كريتر نت / صنعاء
دشنت مليشيا الحوثي حملة جبايات جديدة لنهب ما تبقى من أموال ومدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، فعلاوة على مصادرتها لمرتبات الموظفين ونهبها للمساعدات الغذائية الأممية، والسطو على المؤسسات والمصالح الإيرانية، وفرضها لعشرات أنواع الجبايات والرسوم غير القانونية، عاودت فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والمركبات العامة التي سبق جمركتها في منافذ الدخول بمحافظتي المهرة وعدن، فيما عدّ ممارسة عملية لمفهوم الانفصال ومخالفات صريحة لدستور الجمهورية اليمنية.
وأعلنت وزارة الداخلية، التي يديرها القيادي الحوثي عبدالكريم الحوثي في صنعاء، عن إطلاق ما أسمتها المرحلة الثانية من حملة ترقيم وسائل النقل، داعية مالكي وسائل النقل والدراجات النارية إلى المسارعة للترقيم والاستفادة مما اعتبرته “فرصة تخفيض الرسوم خلال المرحلة الثانية من حملة الترقيم”.
فخ مصطنع لإعادة جمركة السيارات المجمركة
ويؤكد عدد من ملاك السيارات أن حملة الترقيم وحكاية تخفيض الرسوم ليست غير فخ مصطنع بإتقان للإيقاع بملاك السيارات والمركبات العامة، واحتجاز سياراتهم في أحواش مصلحة الجمارك وفرض رسوم جمركية مكرّرة على تلك السيارات بمبالغ مالية باهظة.
وتفرض مليشيا الحوثي مبلغ (5) آلاف ريال عن كل سيارة يتم جلبها إلى أحواش مصلحة الجمارك لأفراد يرتدون أزياء شرطة المرور، فيما تقدّر مبالغ رسوم الجمارك الإضافية المفروضة على تلك السيارات بمئات الآلاف، ويتعرض ملاك السيارات لعمليات نهب وابتزاز منظمة بمجرد إدخال سياراتهم حوش مصلحة الجمارك، مشيرين إلى انتشار عناصر موالية للجماعة تستقبل السيارات في بوابة المصلحة لممارسة أعمال سمسرة بذريعة إنجاز المعاملات مقابل مبالغ مالية غير قانونية.
وتسوق المليشيا حملتها الجديدة لجباية أموال المواطنين تحت مزاعم “أن السيارات والدراجات غير المرقمة تمثل خطراً أمنياً وأداة للجريمة”، في تناقض فج مع ممارسات المليشيا ونهبها لآلاف السيارات الحكومية المرقّمة ونزع لوحاتها وتغيير طلائها واستخدامها لأغراض خاصة بالمليشيا.
سابقة خطيرة
وفي رسالة له إلى سلطات الانقلاب في صنعاء، يعتبر السفير بوزارة الخارجية بصنعاء، هشام يحيى زيد الرضي، إن إعادة ترسيم السيارات التي سبق ترسيمها في المنافذ الجمركية في المناطق الجنوبية من الوطن، أن (هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة في مخالفة صارخة لدستور دولة الوحدة اليمنية، بل ويكرس مفهوم الانفصال ويعيد فكرة التشطير ويشجع دعاة “فك الارتباط”).
موضحاً أن جباية الرسوم الجمركية في المنافذ الجمركية الجنوبية (وإن كانت خاضعة لسيطرة الطرف الآخر في ظل هذه الحرب العبثية) لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتم فرض رسوم أخرى على المواطنين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني”، متسائلاً: “فما ذنب المواطن أن يدفع رسوماً جمركية مرتين؟!!”.
وطالب في منشور له بصفحته على (فيس بوك) بإلغاء القرار الذي وصفه بالمجحف والجائر، وذلك “مراعاة للظروف الصعبة التي نعيشها، ولكي لا يبدأ تطبيق مفهوم الانفصال من صنعاء العاصمة، عاصمة كل اليمنيين”، حسب تعبيره.
