كريتر(الاردن)/ خاص :
اكد وكيل وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن مؤسسات المياه لم تتوقف رغم كل الصعوبات وأنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين ولو بمستوى أقل وهذا ما يدعو للتفاعل وضرورة تقديم الدعم لها لتستمر في تأدية مهامها.
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدت اليوم الاربعاء في العاصمة الأردنية عمان لتقييم دراسة الأضرار التي تعرض لها قطاع المياه في المناطق الحضرية, المرحلة الثالثة, برعاية منظمة جي آي زد الألمانية.
واضاف الشرجبي انه تم إعداد الدراسة خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أبريل 2018 من قبل خبراء محليين وأجانب, مضيفا أن الورشة هي تتمة لورشات سابقة حول وضع قطاع المياه والدعم الذي يقدمه المانحون للقطاع”.
وأوضح أن الدراسة تستعرض كل الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات المياه سواء جراء المعارك أو الأزمات التي تسبب بها الصراع.
وقال الشرجبي:”كشفت الدراسة التي بين أيدينا عن مشاكل كثيرة وأضرار كبيرة في قطاع المياه على هامش الحرب. على سبيل المثال, الناس في معظم المدن لم يعودوا يدفعوا فواتير المياه وهو ما انعكس سلبا على وضع مؤسسات المياه والتي تعمل بشكل لا مركزي وتعتمد بشكل رئيسي على عائداتها للقيام بمهامها “.
من جانبها أشارت سفيرة ألمانيا السابقة لدى اليمن كارولا مولر هولتكمبر إلى خطر نقص الماء الصالح للشرب وسوء خدمات الصرف الصحي على التنمية البشرية وحياة الإنسان، والعواقب الجسيمة للصراع الحالي في اليمن على البني التحتية والخدمات الأساسية ومنها قطاع المياه ونظام الصرف الصحي.
و أكدت على أن اليمن شريك للتعاون التنموي مع ألمانيا لنصف قرن وأن الورشة عقدت لتؤكد ألمانيا وقوفها بجانب الشعب اليمني, ولمواصلة العمل مع الجمهورية اليمنية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في إدارة المياه والتعليم الأساسي وقطاع الصحة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وكذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني والحكم الرشيد.
وقالت: “حتى في خضم الأزمة الحالية, لم توقف ألمانيا تعاونها التنموي في اليمن، بل إن ألمانيا كيفت برامج التنمية بما يتوازى مع حجم التحديات”.
شارك في الورشة ممثلون من البنك الدولي والإتحاد والأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات للمشاريع وعدد من المنظمات الدولية بينها كي إف دبليو واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوكسفام.
وبحسب الدراسة, تحتاج اليمن قرابة 344 مليون يورو للحفاظ على خدمة المياه وتحسينها.
وقال الخبير الأردني عبدالحكيم سعادة, المشارك في إعداد الدراسة, أن بعض المانحين قد وافقوا بالفعل على تقديم الدعم اللازم لبعض هذه المشاريع.
وأضاف:” سيقدم الدعم لليمن وفق حاجات الطارئة والتي ستنفذ خلال الستة الأشهر القادمة, والحاجات الضرورية والتي ستنفذ خلال الثلاث السنوات القادمة, ومشاريع ستنفذ خلال الخمس السنوات القادمة”.
كما دارت نقاشات مستفضية حول الدراسة وأبدى المشاركون أرائهم ومقترحاتهم حول الدراسة وآليات تنفيذ ما جاء فيها.
وفي نهاية الورشة اتفقت المنظمات المشاركة على عقد نقاشات مستقبلية لضمان استمرار العمل مع الحكومة اليمنية لدعم قطاع المياه وغيره من القطاعات الخدمية.
تجدر الإشارة ان الدراسة أجريت على 12 مؤسسة مياه و 6 فروع في محافظات عدن وأبين ولحج وصنعاء وصعدة وتعز والحديدة وعمران, واشتملت أيضا على تقييم الأضرار التي تسببت بها الفيضانات والأمطار في حجة ومدينتي المكلا والشحر.
