كريتر نت / خاص
اصدر التجمع الديمقراطي الجنوبي في محافظة لحج بيان إدانة واستنكار من الاعتقال التعسفي وإخفاء الناشط والكاتب عهد خريسان من قبل قوة أمنية اختطفته يوم الخميس الفائت من امام كافتيريا السامعي بحوطة ولم بعرف مكانه حتى هذه اللحظة بحسب ما صرحت أسرة.
وجاء في البيان الذي رصده موقع كريتر نت على صفحة القيس بوك للتجمع الديمقراطي التالي:
بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الجنوبي المعروف د.عهد الخريسان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في محافظة لحج.
تلقى التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج ، نبأ قيام الاجهزة الامنية باعتقال قسري واخفاء للناشط والكاتب الجنوبي عهد خريسان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في محافظة لحج من قبل قوة أمنية في محافظة لحج يوم الخميس الموافق 2020/4/16 م.
والذي تم اعتقاله قسريا واخفاؤه يوم الخميس الساعة الثامنة والنصف من امام كافتيريا السامعي بحوطة لحج من قبل قوة تتبع القوات الخاصة.
وبقي الاخ د.عهد الخريسان مجهول المصير ولا احد يعلم عنه شيئا من ذويه وزملائه.
وقد تقدمت أسرة الاخ عهد الخريسان بورقة مناشدة وجهتها لمسئولة مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة لحج تناشد بالتدخل وإنقاذ إبنهم .
إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج ، اذ نطالب باخلاء سبيل زميلنا: الناشط الجنوبي
الزميل عهد الخريسان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي في محافظة لحج , الا اننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحقه، وغير المبرر، حيث كان يمكن تسوية الامر باستدعائه الى الجهة الأمنية التي اوقفته تعسفيا، بعيدا عن الحياة وأهله، مما شكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته، ونطالب السلطات المعنية بالتعريف بمكان اخفائه و بإعادة الاعتبار اليه.
وإننا نرى في اعتقاله تعسفيا و مخفيا بشكل قسري, وبدون اية ضمانات قانونية بما في ذلك الحق في إعلام اهله واسرته ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية, قد شكل انتهاكاً لالتزامات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
وإننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج ،نتوجه إلى جميع الجهات الامنية , من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في الجنوب ,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
صادر عن التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج
السبت
18 ابريل 2020 م
