كتب : د/ يوسف سعيد أحمد
ما سانقلة واكتبه بدون مبالغة لا انشرة للاثارة او بهدف زيادة منسوب الخوف لدى الناس كما قد يفهم البعض هذه الصورة الذهنية التي يحاول المسؤولين في القطاع الصحي وغير الصحي تكريسها كلما تناولنا بعض مظاهر الوضع الصحي.. في عدن غير دقيقة ولايجب ان تمنعنا من تناول المشكلة.
خاصة وانه يعد اسهاما مخلصا للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه الناس في عدن وتواجه صانع القرار ذاته .
القصة تبدا من المشهد الذي رايتة الليلة بام العين .
كما اراه منذ شهر تقريبا. باستثناء زيادة عدد المرضى. كان ذلك في احدى العيادات الخاصة في منطقة (…) في العاصمة المؤقتة عدن.
فقد اهالني العدد المرتفع للمرضى المراجعين للعيادة وبعظهم ياتون محمولين فاقدي القدرة على الحركة . والذين كانوا بالعشرات ومن الجنسين.حيث لم تتسع العيادة الصغيرة للمرضى. ولذلك افترش بعضهم كراسي الباصات التي اقلتهم معلقين عليها محلول السائل
” القربة المغذية” التي صرفها لهم طبيب العيادة
في مكان ما في الباص نفسة ومن بينهم نساء. وبعضهم قام اقاربهم بمساعدتهم.. و من الرجال من افترش الارض وقام مرافقية بالبقاء في وضع مستقيم لمساعدتهم في حمل المحاليل حتى ينفذ . هذا المشهد كان مثيرا ومحزنا في آن.
مثل هذا المنظر الذي تعذر علي تصويرة ماساوي . وهو تعبير عن مدى تفشي الاوبئة بين السكان وخطورتها وفوق ذلك يعكس حجم معناة الناس في عدن .
وقد قادني فضولي كي اسئل صاحب العيادة الخاصة هل تدونون هذه الحالات في سجل مثل اسماء المرضى والحالة والعلاج الذي صرف للمريض؟
اجابني بالايجاب نعم نعمل ذلك لان مثل هذه البيانات وعبر استمارة خاصة معدة تطلب من قبل المنظمات الدولية التي تقوم بدفع قيمة العلاج واتعاب الدكتور “وهؤلا المرضى يتم تجميعهم وارسالهم اليناء عبر هذه المنظمات” .
ثم سئلته وهل ترفعون هذه البيانات لمكاتب الصحة او هل هم يطلبونها منكم للوقوف على الحالة الصحية للمنطقة لكنه لم يجب على سؤالي !
واستنتجت ان مكاتب الصحة ليس في عدن فحسب ولكن ربما في محافظات اخرى لايهتمون في طلب ومتابعة رفع مثل هذه البيانات الاحصائية وبشكل منتظم التي تعكس حالة الواقع الصحي وتطور الامراض بين السكان.و في كل منطقة على حدة بهدف تحليل التطورات الصحية والوقوف على طبيعة الاوبئة المنتشرة واستكشاف متطلبات مواجهتها ومعرفة نوعية الحميات بمقارنة منطقة مع اخرى . ومن اجل ان تكون ايضا هذه البيانات متاحة للباحثين من طلبة الدراسات العليا.
لذلك في بلادنا ربما مثل هذه البيانات الصحية الدقيقة سنجدها فقط مع المنظمات الدولية وليس مع الجهات الحكومية وللاسف المدراء ومن يقع بيدهم اتخاذ القرار في المستويات العليا يحصلون هم انفسهم هذه البيانات من المنظمات الدولية الخاصة ببلدهم وهذا شيء مؤسف . لكن مثل هذا الوضع لايقتصر فقط على القطاع الصحي فحسب ولكن في كافة القطاعات وبدلا ان نتسائل كيف كنا وكيف صرنا. ادعو كافة الجهات المعنية بالمعلومة ومسؤوليهم في كل قطاع على حدة ان تهتم بتجميع البيانات الاحصائيةوضمان تدفقها اولا باول والعمل على تجميعها و تحليلها. فلايجوز ان نبحث عن ذاكرتنا الحاضرة لدى الغير كما هو حال ذاكرتنا التاريخية.
