كريتر : جنيف خاص
انتقدت الحكومة اليمنية في بيان، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأعربت الحكومة عن أسفها لما جاء في التقرير، الذي وصفته بـ”غير المنصف والمنحاز، ولم يوجه اتهاما واضحا لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة وسماها سلطة الأمر الواقع، وسمى رئيسها قائد ثورة، وهو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله”.
وحمّلت الحكومة جماعة “أنصار الله” مسؤولية تدهور حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت إن “التقرير تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية، التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015 وأهمها عدن ولحج والضالع وأبين وتعز”. واتهمت اللجنة، التي أعدت التقرير بغض النظر عن “الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي على المدن اليمنية مثل مأرب ولحج وتعز والمخا والجوف، وكذلك على مدن في المملكة العربية السعودية، وذهب ضحيتها مدنيون بينهم نساء وأطفال”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” دعت أول أمس “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” إلى تجديد ولاية “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليمين بشأن اليمن” خلال دورته الحالية في جنيف، مشيرة إلى أن ارتكاب أطراف “النزاع المسلح في اليمن انتهاكات لقوانين الحرب وحقوق الإنسان، مع الإفلات من العقاب”.
فيما يلي نص البيان :
اطلعت حكومة الجمهورية اليمنية على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في الوثيقة رقم A/HRC/39/43 بتاريخ 28 أغسطس 2018 المعنون بــ ( حالة حقوق الإنسان في اليمن بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات منذ سبتمبر 2014) وما تضمنه من استنتاجات وتوصيات توصلت إليها مجموعة الخبراء البارزين بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، بالإضافة إلى المرفقات الملحقة بالتقرير، و استمعت أيضا إلى الموجز الذي قدمته السيدة / جلمور نائبة المفوض السامي مشكورة .
نود الاشارة ان الحكومة اليمنية لم تتلقى مسودة التقرير مسبقا لإبداء ملاحظات علية كما جرت علية العادة في التعامل مع تقارير المفوض السامي ولا نعلم ماهو السبب ؟
كنا نتوقع أن يكون تقرير المجموعة منصفا يوضح أسباب الصراع و تدهور حالة حقوق الإنسان في اليمن، التي سببها الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014م ضد الحكومة الشرعية و استيلائها على العاصمة و مؤسسات الدولة و مواردها العسكرية و المالية ؛ – لكن للأسف جاء التقرير غير منصف و منحاز ،و لم يوجه اتهام واضح لجماعة الحوثي بالانقلاب على السلطة ، كما جرى توصيفها في قراري مجلس الأمن 2201 و2216 ، بل بالعكس برر لها الاستيلاء على السلطة و سماها سلطة ” الأمر الواقع”، و سمى رئيسها بقائد ثورة ، و هو ما يخالف حتى توصيف مكتب المفوض السامي في تقاريره السابقة التي سمى فيها جماعة الحوثي بأنصار الله.
– ان المخرجات التي توصلت اليها مجموعة الخبراء ، جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ المنصوص عليها بشأن الاليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وان هذه المخرجات، قد غضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي أرتكبتها مليشيات الحوثي في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني .
– تجاهلت المخرجات بشكل شبه كلي الكثير من الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقارير صادرة سابقا عن مكتب المفوض السامي، او تلك الصادرة عن فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ، وحتى تقارير بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، فضلا عن تقارير المنظمات ونشطاء حقوق الانسان اليمني؛ كما تجاهلت المجموعة وبشكل متعمد تقارير الانتهاكات التي سلمت لهم من وزارة حقوق الانسان اثناء زيارتهم الى عدن .
السيد / الرئيس
لقد قدمت الحكومة اليمنية تعليقاتها بشكل مفصل إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان يوم 10 سبتمبر و طلبت نشر تلك التعليقات بشكل رسمي . و في الوقت القصير المتاح لنا اليوم سنورد بعض الملاحظات على التقرير بشكل موجز في ما يلي :
– لم يشير التقرير إلى الاسباب التي استدعت طلب الحكومة الشرعية المساعدة الخارجية لصد الاعتداء عليها من قبل مليشيات الحوثي التي انقلبت على السلطة ، كما لم يشير التقرير إلى احتجاز رئيس الدولة و رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة و ملاحقة رئيس الدولة إلى عدن و ضرب مقر إقامته بالطيران و هي انتهاكات سافرة ضد قيادات شرعية منتخبة .
– التقرير تجاهل ما ارتكبته جماعة الحوثي من قتل للمدنيين في جميع المدن اليمنية التي غزوها بقوة السلاح في بداية عام 2015 و أهمها عدن و لحج و الضالع و أبين و تعز. كما لم يضع لتلك الانتهاكات ملحق يوثق الحالات بالتاريخ و عدد الضحايا رغم وجود وثائق تثبت ذلك .
– لم يشر التقريرإلى الصواريخ التي اطلقتها جماعة الحوثي على المدن اليمنية مثل مأرب و لحج و تعز و المخا و الجوف ، و كذلك على مدن في المملكة العربية السعودية ، و ذهب ضحيتها مدنيين من بينهم نساء و أطفال .
– التقرير تغاضى عن التدخل الإيراني و دعمه الحوثيين بالسلاح و الطائرات الموجهة و المال و الإعلام ، كما لم يشير إلى تهديد مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر و مضيق باب المندب رغم كل التقارير و الدلائل التي تؤكد ذلك .
– التقرير تجاهل العدد الهائل من الألغام البرية و البحرية التي زرعها الحوثيون و ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين من بينهم أطفال و نساء ؛
السيد / الرئيس
من ما سبق يجعلنا وصف التقرير بإنه مسيس و منحاز بشكل واضح و هو ما يثير تساؤلات حول مصداقية المجموعة و المصادر التي اعتمدت عليها . مما يستدعي من المجلس النظر والتحقق في اتخاذ هذه المجموعة لهذا الموقف المنحاز .
اننا نود لفت انتباه المجلس الموقر بإن مثل هذه التقارير تقدم رسائل خاطئة جعلت مليشيات الحوثي تشعر بأنها محمية دوليا ما دفع بها للتمادي في ارتكاب الجرائم و الانتهاكات ، علما ان مليشيا الحوثي لا تعير جهود السلام أي اهتمام ، وقد شاهدتم جميعا كيف تعاملوا مع كل الفرص التي سنحت لتحقيق تقدم في مسار السلام وأخرها تعنتهم ورفضهم الحضور والمشاركة في مشاورات السلام في جنيف مطلع الشهر الحالي .
وعليه فإن الحكومة اليمنية لا تقبل بهكذا تقرير مسيس و منحاز و تأمل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم القبول به أيضا، وندعوها جميعا لأن تتفهم موقف الحكومة اليمنية الحريصة على إيقاف الحرب و إحلال السلام في اليمن إذا أرادت مساعدة الشعب اليمني و حماية حقوق الإنسان.
