كريتر نت / متابعات
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأحد موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
جاء ذلك في بيان مشترك من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال البيان: “قرر الأطراف اليوم، الأحد، البدء فورًا في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة. جاء ذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية”.
وأضاف “أن الاتفاق خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين
على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم”.
ويعد هذا الاجتماع الثالث من المناقشات للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منذ مشاورات ستوكهولم في أواخر عام 2018. وتضم اللجنة وفودًا من الحكومة الشرعية والحوثيين بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف العربي، برئاسة مشتركة لمكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومنذ اتفاق استوكهولم تعثر اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين بعد سلسلة من الإجتماعات بين اللجنة المنبثقة في عمّان، وكان آخرها في فبراير 2019، والتي استمرت ثلاثة أيام وانتهت بالفشل بعد خلافات على القوائم المتبادلة بين الطرفين.
وحث المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم. وقال: “كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم”.
وأضاف “أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية”.
وأعرب غريفيث كذلك عن تقديره لقيادة الأطراف لانخراطهم في المفاوضات بحسن نية لتخفيف معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما أعرب عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.
أثناء الاجتماع، جدد الأطراف التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/ مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
وعلق رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين، قائلاً: “على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم”.
وأضاف: “هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب”.
وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر 2018، إلى اتفاق بين أطراف النزاع والذي يعرف بـ”اتفاق استوكهولم” وتضمن تبادل أكثر من 15 ألف أسير، ومخطوف من الطرفين، إلا إن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص، كشفت في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج.
الى ذلك قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، إن المرحلة الأولى من خطة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي تم الاتفاق عليها في عمّان مع جماعة الحوثي ستشمل الإفراج عن ألف و 420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.
وأضاف ان هذه هي مرحلة أولى وصولًا إلى الإفراج الشامل والكامل عن كل الاسرى والمعتقلين.
وأوضح فضائل، أن الآلية الحالية تقضي بأنه بعد الاتفاق على أعداد المشمولين بالمرحلة الأولى، يتم تبادل قوائم بالأسماء وبعد التوافق عليها، ويتم التنسيق حول الأمور اللوجيستية لإتمام عملية التبادل مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر الدولي، وبموجبها تتم تنفيذ عملية التبادل..
وتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى وتسهيل عمل اللجنة للوصول إلى الاتفاق المرحلي الذي يفضي إلى الوصول للإفراج عن الكل مقابل الكل.. مبشراً أهالي وذوي الأسرى والمختطفين باقتراب حدوث إنفراجة فعلية في ملف الأسرى والمختطفين، وأن تلك الانفراجة مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف كما هي عادتهم دايما.
ولفت إلى أن هناك مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح الأسرى والمختطفين وصولاً إلى الإفراج الشامل عن كافة الأسرى، وأن هناك اجتماع آخر بعد حوالي شهر للتنسيق بشأن إتمام المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى والمختطفين على غرار المرحلة الأولى.
