كريتر نت / صحف
تطورت الحرب الكلامية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أمس الاثنين إلى معارك بين قوات الطرفين في المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين (شرق عدن) وسط أنباء ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وجاءت هذه التطورات بعد أن كان المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر فعليا على مدينة عدن أعلن قبل نحو أسبوعين حالة الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، كما أعلن ما سماه بـ«الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا عن الحكومة الشرعية التي يتهمها بـ«الفساد».
وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات الموالية للحكومة تلقت تعزيزات في وقت سابق من محافظة شبوة باتجاه مدينة شقرة الساحلية في أبين قبل أن تشن هجوما على مواقع قوات «الانتقالي» المرابطة على بعد نحو 15 كيلومترا شرق مدينة زنجبار (كبرى مدن أبين ومركز المحافظة).
ولم تتوافر أنباء دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى خلال مواجهات الاثنين، في وقت أفادت فيه مصادر محلية قريبة من الحكومة الشرعية بأن القوات الحكومية تحركت من مواقعها في منطقة «قرن الكلاسي» وتقدمت إلى منطقة «الشيخ سالم» شرق مدينة زنجبار بعد معارك وقصف صاروخي ومدفعي متبادل مع قوات «الانتقالي الجنوبي» الذي تتهمه الحكومة بالانقلاب عليها وتعطيل «اتفاق الرياض».
وفي حين تشير المصادر إلى أن هدف القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على زنجبار ومن ثم الزحف باتجاه عدن، ذكرت وسائل إعلام تابعة لـ«الانتقالي» أن القوات الموالية للأخير صدت القوات المهاجمة وأجبرتها على التراجع بعد أن دمرت آليات ثقيلة.
وعقب اندلاع المواجهات ظهر رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي» عيدروس الزبيدي في خطاب تلفزيوني بثته قناة «عدن المستقلة» التابعة للمجلس قال فيه: «تتحمل ميليشيا حزب الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة على الشرعية مسؤولية فشل اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها إلى شقرة لتفجير الوضع في محافظة أبين». ودعا الزبيدي قواته للتصدي لما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، معتبرا أنها تخوض «حربا مصيرية (…) من أجل أن ينعم الجنوب بالحرية وينال استقلاله الذي ناضل من أجله طويلاً».
في السياق نفسه، اتهمت «الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي» الشرعية بـ«تفجير الوضع عسكرياً في محافظة أبين والاستعانة بعناصر من (القاعدة) و(داعش) لدعم معركتها ضد القوات الجنوبية»، بحسب ما جاء في بيان بثته وسائل إعلام المجلس الجنوبي.
وبينما حمل البيان الحكومة المعترف بها دوليا «مسؤولية فشل اتفاق الرياض» عاد للتأكيد على أهمية الاتفاق وعلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية وعلى حق المجلس في ما وصفه بـ«الدفاع عن النفس والأرض والعرض، ومحاربة الإرهاب والتطرف».
وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الحكومة الشرعية و«الانتقالي» الجنوبي منذ المواجهات التي اندلعت في أغسطس (آب) الماضي وصولا إلى إعلان المجلس الجنوبي «الإدارة الذاتية» كان دعا كل من تحالف دعم الشرعية والأمم الأمم المتحدة ودول عربية وإقليمية وغربية إلى التهدئة والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» الموقع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برعاية سعودية.
وأكد تحالف دعم الشرعية في بيان سابق ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.
وشدد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.
وأوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
وأشار إلى أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.
وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعياً إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
كما أكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة «كورونا» وتوفير الخدمات للشعب اليمني.
يشار إلى أن «الانتقالي الجنوبي» كان أعلن قبل أيام عن وقف توريد الإيرادات المالية إلى حساب الحكومة الشرعية في البنك المركزي اليمني في عدن وأنشأ حسابا في البنك الأهلي اليمني لهذه الإيرادات التي جعلها تحت تصرف قياداته وهو ما وصف بـ«الإدارة الذاتية».
