كريتر نت – عدن
دعت نقابة موظفي ديوان وزارة المالية في العاصمة عدن إلى وقفة احتجاجية للتنديد بسجن نيابة صيرة لوكيل الوزارة خالد الريمي دون أي مسوغ قاتوني، مهددين بالاضراب الشامل في حال لم يتم سرعة الإفراج عنه.
واقدمت نيابة صيرة في عدن، اليوم، على حبس وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي.
وأكدت النقابة ان النيابة استدعت اليريمي اليوم لاستفساره بشأن تسويات ونفقات وسيارات منتسبي السلطة القضائية، قبل أن يتفاجى باستدعاء طقم واقتياده الى سجن البحث الجنائي حيث مازال محتجزا حتى لحظة كتابة الخبر، ودون أي مسوغ قاتوني.
وأرجع المصدر الاعتقال إلى توجه المختصين في الوزارة لتنزيل ملبغ يتجاوز عشرة مليار ريال، مرتبات منتسبي السلطة القضائية العاملين مع الانقلاب تنفيذا لتوجيهات سابقة لرئيس الجمهورية، مستغربا أقدام النيابه على استخدام سلطاتها بهذا الشكل التعسفي غير المسبوق.
وكان المختصين في وزارة المالية كشفوا من خلال مراجعة نفقات السلطة القضائية عن صرف اكثر من ٨٨ مليون ريال شهريا، من المبالغ المقيدة عهدة تحت التسوية كمرتبات لاعضاء السلطة القضائية المنضمين للشرعية في وقت مازالت رواتبهم تصرف في المناطق غير المحررة.
ويتسلم منتسبوا القضاء في مناطق الانقلاب نصف مرتب شهريا، في وقت تواصل فيه سلطات القضاء الشرعية صرف مرتبات ونفقات تشغيلية لقيادات حوثية، بحسب ما كشفته صحيفة الوطن السعودية مؤخرا.
ويذكر بان وكيل قطاع التنظيم بوزارة المالية خالد ناصر اليريمي اودع اليوم سجن البحث الجنائي بامر من وكيل نيابة صيرة القاضي عبدالقادر عثمان الفضلي اودع اليوم ، الاربعاء ، على خلفية اتهام الاخير بواقعة عرقلة سير عمل النيابه ونظراً كذلك لرفض المذكور تنفيذ كلً من القرار الجمهوري رقم 40 و41 الصادر في 19 مارس 2019م وقرارات اخرى صادرة عن مجلس القضاء الاعلى .
وسبق لنيابة صيرة وان حققت مع عدد من كبار موظفي وزارة المالية الذين التزموا من جانبهم بتنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الصادرة من قبل القضاء ، بينما استمر المتهم اليريمي في عرقله تنفيذ التوجيهات القضائية ولذلك اصدر وكيل نيابة صيرة امرا بايداعة سجن البحث الجنائي لاذعانه ورفضه وعدم احترامه للقضاء .
