كريتر نت / عدن
قال الدكتور عبدالله الحاج ، المتخصص في الإدارة والاقتصاد ، أن الإدارة الذاتية تعد من النظم اللامركزية التي لا يمكن أن ترتقي إلى اللامركزية السياسية في الدولة المركبة أو أنها تهبط لمصاف اللامركزية الإدارية .
وأكد أن الإدارة الذاتية صيغة من صيغ الحكم والإدارة وهي أقل بكثير من إدارة الأقليم أو الولاية في إطار الأنظمة اللامركزية السياسية ، والتي تعرف لدينا بالفيدرالية .
وأضاف أن الحديث اليوم عن إدارة ذاتية للجنوب يمثل تراجع كبير عن النظام اللامركزية السياسية ، كما وتعد ارفع نسبيًا من اللامركزية الإدارية .
وأشار إلى أن اللامركزية الإدارية هي الصيغة القائمة منذ العمل بقانون السلطة المحلية والذي تمخض عنه انتخاب سلطات محلية وبصلاحيات إدارية جزئية تم انتزاعها من سلطات المركز ، الذي احتفظ بالمقابل بصلاحيات مركزية أكثر مثل التحكم بالموارد المالية الكبيرة وقرارات التعيين لشاغلي الوظائف وغيرها من الصلاحيات .وأشار أن بعض الدول البسيطة قد تمنح إقليما من أقاليمها فضلا عن الاستقلال الإداري اختصاصات تشريعيا وحينئذ يجوز إطلاق إصطلاح الحكم المحلي أو الحكم الذاتي على هذا النظام لأن الدولة وأن كانت بسيطة الا أنها تنتهي إلى نوع من اللامركزية السياسية بالنسبة إلى بعض الأقاليم لا جميعها.
وأبرز مثال على ذلك في الوطن العربي السودان والعراق فالسودان خص إقليم الجنوب فضلا عن الاستقلال الإداري بمجلس تشريعي وذلك بمقتضى قانون الحكم الداني الصادر ١٩٧٢ كما نشأ في العراق وضع شبيه بالوضع في السودان وذلك بمقتضى قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان الصادر في سنة ١٩٧٤.واذا كان من الجائز إطلاق تعبير. حكم ذاتي ع النظامين السابقين لدخول العنصر التشريعي في نطاق الاختصاص المحلي فإن ذلك لايعني أن كلا من الدولتيين المذكورتين في تحولتا من دولتين بسيطتين إلى دولتين مركبتين تعتنقان نظام الاتحاد الفيدرالي أو المركزي إذ أن كلا القانونين المذكورين قد حرصا على تأكيد وحدة الدولة السياسية وعلى وحدة الأرض والشعب