كريتر نت / وكالات
بدأت الأسواق العالمية تداولات العام الجديد، بأداء سيئ للغاية، زاد من قلق المستثمرين مما يحمله 2019 من مخاطر، أكدها خبراء ماليون في توقعاتهم لاتجاهات الأسواق، حيث توقعوا في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن تتراجع الأسهم في العام الجديد، بسبب مجموعة من العوامل الرئيسة، تشمل الصين ودونالد ترامب وإغلاق المؤسسات الحكومية الأميركية.
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة أمس، في أولى جلسات التداول للعام الجديد، حيث أكدت بيانات هزيلة في آسيا وأوروبا، المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 268 نقطة، أو 1.15 % إلى 23058 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 29 نقطة، أو 1.19 % إلى 2476 نقطة. ونزل مؤشر ناسداك المجمع 128 نقطة، أو 1.93 % إلى 6506 نقاط.
هبوط أوروبي
وانخفضت الأسهم الأوروبية انخفاضاً شديداً في أولى جلسات التداول 2019، مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، والحروب التجارية، ورفع أسعار الفائدة الأميركية والقلاقل السياسية.
وترقب المستثمرون مجموعة جديدة من البيانات، لإلقاء المزيد من الضوء على متانة الاقتصاد الأوروبي، في الوقت الذي تضررت فيه المعنويات بالفعل، بسبب بيانات صينية مخيبة للتوقعات. وكان مؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو متراجعاً 1.9 %، مع انخفاضات شديدة في مؤشرات بورصة باريس، الذي نزل 2.5 %، وبورصة مدريد 2.2 %، وبورصة ميلانو 2 %.
وكانت القطاعات المتعثرة في 2018، هي الأكثر تضرراً. وانخفضت قطاعات التعدين والسيارات والبنوك والنفط، بنسب تراوحت بين 2.2 و3.5 %، بفعل تراجع أسعار النفط، وتخلي المستثمرين عن الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية في السوق، والأكثر انكشافاً على التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ونزل سهم شركة تكنيب للخدمات النفطية 5.6 %، وكان الأسوأ أداءً. ومن بين كبار الخاسرين، هبط سهم جيريسهايمر الألمانية لصناعة المعدات الطبية 4.8 %، بعدما خفض جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم، إلى توصية «بخفض الوزن النسبي» في المحافظ الاستثمارية، وفقاً لما ذكره متعاملون. بيانات ضعيفة وذكر تقرير لشبكة «سي إن إن»، أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الصين، أفسدت الآمال بارتفاع الأسهم خلال العام الجديد.
وعانت الأسواق العالمية من تراجع حاد، بعد صدور بيانات تفيد بانكماش قطاع الصناعة التحويلية في الصين.
وتراجعت مؤشرات هونغ كونغ وشانغهاي والمؤشرات الأوروبية، فضلاً عن عقود النفط الآجلة الأميركية وداو جونز، عقب تراجع كبير في الأسهم الأميركية في أواخر العام الماضي، حيث كان 2018 أسوأ عام للأسهم الأميركية منذ عام 2008.
وبالنسبة للصين، فإن مخاوف المستثمرين تزايدت، بعد إعلان نتائج استطلاع مديري المشتريات، الذي كشف عن ضعف في ثاني أقوى اقتصاد في العالم. وتراجع مؤشر الصناعات التحويلية، والذي تعده مؤسسة كايشين الصينية، بالتعاون مع مجموعة ماركيت، إلى 49.7 نقطة، مقابل 50.2 نقطة في نوفمبر الماضي.
وهي ثاني مرة هذا الأسبوع، تشير البيانات إلى انكماش في قطاع الصناعة التحويلية الصينية الهائل. وقال جاسبر لولر رئيس الأبحاث في مجموعة لندن كابيتال، إن هناك كثيراً من البيانات، تشير إلى أن الاقتصاد الصيني يفقد زخمه. وأضاف أن الطلبات الجديدة تتراجع لأول مرة منذ عامين ونصف العام، وبالتالي، فإن النظرة المستقبلية لاقتصاد الصين لا تبدو مشرقة.
أما بخصوص الفوضى في واشنطن ودونالد ترامب وإغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة، فإن هذا يزيد من مخاوف المستثمرين. صعود الذهب وصعد الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة شهور، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية، بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين، أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3 % إلى 1286.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 15 يونيو 2018، عند 1287.31 دولاراً للأوقية، في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 %، إلى 1288.10 دولاراً للأوقية. وحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، مقابل سلة عملات رئيسة، بالقرب من أدنى مستوى في شهرين، الذي بلغه في الجلسة السابقة. ويؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية، على حائزي العملات الأخرى.
نراجع الاسترليني
تراجع الجنيه الإسترليني، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الأسبوع الحالي، حيث لم تبدد مسوح قوية بخصوص نشاط المصانع، المخاوف المتنامية بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكشف مسح أن المصانع البريطانية، عززت مخزوناتها في ديسمبر، مع استعدادها لتأخيرات محتملة على الحدود بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال أقل من ثلاثة شهور. وفي السوق الفورية، نزل الإسترليني 0.5 % إلى 1.2689 دولار. وزادت العملة البريطانية أكثر من 1 % خلال معاملات الاثنين الماضي. وانخفض الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 %، إلى 90 بنساً لليورو
