كريتر نت / عدن
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ورئيس لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق الرياض ناصر الخبجي، أن “المجلس اتخذ قرارا بالإدارة الذاتية وليس بالحكم الذاتي”.
الخبجي وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك”، نشر يوم الجمعة، أكد أن “هناك فرق شاسع بين الإدارة الذاتية والحكم الذاتي”.
وأشار إلى أن ” الإدارة الذاتية تطبق في مأرب منذ سنوات، إذ توجه كافة موارد المحافظة لصالح تنمية وبناء مشاريع داخل محافظة مأرب ذاتها”.
وتابع “وهذا ما نعمل لتحقيقه بالمثل في محافظات الجنوب، وهو أمر
لا يتعارض مع مضامين اتفاق الرياض
بل إن قرار الإدارة الذاتية واتفاق الرياض يصبان في مصب واحد وهو أولوية خدمة المواطن والتنمية وتعزيز الشراكة في الإدارة العامة وخلق نموذج إيحابي في المحافظات المحررة”.
وشدد الخبجي على “إن النهج الذي ستتعامل فيه الأطراف الأخرى مع قضية شعب الجنوب هو الذي سيحدد خطواتنا فإن تم تجاهل قضية شعبنا فإننا لن نظل صامتون أمام ذلك ولدينا الكثير من الأوراق سنستخدمها في الوقت المناسب وعلى الوجه الأنسب”.
وأكد الخبجي إن الانتقالي يتعامل مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كرئيس شرعي، مبينا أن “الانتقالي الطرف المحلي الوحيد الذي يدعم ويعزز دوره على أرض الواقع، بل إنما تحقق من انتصارات على مليشيات الحوثي يقتصر على تلك الجبهات التي تقودها المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”.
وذكر الخبجي إن “اتفاق الرياض هو اتفاق ممهد للعملية السياسية الشاملة، وكنا قد تعاطينا معه بإيجابية مطلقة وقدمنا كافة الجهود اللازمة لتنفيذه، ولكن للأسف تعثر تنفيذه خلال الفترة المزمنة حسب الاتفاق، بسبب انتهاج الحكومة سياسة التعطيل الممنهج لجهود الأشقاء في السعودية لتنفيذ الاتفاق”.
وأضاف” ومع ذلك لا زلنا نتعاطى بإيجابية إلى حد اللحظة مع جهود الأشقاء في هذا الشأن، ونبدي استعدادنا لتنفيذ اتفاق الرياض دون انتقائية أو مماطلة”.
ولفت الخبجي إلى ان الانتقالي لا يستبعد عقد مفاوضات ثانية مع الحكومة اليمنية(الشرعية).
وقال إن مطالبهم” تتلخص بتنفيذ مضامين اتفاق الرياض كاملة دون انتقاء أو تلاعب، مع ضرورة مراعاة أولوية الملفات التي تلامس هموم المواطن واحتياجاته، مثل وضع الخدمات وحياة وكرامة المواطن في الجنوب”.
وتابع “ومن أهم مطالبنا من أجل تنفيذ اتفاق الرياض هو البدء بتنفيذ بنود المسار السياسي والاقتصادي وأهمها تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية بالمناصفة فوراً، وتشكيل الهيئات الاقتصادية والرقابية”.
