كريتر نت / عدن / خاص
قالت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات في بلاغ صحفي عن نتائج لقائها بالنائب العام بان النائب العام علي الأعوش اكد لها بان لا صحة للمزاعم والادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة عدن وحضرموت.
واشار البلاغ بان النائب العام اوضح بان السلطات قضائية لا نتدخل بالأمور السياسية لا من قريب ولا من بعيد قائلا” نحن كسلطة قضائية لا نتدخل بالامور السياسية لا من قريب ولا من بعيد ، وهمّنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بمهامنا المتعلقة بالسلطات القضائية ، من أجل إعانة الناس في قضاياهم ” .
موضحا بالقول : ” عند وصولنا الى العاصمة المؤقتة عدن وجدنا أن الحرب أحدثت أضرارا واسعة في البنية التحتية للقضاء والمنشآت التابعة له وعملنا سوياً بعد أن جمعنا القضاة وأعضاء النيابة وعملنا بشكل مستمر ومتواصل .
وأشار الأخ النائب العام في خلال حديثه : ” إن أي بلد تتعرض لحرب كالحرب الدائرة في بلادنا تحدث فيها تجاوزات في مناحي عديدة .
وفيما يلي نص البلاع الصحفي الصادر من منظمة “حق” للدفاع عن الحقوق والحريات
صباح يوم الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019م عند الساعة 8:40 قامت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات باللقاء بالسيد / علي الأعوش النائب العام للجمهورية وخصص اللقاء للاستفسار حول السجون المركزية الواقعة في المناطق والمحافظات المحررة وأوضاعها .
وبعد الاستقبال والترحيب برئيس منظمة حق الباحث / الخضر الميسري ومسؤولة الإشراف والتنسيق الأستاذة/ هناء الموقري من قبل الأخ النائب العام بمكتبة بمدينة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن استهل الحديث السيد النائب العام بكلمة عامة بشأن موضوع زيارتنا له وما يدور حوله من مزاعم وأقاويل وادعاءات وقال :
إن كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها اقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة ،،
واضاف قائلاً : ” نحن كسلطات قضائية لا نتدخل بالأمور السياسية لا من قريب ولا من بعيد ، وهمّنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بمهامنا المتعلقة بالسلطات القضائية ، من أجل إعانة الناس في قضاياهم ” .
موضحا بالقول : ” عند وصولنا الى العاصمة المؤقتة عدن وجدنا أن الحرب أحدثت أضرارا واسعة في البنية التحتية للقضاء والمنشآت التابعة له وعملنا سوياً بعد أن جمعنا القضاة وأعضاء النيابة وعملنا بشكل مستمر ومتواصل ”
وأشار الأخ النائب العام في خلال حديثه : ” إن أي بلد تتعرض لحرب كالحرب الدائرة في بلادنا تحدث فيها تجاوزات في مناحي عديدة ، وها نحن لنا أكثر من سنتين منذ أن أتينا الى عدن وحينها لم يكن هناك قضاء ، وهناك أناس على ذمة قضايا ومشبوهين ، ولم نكن نعلم لمن نسلمهم ، كما جلست أداوم أربعة أشهر مستمرة ، حيث أعطينا توجيهات بالإفراج عن أي شخص لا توجد عليه أدلة ، وكان هناك أكثر من 30 شخصا عليهم قضايا متعلقة بالإرهاب ، وتواصلنا مع قيادة التحالف العربي على أن تحل هذه المشاكل ، وقد تجاوبوا معنا بشكل كبير جداً وبعدها تم نقل أصحاب القضايا المتعلقة بالإرهاب الى سجن المنصورة والى السجن رقم 2 بير احمد ،،
وأضاف الأخ النائب العام في معرض حديثه الى منظمة حق :
” بعد تجمعيهم في السجنين بلغ عددهم 300 شخصا ، وأمرنا بالإفراج عن كل شخص لا يوجد عليه أدلة ويتم الإبقاء على للذين عليهم أدلة ، كما أننا في بعض الحالات استلمنا محاضر ناقصة ليس عليها أدلة ”
وواصل النائب العام بالقول :
” بأن الذين كانوا على ذمة قضايا في سجن بير أحمد بلغ عددهم في كل الفترات 600 سجين ، وفي الوقت الراهن 18 سجينا (( موقوف)) ، وشكلنا لجنة من الأمن السياسي والأمن القومي ومن النيابة العامة ووزارة الداخلية لاستكمال إجراءاتهم وأكدنا بأن الذي لا يوجد عليه دليل يجب الإفراج عنه فوراً ”
