كريتر نت – صحف
تحت عنوان “الشرعية اليمنية تعرض ممراً بديلاً للمساعدات” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن الحكومة اليمنية حذرت من التسويف الحوثي بخصوص تنفيذ اتفاق الحديدة، وأكدت حرص الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي على السلام.
وقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، خلال لقائه المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في الرياض، إن تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة.
ومن دون ذلك، لا جدوى من التسويف الذي اعتاده وعُرف به على الدوام الانقلابيون الحوثيون. وأكد أهمية وضع تواريخ ملزمة لتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعوق التنفيذ.
وأثنى المبعوث الأممي على النوايا الصادقة للحكومة الشرعية نحو السلام. وأوضح أن الفريق الأممي يعمل على إخلاء الموانئ، وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين، وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي.
وأكد عضو اللجنة الإشرافية على إعادة الانتشار في الحديدة، العميد الركن صادق دويد، لـ«البيان»، أنها مستعدة للاستجابة لمقترح الأمم المتحدة بخصوص تسهيل عملية إخراج وتوزيع المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر، وفتح الطرقات التي تحت سيطرة الشرعية كممر بديل عن الطرق التي تسيطر عليها الميليشيا.
وأزالت الفرق الهندسية الألغام التي زرعها الحوثيون، وتمت هذه العملية في أجواء مليئة بالخطورة، إذ كان الحوثيون يطلقون النار عليهم، ورغم ذلك امتنعوا هم عن فتح الممر الإنساني.
من جانبها أبرزت صحيفة “عكاظ” السعودية كشف مصادر في مجلس الشورى، رفض الأعضاء الموالين للرئيس الراحل علي صالح حضور اجتماع كان مقررا أمس (الثلاثاء)، احتجاجاً على الإهانات التي يتعرضون لها من قبل قيادات حوثية وارتكاب مخالفات قانونية تتعارض مع الدستور اليمني، وفرض الإقامة الجبرية على عدد من تلك القيادات ومنع تحركاتهم.
ووفقا للصحيفة تساءل أحد أعضاء المجلس في اتصال هاتفي مع «عكاظ»: كيف نحضر اجتماعا وكرامتنا تهان على أيدي جهلة القوم؟ مضيفاً: «هناك الكثير من التجاوزات الدستورية من قبل الحوثيين ابتداء من إصدار قرارات بتعيين شخصيات في مجلس الشورى مع أنهم ليسوا سلطة شرعية منتخبة، وتشكيل لجان حوثية بالمجلس يصل عددها إلى 13 لجنة تمارس عملها بطريقة استفزازية تمارس التهديد والطرد والإهانة وتفرض الإقامة الجبرية، واصفا إياها بـ«المافيا».
وأوضح أن أعضاء الشورى المعينين بقرارات رسمية من السلطة المنتخبة سواء الرئيس السابق علي صالح أو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي يرفضون بحزم تلك الممارسات، وأنهم «لن يكونوا مطية» لإهانة الشعب، مفضلين «الجلوس في منازلهم طالما بقوا تحت رقابة عصابة الحوثي تدعي أنها السلطة وتتوعد من لم يعترف بها أن يفكر بمصير من يعارضها».
وكشف عضو المجلس أن من أصدر لهم رئيس «المجلس الانقلابي» مهدي المشاط قرارات بتعيينهم في «الشورى» والذين يتجاوز عددهم 105أعضاء لا يمتلكون حتى شهادات ابتدائية.
من جانبها قالت صحيفة “العربي الجديد” إنه من الآمال الكبيرة التي رافقت انعقاد مشاورات السلام اليمنية في السويد، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اختزال المفاوضات حول مدينة الحديدة بدرجة أساسية، يبدو واضحاً أن اتفاق استوكهولم بعد شهرين من إبرامه برعاية الأمم المتحدة تعثّر إلى حد كبير، وتحوّل إلى مفاوضات بشأن فتح طريق مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في الحديدة، وفي ظل مساعٍ أممية لإقناع الطرفين بالقبول بنشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة، على نحو يعزز أن الحل المرتبط بالبلاد ككل لا يزال بعيد المنال.
وتوجّه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، بصورة مفاجئة، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد يومٍ فقط من وصوله إلى صنعاء، والتي غادرها للمرة الأولى من دون الإعلان عن عقد أي لقاء مع قيادات جماعة “الحوثي)، في مؤشر على مرحلة متقدّمة من الانسداد في طريق اتفاق الحديدة الذي تتمحور حوله الجهود الدولية منذ إعلانه في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
” وأشاد هادي، خلال لقائه غريفيث أمس، بجهوده لتحقيق السلام، مؤكداً “أهمية وضع تواريخ محددة لتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ”، مشدداً على أن “تنفيذ اتفاق الحديدة يمثّل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، ومن دون ذلك لا جدوى من التسويف التي اعتاد عليها وعرف بها على الدوام الانقلابيون الحوثيون”، بحسب وكالة “سبأ” التابعة للحكومة.
من جهته، قال غريفيث “إننا نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة، ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين”.
