كريتر نت / متابعات
أجرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، تحقيقًا جديدًا يتعلق بمعاناة العمال الأجانب في دولة قطر، حيث كشفت أن آلاف العمال المهاجرين في “قطر” ما زالوا يتعرضون للاستغلال على الرغم من الوعود القطرية المتكررة بتحسين حقوق العمال في الفترة التي تسبق كأس العالم 2022.
وأفاد تحقيق “أمنستي” الذي نشرته “صحيفة الغارديان البريطانية”، بأن مئات العمال ما زالوا ينتظرون الحصول على مستحقاتهم من الأجور والرواتب المتأخرة والتعويضات دون جدوى.
وأجري التحقيق على ثلاث شركات قطرية تعمل في مجال الإنشاءات والنظافة، وهي “هامتون إنترناشونال” و”شركة حمد بن خالد بن حمد” و”شركة يونايتد كلينينغ”.
وذكر التحقيق أن ما لا يقل عن 1620 عاملا قدموا شكاوى بعد إيقاف أجورهم لعدة أشهر قبل انتهاء عقودهم.
هذا وأظهر بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية معاناة مئات العمال الأجانب في قطر لا يزالون ينتظرون دون جدوى الحصول على مستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتعويضات؛ بالرغم من وعود السلطات القطرية بتحسين حقوق العمال.
ويبيِّن تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: “عمل دائم، بدون أجر: نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة”، أن مئات العمال الأجانب، الذين كانوا يعملون لدى ثلاث من شركات الإنشاءات والنظافة في قطر، قد يأسوا من نيل العدالة، فعادوا إلى بلادهم مفلسين، منذ مارس/آذار 2018، بالرغم من أن السلطات القطرية أنشأت لجاناً جديدة تهدف إلى الإسراع في فض منازعات العمل، وذلك في إطار إصلاحات تم الاتفاق عليها قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وفي العام الماضي، تلقت اللجان أكثر من 6000 شكوى، لم يتمّ معالجة معظمها بحلول نهاية العام.
وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إنه “بالرغم من وعود الإصلاح الكبرى التي قطعتها قطر قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فما زال الأمر خاضعاً لتلاعب أصحاب أعمال بلا ضمير. وفي أغلب الأحيان، يذهب العمال الأجانب إلى قطر على أمل توفير حياة أفضل لعائلاتهم، ولكن بدلاً من ذلك يعود كثيرون منهم إلى أوطانهم مفلسين، بعد أن يكونوا قد أمضوا شهوراً وهم يحاولون الحصول على أجورهم، دون أن يلقوا مساعدةً تُذكر من الأنظمة التي يُفترض أن توفر لهم الحماية”.
وقد أصبحت لجان فض المنازعات مثقلةً بالشكاوى، بينما لا يوجد فيها سوى عدد قليل جداً من القضاة، ومن ثم يُضطر العمال إلى الانتظار لشهور حتى تُنظر قضاياهم، وحتى في حالة صدور قرارات من اللجان بصرف تعويضات للعمال، فإنها لا تُدفع في كثير من الأحيان، ولم تبدأ قطر حتى الآن بتشغيل صندوق دعم العمال، الذي وعدت به في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأضاف ستيفن كوكبيرن قائلاً: “كثيراً ما يجد العمال الأجانب في خطر أنفسهم أمام خيار صعب، بين مواصلة الجهود الطويلة، وغير المثمرة في كثير من الأحيان، لنيل العدالة، أو العودة إلى عائلاتهم بدون الأموال اللازمة لإعالتها. ولهذا، تهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات القطرية أن تُنفذ وعودها بشكل كامل، وأن تضع حداً للواقع المخزي لاستغلال العمال