وأكد الأخ النائب العام علي الأعوش في ختام كلمته العامة :
” بأن الوضع القانوني في الوقت الراهن أفضل بكثير من العامين الماضيين في محافظة عدن حيث كان الصراع السياسي شديدا بين أطراف مختلفة ونحن كسلطات قضائية مستقلة لا يعنينا ذلك . ”
ثم استطرد بالتنويه الى أن ذلك رغم كل ما تم ذكره آنفا لا يدفعنا الى نفي وجود بعض التباطوء أحيانا في التعامل مع إجراءاتنا مشيرا الى ذلك بالقول : ” إن المشكلة التي تؤرقني حاليا هي أن عائلات 20 مخفيا يدعون بأن أولادهم غير معروف مكانهم ، بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف ولم نتلق رد الى الآن من الجهتين ”
وبعد ذلك وضع ممثلا منظمة حق على الأخ النائب العام علي الأعوش أسئلة مباشرة وتكرم الأخ النائب العام بالإجابة عليها كما يلي :
* سؤال منظمة حق :
كم عدد السجون التي تشرف عليها النيابة العامة والواقعة تحت سلطتكم ومراقبتكم القانونية في المناطق المحررة ؟ وماهي ؟
+ جواب الأخ النائب العام :
تتم المراقبة من قبل النيابة العامة على كافة السجون في المناطق والمحافظات المحررة
* سؤال منظمة حق :
تتردد في بعض تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية مزاعم وادعاءات حول وجود سجون سرية وسجون غير شرعية تابعة لمليشيات في عدن وحضرموت … ماهي صحة هذه المزاعم ؟ وهل قمتم بالتأكيد والتحقيق حول وجودها ؟
+ جواب الأخ النائب العام :
تأكدنا وتم التحقيق والتحقق في كل هذه المزاعم ولا صحة لهذه المزاعم مطلقاً
*سؤال منظمة حق :
هل تزوركم تلك المنظمات وتستقي منكم معلومات حول السجون وجهة ادارتها ؟
+ جواب النائب العام :
نعم ، نستقبل كل من يزورنا للصالح العام ومن خلال استقبالنا زارتنا الصحفية ماجي ميكل مراسلة وكالة الأسوشتيد برس ، وفي حقيقة الأمر لم تكن هذه الصحفية واقعية وكانت غير صادقة بالمطلق بما أوردته في تقريرها ، ومع ذلك شكّلنا لجنة من النيابة العامة والأمن السياسي والقومي ووزارة الداخلية ومن قوات الدعم والإسناد ( الحزام الأمني ) للتأكد من صحة ادعاءات المراسلة ، وأن هناك غرفة سرية في قبو مقر التحالف العربي بعدن وإنه يتم إخفاء أشخاص هناك وتعذيبهم حيث واصلت اللجنة المشكلة من قبلنا للنزول الى مقر التحالف وسمح للجنة بالنزول والتفتيش في مقر التحالف وقد وجدت اللجنة بشأن تلك الغرفة أنها خاصة بغرفة العمليات العسكرية للتحالف ولا يوجد شيء صحيح من تلك المزاعم وقد كانت قوات التحالف متجاوبة مع اللجنة بشكل كبير .
سؤال منظمة حق :
* هل تقومون بالرد والتوضيح للمنظمات المحلية والدولية بخصوص المزاعم التي يوردونها في تقاريرهم حول السجون وجهات إداراتها في عدن وحضرموت ؟
+ جواب النائب العام :
نعم ، نرد عليهم ونرد على كل الادعاءات وتشكل لجانا لها ونقوم بالتحقيق
* سؤال منظمة حق :
هل أجريتم تحقيقات بشأن مزاعم وجود تعذيب في سجون سرية في عدن وحضرموت وما هي النتائج التي توصلتم إليها بهذا الصدد ؟
+ جواب النائب العام :
لا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت ، وكل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء لتبت في قضاياهم
* سؤال منظمة حق :
ماهي الوضعية القانونية للسجون المركزية الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي؟ وكيف تتعاملون مع شكاوى السجناء وأسر السجناء والمختطفين فيها ؟
+ جواب الأخ النائب العام :
فيما يخص المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كانت سيطرة من قبل الحوثيين على السلطات القضائية بشكل عام … وحرصنا أن تبقى القضايا العادية ونقوم بعمل قانوني ونقوم بتوقيفبي مرتباتهم والمحاسبة وعندنا ملفات جنائية عن انتهاكات واللجنة الوطنية توثق وسيتم ملاحقتهم ومحاكمتهم .
