كريتر نت .. مأرب
قدمت هيئة الادعاء الخاص في قضية اغتيال اللواء/ محمد الجرادي مستشار وزير الدفاع ورفيق دربه الشهيد/، طارق مفرح الوالبي قرار انسحابها من المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
وسببت هيئة الادعاء المكونة من ثلاثة محامين هم عبده الهجري ،ومحمود الغابري ، وعلي المطري الانسحاب بتنصل جهات الضبط ومنها النيابة العامة عن مسؤوليتها وعدم تقديمها للأدلة التي اعتمدت عليها في بناء قراراتها الخاصة بقضية اغتيال اللواء محمد الجرادي الذي حدث في قلب مدينة مأرب في 8/11/2022.
ووجه المحامون المذكورون ٱنفا مذكرة بخصوص الانسحاب إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ..
هذا نص المذكرة :
إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة مأرب
الموضوع: انسحاب هيئة الدفاع الخاص في قضية اغتيال اللواء محمد الجرادي
المحترم
فضيلة القاضي رئيس المحكمة
تحية طيبة وبعد،
بكل تقدير واحترام، وإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلباتنا السابقة، وإلى قرارات محكمتكم الموقرة المتتالية بشأن إحضار الأدلة المشار إليها في تقارير جهات الاستدلال والتحري،
والحال الظاهر أمام عدالتكم أن جهات الضبط بما فيها النيابة العامة تتنصل من مسؤولياتها وتبدي العجز وعدم الحيلة تجاه تسليم أدلة وردت أصلاً بمحاضرها وتقاريرها ومراسلاتها قبل وبعد إحالة ملف القضية للمحكمة. وهي سابقة خطيرة، لما تحمله من إشارة سلبية بخصوص ما خفي من تفاصيل وأبعاد وملابسات الواقعة.
وكون الدولة بأجهزتها المختلفة تظل مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية أرواح الناس ودمائهم وأموالهم، وتحقيق الانتصاف للضحايا، ومعاقبة المجرمين، فلن ترضى محكمتكم التي نثق بنزاهتها وعدالتها وقدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة أن تسير في إجراءات المحاكمة وفقاً لما ورد إليها فقط، بينما ترى بأم عينيها مؤشرات واضحة على تمييع القضية، وهو ما يرهق أرواح الضحايا ويؤذي مشاعرهم بدلاً من معالجة جروحهم والانتصاف لهم من المجرمين.
وعليه فإن ضمائرنا كمحامين لأولياء الدم أمناء على حقوقهم لن تقبل أبداً أن تكون مجرد شاهد زور ومخلل ملعون لدفن الجريمة وطمس آثار الفاعلين والمتواطئين فيها.
لذلك نعلن انسحابنا من هذه المحاكمة، ونحمل الدولة كامل المسؤولية عن دماء وأرواح الضحايا، إلى حين تقوم أجهزة الضبط بما يوجبه عليها القانون على الوجه الصحيح المرسوم لها فيه إزاء واقعة كهذه.
والله المستعان،
المحامي/ عبده الهجري
المحامي/ محمود الغابري
المحامي/ علي المطري
