كريتر نت – وكالات
قال الجيش الوطني الليبي، يوم السبت، إن “الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها”، في إشارة إلى استمرار وقف الصادرات.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري “في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط (يوم الجمعة) متعاقد عليها من قبل الإغلاق… فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً”.
وأعلن المسماري، في كلمة متلفزة، شروط إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية. وقال إنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لـ “دعم الميليشيات والمرتزقة”.
توزيع عادل للعوائد
كما دعا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.
وتتولى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنتاج وتصدير النفط، وتتدفق إيراداته على البنك المركزي الليبي. وتقع المؤسستان في طرابلس لكن الإيرادات تمول هيئات القطاع العام ومرتبات موظفي الحكومة في كل مناطق البلاد.
وأشار المسماري إلى ضرورة مراجعة البنك المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.
وأكد أنه من دون تحقيق ذلك، وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط، وأن “شركاءنا الدوليين يتفهمون ذلك”.
كما شدد على أن الجيش الوطني “يثمن ثقة الشعبي الليبي في قيادة القوات المسلحة الليبية من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق مطالب الشعب”.
خسائر
تقول المؤسسة الوطنية إن وقف إنتاج وتصدير النفط يكلف البلاد خسارة إيرادات تصل إلى 6.5 مليار دولار.
وأعلنت المؤسسة، يوم الجمعة، رفع القوة القاهرة، عن جميع صادرات النفط من ليبيا، مع دخول أول سفينة شحن، إلى ميناء السدرة النفطي، شرق ليبيا.
وبيّنت في بيان، صعوبة العودة إلى المستويات السابقة من الإنتاج، في وقت قريب، قائلة “الزيادة التدريجية للإنتاج، ستستغرق وقتاً طويلاً، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، جراء الإغلاق المفروض منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي”.
