كريتر نت – متابعات
تشير تصرفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها إلى أنها تنتهج ثقافة إقصائية للكوادر من أعمالهم في المؤسسات والمناصب، وإحلال العناصر المنتمين إلى سلالة زعميها عبد الملك الحوثي من أقاربه وأصهاره في أغلب المناصب الحساسة.
وقال سياسيين خاضعين لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء، إن سلوك العائلة الحوثية وزعيمها فيما يخص التعامل مع المناصب والثروة والسلطة يظهر جلياً تلك التوجهات الإقصائية وعملية الاستئثار التي تحملها الجماعة من خلال توسيع نطاق نفوذها حتى على حساب موالين لها ساندوها في عملية الانقلاب واجتياح صنعاء ومدن يمنية في سبتمبر (أيلول) 2014.
ويعتقد السياسيون أن إدارة العائلة الحوثية للسلطة عبر أقاربها من أبناء العمومة أو عن طريق النسب والانتماء تشبه إلى حد كبير إدارة النظام الإمامي، التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962.
بدءاً من زعيم الجماعة الذي أطلق على نفسه لقب “قائد الثورة”، ولا يكاد منصب عسكري أو مدني ذا أهمية إلا وكان أحد أقاربه هو المسؤول عنه، بما في ذلك منصب رئيس حكم الانقلاب الذي أوكل إلى أحد القادمين من صعدة (مهدي المشاط)، وصولاً إلى حكومة الانقلاب والهيئات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والإيرادية، وانتهاء بالمشرفين في المحافظات والمديريات الواقعة تحت قبضة الجماعة.
وفيما يسيطر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، على مركز القرار الأول في سلطة الانقلابيين، تستحوذ عائلته حالياً على حصة صعدة في مجلس حكم الانقلاب بصورة شبه كاملة، بعد أن كان مشكلاً في السابق من 10 أعضاء تم تقسيمهم بالتناصف بين الميليشيات وجناح حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء على أن يتم تداول منصب رئيس المجلس كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث منذ تشكيله في 28 يوليو (تموز) 2016، حيث ظل ذلك المنصب حكراً على المقربين من زعيم الجماعة، وهما صالح الصماد الذي قتل في 2018، وبعده مهدي المشاط، الذي تربطه علاقة مصاهرة بالعائلة الحوثية.
وفي حين استبعد زعيم الجماعة قبل أشهر قليلة القيادي الحوثي وأحد مؤسسي الجماعة المدعو يوسف الفيشي من عضوية المجلس السياسي، أحل مكانه ابن عمه محمد علي الحوثي الذي لا يزال يحتفظ بمنصبه رئيساً لما يسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة.
وإلى جانب منصبي عضو مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) ورئيس اللجنة الثورية، أضاف زعيم الانقلابيين لابن عمه محمد علي الحوثي منصباً جديداً سماه رئيس المنظومة العدلية، في سياق سعي الجماعة لاستكمال السيطرة على ما تبقى من قطاعي القضاء والأوقاف، وتسهيل عملية نهب الأراضي والعقارات المملوكة للمواطنين والدولة.
