والفساد وان ماتم التوافق والاتفاق عليه انما هو مجرد اتفاق وقتي هش بل ومسكن موضعي للالم حتى يتم امتصاص غضب العاملين والشارع ، خصوصا وان ماحدث بهذه الجريمة لا يغتفر في ظل تعدد رؤوس الفساد والادوات التي تسعى من خلال نفوذها لايجاد قيادات فاشلة ومراكز نفوذ اقوى تختلط فيها روائح الفساد مع السياسة مع رأس مال التاجر ، وفعلاً كانت رؤيتنا للامور صائبة ، فلم تمضي سوى بضعه اشهر حتى تم اعادة نفس المسلسل وبشكل اكثر تطورا في الاحداث الدراماتيكية والتي تم خلالها حماية المهربين وتوفير سوق جديدة لهم لتسويق منتجاتهم النفطية فيما بعد وتحت مظلة وذريعة البيع خارج النطاق الجغرافي الخاص بشركة النفط في عدن ، مع اعطائهم فرصه في الشراء المباشر وقطع اوامر صرف شبه رسمية لقاطرات الوقود عبر بعض الصرافين بعيداً من شركة النفط مما جعلنا نتاكد بانه لم يتم رفع الغطاء عن الفاسدين بقدر ماتم تحويل اسلوب اللعب ، وهكذا تم تحويل منشاة الشركة الى مخازن لخزن الموادالنفطية ” .
واسترسل الهويدي حديثة بالتطرق لما تبعت من خطوات عقب لقاء مجلس التنسيق برئيس الوزراء د. معين عبدالملك ، حيث قال : ” سمحنا لهم بالاستيراد المباشرة وبعد المستجدات التي حصلت واللقاء مع دولة رئيس الوزراء والجلوس على طاولة الحوار ، تم وضع عدد من المعالجات للوضع الحالى كما تم تشكيل اللجنه الاقتصاديه وتوكيلها بمهمة الاشراف على عملية الاستيراد ، على ان تقوم مصافي عدن بشراء المشتقات النفطية من الموانئ المعروفه واعطاء حرية الاستيراد للتجار ، ولكن للاسف لم تنجح تلك الخطة لانها لم تتضمن معالجات حقيقيه تعالج السبب الحقيقي للمشكلة ، فضلا عن الاوضاع الأمنيه والحرب الاهليه وبعبع الفاسدين الذي عمل بشكل كبير حتى على افشال العملية التي كانت تدور بشكل متكامل من خلال قيام الدولة بتولي مهمة شراء المشتقات النفطية عبر لجنه منقاصات ومن ثم ضخ الكميات المستوردة الى خزانات مصافي عدن والصرف منها وفقا لاحتياجات السوق المقدمة في مقترح من قبل شركه النفط ، التي تقوم بدورها بضخ الكميات للسوق المحلية بعد استلام الكميات وضخعا من خزانات المصافي الى خزانات شركه النفط التي من المفترض قيامها ببيع كل تلك المشتقات النفطية عبر محطات الوقود ، على ان تقوم لاحقا برفد البنك المركزي بقيمة شراء الشحنة التالية وبالتالي انهاء الازمات ، ولكن للاسف تم تعطيل هذا العملية من قبل الفاسدين الذين تحكموا في العملة الصعبة في الاسواق وسط تخلي البنك المركزي عن الشراء ، من جهة اخرى تم وللاسف تفصيل قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية لصالح الفاسدين وبما يخدمهم اكثر مما يخدم المصلحة العامة ، وهكذا تعددت الاسواق رغم ان القرار كان واضح بان يتم ايصال المشتقات النفطية الى الموانئ فقط واعطاء مالك الشحنه 72 ساعه من كل الرسوم ومابعد ذلك يدفع الرسوم ، وعلى الرغم من ان القرار كان تحت التجربه لمدة ثلاثة اشهر فقط ، الا اننا ظلينا خلال كل تلك المرحلة نطالب بفتح المجال لتعدد المستوردين للمشتقات النفطية وعدم الاعتماد على التاجر الواحد ليتحكم في هذا الملف ذات الاهمية ، وعندما تم تصنيف الشركه مثل اي تاجر لتقوم بشراء الوقود من تاجر وتقييدها في مبلغ محدود تشتري فيه وعدم السماح لها اكثر فان ذلك قد جعل المتحكم بهذه المشتقات النفطية هو البديل للشركة في السوق المحلية وهو الامر الذي لم صدمنا في المجلس والذي لابد معه من وضع هذا التحدي بعين الاعتبار امام الجميع والذي لابد من وضع حلول جذرية له تؤدي لاستعادة دور الشركتين ( النفط والمصافي ) لعملهما وفقاً للقانون المخول لهما منذ سته عقود ، مع العلم بان تلك الاعمال لن تنتهي الا من خلال تشكيل لجنة مختصة من الفنيين تقوم بازالة كل المعوقات واولها ازالة مساكب الوقود الموجودة في قلب المصفاة والتي تم استحداثها للبيع المباشر وبالتالي تفكيكها بشكل كامل ، مع تولي الدولة مهمة توفير النفط الخام لمصافي عدن حتى تقوم بدورها في تكريره وتعود بالتالي العمليه كما كانت عليه قبل عام 2014م دون ذلك سيبقى الحال على ماهو عليه وسوف تظل الاضطرابات في الاسواق المحلية وزيادة الاسعار رغم الانخفاض العالمي في اسعارها ” .
واختتم الهويدي اللقاء بكلمة اخيرة قال فيها : ” اعتقد باننا جميعنا نسعي دائما لاستقرار الاوضاع وانهاء الاشكاليات في هذا الملف الخدماتي وبشكل نهائي ومن شهر اغسطس في العام الماضي وبعد الجلوس مع الاخوة في المجلس الانتقالي تناقشنا حول هذا الملف ووصلنا لنتيجة واحدة تتمثل في ضرورة افساح المجال لتعدد المستوردين في مجال استيراد المشتقات النفطية وعدم تركها لتاجر واحد يكون هو المتحكم الوحيد بها وباسعارها مع ضرورة اغلاق تلك المساكب الموجودة في مصافي عدن لكونه يتم استغلالها في عملية تهريب المشتقات النفطية خصوصا واننا حتى اللحظة لم ندرك الى اين يتم الاتجاه بكل تلك الكميات الكبيرة من الوقود ، والاهم من ذلك يجب ان تتم عملية توزيع كافة المشتقات النفطية عبر شركه النفط اليمنية فهي المسئولة وبموجب القانون عن عملية تسويقها في السوق المحلية وهي الضامن لوصولها الى المستهلك وباسعار معقولة وموحدة في المناطق المحررة ، بهدف انهاء معاناة خمسة اعوم مضت ” .
