د/ يوسف سعيد احمد
يعود لعوامل مختلفة من بين اهم هذه العوامل
– تعيين رئيس حكومة جديد مدعوم اقليميا ودوليا وحتى محليا ترتب عليه سرعة استجابة وزراة المالية في المملكة وبمرونة اكبر لاعتمادات الاستيراد من الوديعة ” في السابق كانت التعقيدات في استخدام الوديعة واسعة جدا في تسهيل استيراد التجار حسب القوائم المقرة من البنك المركزي .
هذا الى جانب الاجراءات الاخرى التي اتخذها البنك المركزي اليمني من موقعة في عدن ادت الى تخفيف الطلب على الدولار والمضاربة عليه زائد ان اعتمادات الاستيراد التي بلغت حتى الإن ” ١٧٠” مليون دولار حسب بيانات البنك المركزي التي منحت بالعملة الصعبة للتجار لتغذية حساباتهم في الخارج باسعار تفضيلة اقل كثيرا من اسعار السوق يتم دفع قيمتها من قبلهم نقد للمركزي بالعملة المحلية هذا الاجراء عمليا يؤدي الى تقليل الطلب على الدولار والمضاربة عليه ومن ناحية اخرى يؤدي الى تقليل المعروض من العملة المحلية خارج الجهاز المصرفي مما ينعكس ايجابيا وبشكل نسبي على تحسن قيمة الريال .
العامل الثاني
الى حدما بدا نوع من تكامل الاجراءات التي يقوم بها البنك مع اعلان الحكومة”وزارة المالية” في اصدار سندات دين من مصادر غير تضخمية وان كان حتى الإن لم تتم الاجراءات على الواقع .
العامل الثالث وصول اول دفعة من المنحة النفطية السعودية التي من المتوقع ان تستمر لعام كامل بواقع ٦٠مليون دولار شهريا المخصصة كمدخلات للكهرباء هذا بحد ذاتة قلل الطلب على الدولار ويفترض ان يوفر مايعادل هذا المبلغ الذي كانت تنفقة الدولة للبنك المركزي لتعزيز احتياطياتة من النقد الاجنبي .
العامل الرابع
المنحة المالية السعودية المحددة ٢٠٠ مليون” مئتين مليون دولار” لعبت دورا رئيسيا في تمكين البنك المركزي
من تنفيذ ادواتة المتاحة حاليا بسبب غياب العوائق الخارحية في استخدامها وفقا للاهداف المعلنة عدا انهاء هدأت من القلق والمخاوف الكبيرة في سوق العملات الاجنبية .
العمل الخامس
هناك ضغوط دولية على الاطراف الممولة ..لتمكين المركزي من القيام بمهامة فقد اجتمعت الاسبوع قبل الفائت لجنة دولية خصصت مخرجاتها لدعم المركزي ومواجهة الكارثة الانسانية في اليمن هذا كان له دور سياسي ومعنوي .
طبعا هذه تقريبا اهم العوامل و هناك عامل سادس ” ضمني” داخلي ولكنه عامل مهم وهو يتصل بتعزيز شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا السياق حصلت مجموعة شركات هائل سعيد انعم والتي تعد اكبر متعامل في السوق الوطني واكبر مستورد تجاري للغذاء في اليمن على تسهيلات كبيرة من قبل المركزي كغيرها من البيوتات التجارية مما اثر كثيرا في التخفيف من الضغط على اسعار الصرف وتجارة الجملة نتجية لموقع المجموعة الاقتصادي والتجاري .
لكن السؤال هل هذا التحسن سيكون متواصلا ومستداما ؟
نامل ان يبقى هذا التحسن في قيمة العملة الوطنية مستمرا لكن هذه النجاحات النسبية في تحسن قيمة الريال للاسف لن تكون متواصلة و مستدامة لان تحسن قيمة اي عملة يعتمد على قدرات البلد الاقتصادية وبالتالي قيمة صادراتها الخارجية وعلى نجاح سياساتها المالية والنقدية .. .
وفي ظل المحددات الراهنة اذا لم تتمكن الحكومة من اعادة الشركات النفطية للعمل لتاهيل الحقول النفطية والتمكن من تصدير النفط والغاز لاهميتة ودورة المحوري في الناتج المحلي الاجمالي و نسبتة من الموازنة العامة للدولة او اا ذا لم تنحح الحكومة في تخفيض الانفاق العام وتحصيل الموارد الضريبة العامة لصالح الموازنة العامة عبر قنواتة الرسمية واذا لم تقدم الحكومة على تنفيذ مصفوفة من الاصلاحات الادارية و الاقتصادية والمالية والمؤسسية في ظل ماهو متاح فان من الصعب تواصل التحسن في قيمة الريال في ظل فجوة الموارد ونمو االتزامات الدولة الخارحية وتاثير ذلك على استقرار سعر الصرف.
مع الاشارة ان الدعم الخارجي لليمن لن يبقاء الى الابد لكن مع بقاء الحرب والاضرار التي تركتها فان دول التحالف والمجتمع الدولي ملزمة اخلاقيا وقانونيا باعادة البناء والمساعدة في انهاء الحرب حتى يتمكن اليمن من النهوض من جديد .