كربتر نت- سكاي نيوز عربية
تترقب الأوساط اللبنانية حدوث “انفراجة قريبة”، من شأنها أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها، وذلك أثناء زيارة الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، المقررة لبيروت مساء الاثنين المقبل.
وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر المحفوف بالمخاطر على جانبي الحدود، منذ وصول الباخرة اليونانية “إنرجان باور”، مطلع الأسبوع الجاري، إلى حقل كاريش الواقع عند الخط 29، المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.
وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل كاريش، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط 29 الذي يفاوض عليه لبنان، مما فُسر بأنه التزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط 23 هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استنادا إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.
وأدى هذا التطور إلى حث الرئيس اللبناني ، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على الإسراع في دعوة هوكشتاين للحضور إلى بيروت لاستئناف جولات التفاوض.
وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد، أن إسرائيل “استغلت الظروف الإقليمية والدولية الناجمة عن انشغال العالم بالحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ لم يعد لبنان مركز اهتمام”.
وقال أبو زيد لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لبنان يمر حاليا في مرحلة إرباك وفوضى اقتصادية ومالية وعدم بلورة الوضع داخل مجلس النواب، بمعنى أنه يفتقر إلى أكثرية واضحة وصريحة تتخذ القرارات، وقد استفادت إسرائيل من هذه الحالة اللبنانية والإقليمية والدولية لفرض أمر واقع جديد، من ناحية استخراج النفط وفرض شروطها في عملية ترسيم الحدود”.
ونوه أبو زيد إلى أن “ردود الفعل التي حصلت، والتخوف من اشتعال حرب، ساعد على تحرك بعض القوى داخل إسرائيل من أجل احتواء هذا الموضوع وعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية”.
كما أشار إلى أن “الموقف الرسمي اللبناني، خاصة موقف الرؤساء الثلاثة، يحتمل نوعا من الالتباس وعدم الوضوح، وربما في عمليات المفاوضة والعمل الدبلوماسي، الالتباس البنّاء يمكن أن يكون مفيدا أحيانا، لكن في الحالة اللبنانية من المفترض أن يتم اتخاذ موقف واضح وصريح، للمساعدة على حصول التفاف شعبي وسياسي حول الموقف الرسمي اللبناني بما يعطيه قوة وفعالية”.
وختم أبو زيد حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية، بالقول: “أمامنا العديد من الأصوات والمبادرات من أجل توحيد الموقف اللبناني ومن أجل العودة إلى المفاوضات، وذلك من أجل احتواء الأزمة وعدم الذهاب إلى مواجهة عسكرية يكون لها خطورة على الجميع، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي في إسرائيل ولبنان يحتم إيجاد حل دبلوماسي وسياسي منصف، يشكل مخرجا للأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلدان”.
الخلفيات التاريخية
وكانت الجولات الخمس الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، قد تمت بموجب المرسوم 6433 للعام 2011، الذي حدد الحقوق اللبنانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا، وفقًا للخرائط التي سلمها لبنان حينها للأمم المتحدة في نيويورك.
لكن الوفد العسكري اللبناني طالب لاحقا بإضافة 1430 كيلومترا مربعا إلى المساحة المذكورة بسبب “عدم دقة الخرائط القديمة”، على حد قوله، مما أدى إلى توقّف المفاوضات في مايو 2021.
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت في الماضي عن رغبتها في حث الجانبين اللبناني والإسرائيلي على التفاوض بشكل مباشر، في ضوء الجهود التي بذلها الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف (2010 – 2012) بهذا الخصوص.
ويرى المتابعون لهذا الملف، أن ما يُعرف بـ”خط هوف”، “كاد أن يصبح أمرا واقعا، لو أن الجانب اللبناني تجاوب مع اقتراح حمله الدبلوماسي الأميركي (وقتذاك) من تل أبيب إلى بيروت، والذي لو قبل به لبنان وإن بشكل مؤقت، كان سيجعل الجانب الإسرائيلي يتراجع بما يقارب الستين في المئة من مساحة الـ860 كلم مربع، بينما تبقى نسبة الأربعين في المئة من هذه المساحة، أي 310 كيلومترات مربعة على حالها، من دون أن يستثمر فيها الجانبان.
ويذكر في هذا السياق، أن السفيرة الأميركية السابقة في بيروت، إليزابيت ريتشارد، حاولت إعادة إحياء الفكرة المتعلقة بخط هوف، استباقا للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي (السابق) مايك بومبيو، للعاصمة اللبنانية في مارس 2019.
لكن فحوى المواقف التي صدرت عن بومبيو، على هامش لقاء جمعه في القدس، قبل وصوله إلى بيروت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (السابق) بنيامين نتانياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني (السابق) أليكسيس تسيبيراس، وخصوصا لدى الإعلان عن أن التعاون القائم بإشراف وتشجيع الولايات المتحدة بين إسرائيل وقبرص واليونان، هو “أقوى وأفضل تعاون إقليمي في العالم”، أدى إلى إرباك الجانب اللبناني.
ويشار أيضا إلى أن الاتفاقية الموقعة عام 2007 بين بيروت ونيقوسيا حول رسم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، سرعان ما أدت إلى تكبيد الجانب اللبناني خسارة مساحة مائية بعد قيام قبرص عام 2010 بالتوقيع على اتفاقية أخرى مع إسرائيل لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه عندما سئل المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، نيكوس كريستوذوليدس، في 22 نوفمبر 2017، عما إذا كان يعتقد بأن “أي انفجار للوضع الداخلي في لبنان يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على مشاريع الطاقة وخططها المستقبلية في دول الإقليم، بما فيها جزيرة قبرص”، فإنه لم يتردد في الإجابة بإيجاز قائلا: “ليس على هذا (القطاع) وحده فقط”.
