كريتر نت- وكالات
في مؤشر على أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع الصناعي بالصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية للمرة الأولى خلال 6 أشهر في مايو/أيار 2020، بحسب بيانات رسمية.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، الأحد، إن أرباح الشركات الصناعية في مايو/أيار الماضي ارتفعت بنحو 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار).
تأتي الانتعاشة القوية في أرباح الشركات الصناعية في الصين عقب هبوط بنسبة 4.3% في أبريل/نيسان الماضي، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ مارس/آذار 2019.
ويتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع الإجراءات الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأصابت الإجراءات الصينية قطاع الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع. حيث ظهر الفيروس للمرة الأول في الصين منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبحسب تقرير لـ”رويترز” فإن التعافي الاقتصادي في الصين ليس متوازنا ومازال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج وسط مخاوفة من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.
وقال تشو هونغ كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنه رغم النمو في مايو/أيار الماضي “فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة”.
وتأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على 4 أعوام في مايو/أيار، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبا لم يكتب له الدوام في أبريل/نيسان الماضي.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.
ولقي نمو الأرباح في مايو/ أيار الماضي دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسية مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.
ويوم الخميس، قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سينجو من الانكماش، هو الاقتصاد الصيني، وخاصة أن جائحة كورونا تعصف بالنشاط الاقتصادي بطريقة أوسع وأعمق من التوقعات السابقة.
وقال الصندوق إن الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل/ نيسان الماضي وحيث الإصابات الجديدة محدودة، هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نموا في 2020، وذلك عند 1% مقارنة مع 1.2 % في توقعات أبريل/نيسان 2020.
وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4% وليس 5.8% كما في تقديرات أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن اقتصادات عديدة شرعت في استئناف النشاط، قال الصندوق إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.
ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي 10%.
