كريتر نت / كتب – عهد الخريسان
في بلدنا أصبح ينظر للإيرادات كفيد يتم تقاسمه بين لوبيات الفساد التي تتفنن في التغطية على صرفه تارة بصفقات فاسدة وتارة بمصروفات وهمية ، بينما يعد الحديث عنها من المحرمات في نظر لوبيات الفساد !!!
فعلى سبيل المثال المنحة السعودية للمشتقات النفطية التي كان أحد شروطها لأمداد المحطات بالوقود هو توريد 50 % من تلك الإيرادات الى حسابات مشتركة في البنك المركزي ما بين الكهرباء والمالية يتم من خلالها إعادة تدوير تلك العوائد من المنحة السعودية لإستكمال بعض المشاريع المتعثرة كتمويل محطة خفض الجهد العالي وصيانة بعض الشبكات الداخلية وصولآ الى إجراء صيانة نوعية المولدات ومحطات إنتاج الكهرباء ، مشاريع كانت ستثمر في إعادة بناء المنظومة الكهربائية لو تم توريد نصف الايرادات فقط كما هو مخطط له لكن لماذا لم تورد يا ترى ؟!
الجواب الساذج الذي يردده بعض القائمين والمستفيدين من هذا الوضع هو أن المواطنين غير ملتزمين بالسداد ولنفرض ان المشكلة هذه موجودة فإن قيمة ما يتم تحصيله من المواطن لا يساوي 10 % من قيمة الايرادات التي تشمل مبيعات الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري إضافة الى مئات المزارع التي أدخلت اليها المحركات الكهربائية بدلآ عن مضخات الديزل أضافة الى مستهلكي الشريحة المنزلية الذي يسددون بشكل جزئي !!!
لماذا التخوف عن كشف القيم الحقيقية لتحصيل تلك الايرادات ؟!!
والإجابة هنا تعلل بلأتي إن التصريح عن قيمة الإيرادات سيؤدي الى التدقيق في المصروفات وأوجه صرفها والعائد من صرفها الأمر الذي لا يروق للوبيات الفساد الإفصاح عنه !!!
ولنعد إلى حديثنا عن الإمتناع من توريد كهرباء لحج للإيرادات لمدة أربعة أشهر من بدء المنحة السعودية للمشتقات النفطية الأمر الذي يضعنا أمام عدة تساؤلات !!!
*التساؤل الأول* :_
أين كانت السلطة المحلية بالمحافظة من هذا الإمتناع ؟ وماهو موقفها ؟ وهل كانت مؤيدة له ؟ ام لم تكن تعلم به أو تدرك عواقبه التي نعاني منها في هذه الأيام ؟!
*التساؤل الثاني* :_
بما أن الإيرادات لم تورد فإلى أين ذهبت وفي أي أوجه صرفت وأين عوائد صرفها ؟ فلطالما كانت كهرباء لحج تقول بإنها تنفق الكثير من الإيرادات على عمليات التشغيل والصيانة للمولدات والشبكات وتلك امور لم نلامسها علـّۓ ارض الواقع فهاهي المولدات تتساقط واحد بعد الأخر وبعضها قلت كفائتها وإنتاجيتها بشكل ملحوظ نتيجة لصفقات الزيوت الغير المناسبة التي يتم من خلالها إهدار الأموال ؟! الأمر الذي نرجوا فتح تحقيقآ عاجلا فيه !!
*التساؤل الثلاث* :_
هل يهدف من هذا الإمتناع الى فتح الباب لتمرير صفقات طاقة مشتراة في المحافظة لاسيما وأن وكلاء شركات الطاقة هم من النافذين في مؤسسة الكهرباء ، وحيث أن دفعهم بمؤسسة الكهرباء لإفشال المنحة السعودية بعدم تسديد الايرادات وتنفيذ الاتفاق سيجعلهم يروجون لمشاريع الفساد مع شركات الطاقة المشتراة بإعتبارها ضرورة ملحة ليحصدوا بذلك ملايين الدولارات على حساب المواطنين الذي ستلتهب ظهورهم وسيسقط عجائزهم من حر هذا الصيف ؟!
*وللحديث بقية*
السبت 2 مارس 2019