كريتر نت / وام
دفع انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″ الكثير من دول العالم إلى دق ناقوس الخطر وإعلان الحرب على الفيروس، وعلى الرغم من استخدام العديد من الدول لأسلوب التوعية والاعتماد على “الوعي المجتمعي” إلا أن تلك اللغة تبدلت تدريجياً مع تفشي الوباء لتتوالى تباعاً أخبار فرض قوانين وتشريعات استثنائية تضمنت مخالفات وجزاءات مشددة ورادعة في وجه المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء.
وتشير الدراسات التي أجرتها العديد من مراكز الأبحاث الصحية إلى أن تفشي الوباء بصورة كارثية في بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا جاء نتيجة عدم التزام رعايا كلا البلدين منذ البداية بالإجراءات والتدابير والوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى والإصابة بالفيروس.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي أبرز العقوبات والغرامات التي استحدثتها دول العالم للتعامل مع الوضع المستجد والحد من تداعياته السلبية على مختلف نواحي الحياة العامة.
البداية من الصين موطن الفيروس والتي تحملت وطأة انتشاره قبل أن تنجح في احتوائه بفضل حزمة من الإجراءات الصارمة وفي مقدمتها العقوبات الجزائية التي فرضتها على كل من يخالف الإجراءات الوقائية في المناطق الموبوءة.
وتضمنت قائمة العقوبات التي فرضتها الصين غرامة مالية قدرها 206 يورو لكل من يخرق نظام تقييد الحركة دون مبرر، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر لمخالفي القواعد الصحية، ووصل الأمر إلى صدور قرار من محكمة صينية قضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” عمدا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
بدورها لجأت السلطات الإيطالية إلى تشديد العقوبات لإحكام قبضتها على الوضع الصحي الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تشير المادة 650 المستحدثة في قانون العقوبات الإيطالي إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر حال خرق القوانين الموضوعة لمواجهة الفيروس، كما فرضت الحكومة عقوبة مشددة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 12 عاما لكل مريض ثُبت إصابته بالفيروس ويتعمد إيذاء من حوله.
وفي إسبانيا فرضت الحكومة حالة الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، وفي حالة العصيان تتراوح الغرامات من مائة يورو إلى ألف وخمسمائة، وبعضها قد يصل إلى السجن لمدة عام.
وبالانتقال إلى بريطانيا، اعتبرت النيابة العامة أن السعال عمداً في وجه أي شخص، في ظل الظروف الراهنة، هو اعتداء يستوجب عقوبة السجن لمدة أقصاها 6 أشهر، فيما تصل عقوبة الاعتداء على العاملين الرئيسيين، أو موظفي الطوارئ أثناء تأدية عملهم إلى السجن لمدة عامين.
وفي روسيا صادق مجلس النواب الروسي على تعديلات قانونية بفرض غرامة تصل إلى 700 ألف روبل /نحو 10 آلاف دولار/ أو عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات على الأفراد، الذين ينشرون معلومات كاذبة على أنها تقارير ذات مصداقية عن جائحة كورونا، وإذا ألحقت المعلومات الكاذبة الضرر بأحد ما فستفرض غرامة ما بين 700 ألف روبل و1.5 مليون روبل، أو عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أما إذا أدت المعلومات الكاذبة إلى وفاة أحد ما أو إلى عواقب وخيمة أخرى فستفرض غرامة على المذنب تصل إلى 2 مليون روبل أو عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات.
وجاءت التعديلات الجديدة في إطار قانون ينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى 7 سنوات لانتهاك المصابين بفيروس كورونا شروط الحجر الصحي.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة لنقص كبير في الاحتياجات الأساسية بعد قرارات الحظر وفرض حالة الطوارئ الصحية ومع سرعة انتشار فيروس كورونا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لمنع الاكتناز والاحتكار والتلاعب بأسعار السلع، التي “يتم الاحتياج إليها”.
عربيا، أقرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية غرامة 10 آلاف ريال لكل من يخالف أمر منع التجول وتتضاعف في حال العودة، وإذا تكررت فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، لمن لا يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع.
من جهته وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الاحتياطات الصحیة للوقایة من الأمراض الساریة بما یشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحیة الراھنة.
ونص التعديل على معاقبة كل من يخالف تعليمات وزير الصحة بشأن منع انتشار الأوبئة بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تزد على عشرة آلاف دینار /32 ألف دولار/ أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كما استحدث التعديل مادة تنص على أن “كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض الساریة وتسبب عمدا في نقل العدوى إلى شخص آخر یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین”.
وفي مصر أعلنت النيابة العامة عقوبات مغلظة ضد مروجي الشائعات حول كورونا، مشيرة إلى أن إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، فإن العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.
بدورها أعلنت المغرب عن فرض غرامات مالية تصل إلى 124 يورو، وعقوبة بالسجن تتراوح من شهر إلى 3 أشهر لكل من يخرق الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات بعد تفشي وباء كوفيد-19 بالبلاد.
