يعتبر الناشطون في حملة إزالة التمثال أنّ رجل الأعمال والسياسي الذي عمل في جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر مجّد العنصرية
كريتر نت – سامويل أوسبورن – أندبندنت
من المنتظر إزالة تمثال سيسل رودز من جامعة أكسفورد في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.
وأعلنت هيئة إدارة كلية أوريل نيّتها إزالة تمثال الإمبريالي البريطاني الذي عاش في القرن التاسع عشر وقالت إنها تجري تحقيقاً خاصاً في المسائل الأساسية المحيطة بالتمثال.
ونُظّمت خارج كلية أوريل مؤخراً احتجاجات تدعو إلى إزالة التمثال من مدخل المبنى على الشارع الرئيسي.
وتلقّت حملة “يجب أن يسقط رودز” دعماً متجدداً مع انتشار احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” في المملكة المتحدة بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وقالت الحملة إنّ وجود تمثال رودز تمجيدٌ للعنصرية لكن الكلية رفضت دعوات إزالته في السابق.
وسوف تترأس كارول ساوتر، مديرة كلية سانت كروس حالياً، والرئيسة التنفيذية للصندوق التذكاري للتراث الوطني سابقاً، لجنة التحقيق المستقلّة.
وأصدرت الهيئة الإدارية بياناً قالت فيه “صوّتت الهيئة الإدارية اليوم لصالح إنشاء لجنة تحقيق مستقلة تنظر في القضايا الأساسية المرتبطة بتمثال رودز”.
“كما أعربت عن رغبتها في إزالة تمثال سيسل رودز واللوحة التذكارية في شارع كينغ إدوارد. وهذا ما تنوي نقله إلى لجنة التحقيق المستقلة”.
“وتُوصل إلى هذين القرارين بعد فترة من النقاش والتفكير المتعمّق ومع كامل الإدراك لأثر هذين القرارين المحتمل في بريطانيا والعالم”.
“سوف تدرس اللجنة قضية إرث رودز وطريقة تحسين دخول وحضور السود والآسيويين والأقليات العرقية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا والهيئة التدريسية كما ستراجع سبيل المواءمة الأمثل بين التزام الكلية بالتنوّع في القرن الحادي والعشرين وماضيها”.
وأوضح البيان أنّ اللجنة سوف ترفع تقريرها إلى الهيئة الإدارية بحلول نهاية العام.
وتابع “تنوي اللجنة أن تستند إلى أوسع نطاق وعمق من الخبرات والآراء والخلفيات”.
“وسوف تستقبل لجنة التحقيق ملاحظات من مجموعة واسعة من الأطراف المعنيّة داخل أكسفورد وفي البلاد بشكل عام، ومنها الطلاب وممثلو حملة يجب أن يسقط رودز ومجلس مدينة أكسفورد بالإضافة إلى خرّيجي أوكسفورد وأوريل وسكان المدينة. سوف يُطلب تقديم الشهادات المكتوبة والشفهية”.
“ومن المزمع عقد بعض الجلسات العلنية لتقديم الشهادات الشفهية، على أن تخضع للقوانين نفسها التي تحكم اللجان البرلمانية”.
“تُبرهن الهيئة الإدارية لأوريل، عبر إنشاء هذه اللجنة، استعدادها لقبول توجيه الأطراف المعنية فيها كافة”.
“لدى الهيئة الإدارية إيمان بأنّ هذا القرار سيتيح المجال أمام حلّ سلسلة معقّدة من القضايا بطريقة جدية وملائمة ومثمرة”.
