كريتر نت – متابعات
أوضح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، لمجلس الأمن في إحاطة افتراضية صباح الخميس بتوقيت نيويورك أنه أجرى مفاوضات مكثفة بين أطراف الصراع اليمني مشيرا إلى أنه وضع أمام الأطراف اليمنية “خارطة طريق قابلة للتنفيذ” والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك.
وأفاد غريفيثس في بداية إحاطته بأنه حضر إلى المجلس للتعبير عن أمله، مشيرا إلى التقدم “الكبير” الذي رآه في المفاوضات مع الحكومة اليمنية وأنصار الله وخاصة في مجال وقف إطلاق النار.
ومنذ مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في آذار/مارس، اضطلع غريفيثس بمباحثات مع الحكومة في اليمن وأنصار الله في نهاية آذار/مارس بشأن مسودة اتفاقيات تتعلق بتحقيق وقف إطلاق نار في عموم البلاد، وتدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عاجل لعملية سياسية.
وألمح المبعوث الأممي الخاص إلى وجود مؤشرات إيجابية تفيد بانخراط حكومة اليمن “بشكل بنّاء جدا” مع اقتراحات الأمم المتحدة، وانخراط أنصار الله “بشكل جاد وإيجابي” مع المقترحات الأممية.
الأسرى والمرأة والصحفيون
وأكد مارتن غريفيثس أن الإجراءات تتضمن أيضا إعادة تأكيد الأطراف على التزاماتها السابقة بشأن إطلاق سراح السجناء الموقوفين في سياق الصراع، معربا عن أمله في أن تتحرك الأطراف قدما باتجاه تنفيذ الخطة على نطاق واسع بحسب ما التزمت به الأطراف في شباط/فبراير. وقال: “أشعر بإحباط شديد لأن الكثير من الأسر اليمنية عليها أن تنتظر، دون داعٍ لذلك، لأشهر إضافية قبل أن تتحد مع أحبائها. إن تفاصيل تنفيذ الاتفاق لا يجب أن تكون قضية أخرى في مفاوضات مطوّلة“.
ودعا مارتن غريفيثس إلى إطلاق سراح صحفيين معتقلين في السجون، معربا عن قلق بالغ إزاء الحكم بالإعدام على عشرة صحفيين صدر في محكمة في صنعاء الشهر الماضي، محمّلا جميع الأطراف مسؤولية حمايتهم.
وتطرق المبعوث الأممي إلى حقوق النساء الناشطات والعواقب الوخيمة لهذا الصراع على النساء والفتيات، مجددا دعوته جميع الأطراف إلى ضرورة أن يتم شمل النساء في وفود المفاوضات وصنع القرار بما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني.
تصعيد يهدد المدنيين
وأشار المبعوث الأممي إلى استمرار الأعمال العدائية في مأرب وفي محافظتي البيضاء والضالع. وأوضح أنه في الحُديدة تتواصل انتهاكات وقف إطلاق النار. وقال: “يساورني قلق على وجه الخصوص من القصف المتواصل على المناطق السكنية في المدينة والمقاطعات الجنوبية. ورغم أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تواصل مساعي الحوار بين الطرفين، لكن عملها يتعرّض لضغوط“. معربا عن أمله في أن تجد الأطراف طريقة للتغلب على انعدام الثقة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وفيما يتعلق بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 نيسان/أبريل توليه الإدارة الذاتية عن عدن والمناطق المجاورة، أشار غريفيثس إلى أن ذلك يثير القلق ومما يفاقم الأوضاع سوءا هو تصاعد التوترات العسكرية في الجنوب وخاصة في أبين وسقطرى، داعيا إلى ممارسة ضبط النفس فورا وضرورة أن تكثف الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهودهما لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل.
وقال غريفيثس: “أتوقع من الأطراف أن تعتمد هذه الاتفاقيات حتى نولي اهتمامنا للخطوات المقبلة. وبعد اعتماد الاتفاقيات، يمكن للأطراف أن تستأنف العملية السياسية التي تهدف إلى إبرام اتفاق لإنهاء الصراع ووضع ترتيبات سياسية وأمنية لفترة انتقالية وستقدم الفترة الانتقالية لليمن فرصة للهروب من بؤس الصراع وستسمح بصب التركيز على إعادة البناء والتعافي والتسوية”، مشيرا إلى أن مثل هذا المستقبل لليمن واقعي وممكن.
أولويات خمسة لحل الأزمة
وبدوره، قال رامش راجاسينغام، مساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن تجدد القتال يؤكد الحاجة الملحة إلى خمس قضايا ذات الأولوية:
أولا، حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي؛ثانيا، وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها؛ثالثا، تمويل عملية مساعدات الأمم المتحدة؛رابعا، الاقتصاد اليمني؛خامسا، التقدم نحو السلام.
وركز في إحاطته على كـوفيد-19 في اليمن، وقال إنه حتى صباح 14 أيّار/مايو، بلغ عدد الإصابات بالعدوى 72، بينها 13 وفاة. 62 من هذه الحالات (أي أكثر من 85%) تم الإبلاغ عنها خلال الأيام العشرة الماضية فقط.
وأشار إلى استمرار القتال في الحُديدة ومأرب والجوف والبيضاء وأبين وسقطرى وغيرها، قائلا إن الإصابات في صفوف المدنيين ارتفعت، مع مقتل وإصابة 177 مدنيا في عموم البلاد في نيسان/أبريل.
وبحسب التقارير، فقد وقعت في الربع الأول من 2020 ست هجمات على مرافق صحية، وقال رامش راجاسينغام إن ذلك يمثل ارتفاعا بثلاثة أضعاف عدد الهجمات خلال الربع السابق.
مضايقات تعيق العمل الإنساني
وتطرق المسؤول الأممي إلى المضايقات التي تعاني منها الطواقم في الشمال والتحريض على الأمم المتحدة. وقال: “نطلب من حكومة اليمن وأنصار الله العمل معنا لمعالجة هذه القضايا بشكل ملح وتجديد الالتزام بسلامة وأمن العاملين الإغاثيين“.
ودعا إلى المصادقة على مشاريع قدمتها المنظمات غير الربحية (93 مشروعا) الكثير منها بانتظار الموافقة عليها منذ أشهر، وهي تمثل 180 مليون دولار من استثمارات المانحين.
رغم ذلك، تصل الوكالات الإنسانية إلى أكثر من 10 مليون شخص كل شهر في اليمن، وتقدم المشاريع واسعة النطاق مثل الطعام والماء والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
وتقدّر الوكالات الحاجة إلى 2 مليار دولار لتغطية الأنشطة الأساسية من حزيران/يونيو إلى كانون الأول/ديسمبر. هذا وتعقد، افتراضيا، المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في 2 حزيران/يونيو مؤتمر إعلان التبرعات لليمن.
