كريتر نت / عدن : خاص
ينتظر متقاعدي وزارة الداخلية وبفارغ الصبر ما ستفضي إليه اجتماعات اللجان المكلفة من الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، المعنية بتقديم خدمة صرف رواتبهم، بدلا عن شركات الصرافة في القطاع الخاص التي استولت على الخدمة بمساعدة نافذين في وزارة المالية والبنك المركزي، وتسببت لهم بمعاناة كبيرة نتيجة آليات صرف غير قانونية ومجحفة.
ويعاني المتقاعدين من الوظيفية الحكومية بشكل عام في اليمن كثيرا نتيجة ضعف رواتبهم يقابلها ازدياد مضطرد لتكاليف المعيشية العامة، لكن ما زاد من معاناة متقاعدي وزارة الداخلية هو تحويل صرف رواتبهم إلى القطاع الخاص بعد خلاف نشب مطلع العام 2016، بين مدير عام صندوق التقاعد وإدارة بريد عدن التي اعتمدت آلية صرف وصفت بالخاطئة في حينها، وجعلتهم عرضة لإبتزازات هذه الشركات.
ويشكو المتقاعدين من صعوبات يواجهونها أثناء حصولهم على رواتبهم عبر شركات الصرافة الخاصة، منها العمولات الكبيرة والغير قانونية التي تفرض على رواتبهم، واغلاق عملية الصرف في المحافظات المحررة بعد اسبوع واحد فقط، ما يترتب عليه إعادة رواتب عدد كبير من المستفيدين إلى عدن، ويدفعهم إما إلى السفر لمتابعة استلامها وتحمل تكاليف إقامة ومعاملات تصل إلى ضعف رواتبهم احيانا، أو التخلي عنها بالمرة، فضلا عن اقتصار عمل شركات الصرافة الخاصة على مراكز المدن خلافا لما هو معمول به في إدارة هيئة البريد التي تتواجد مكاتبها في المديريات وبعض العزل تسهيلا للمستفيدين من خدماتها في المناطق النائية.
ويرى متابعين أنه كان يتوجب على الحكومة الشرعية فصل الشيكات المالية لكل محافظة مع كافة بياناتها وعمل محضر يحدد مهام والتزامات كل طرف، إسوة بما تم عمله مع متقاعدي وزارة الدفاع بدلا عن مخالفة القانون والإعتماد على القطاع المصرفي الخاص، فيما عبروا عن أملهم في أن تعمل الإدارة الذاتية بجدية كبيرة إزاء هذه الإشكاليات ورفع المظالم عن كافة موظفي الدولة وفي مقدمتهم المتقاعدين الأمنيين.
