كريتر نت – العرب
يشهد اليمن هذه الأيام تخمة في مبادرات السلام، وسط شكوك في مدى قابليتها للحياة، في ظل تضارب أهداف الأطراف التي تقف خلفها، لكن من اليمنيين من يرى أن هذا الزخم الحاصل قد يقود إلى توافقات تهيئ الأرضية لإنهاء النزاع الذي بلغ “طريقا مسدودا”.
وتعتبر أوساط سياسية يمنية أن تعدد المبادرات ومن جهات مختلفة من حيث الأجندات والأهداف، مثلما يجري اليوم، قد لا يخدم جوهر القضية وهو إنهاء الصراع الذي دخل عامه الثامن، لكن ذلك لا يلغي إمكانية أن تمهد مثل هذه المبادرات لأرضية يمكن البناء عليها لاحقا لتحقيق التسوية.
وتوضح الأوساط أن طرح المتمردين الحوثيين على سبيل المثال لمبادرة من جانب واحد تقوم على هدنة لثلاثة أيام، لا يبدو أن الغرض منه بريء، لاسيما وأنها تتزامن مع المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، والتي رفض المتمردون الموالون لإيران الانخراط فيها.
وتلفت هذه الأوساط إلى أن المبادرة الخليجية نفسها وإن تتقاطع من حيث الهدف مع جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ فإنها لا تتم بتنسيق واضح بينهما.
وتستضيف المملكة العربية السعودية منذ الثلاثاء عددا من القوى السياسية اليمنية وممثلين عن المجتمع المدني، في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، على أمل التوصل إلى خارطة طريق لإحلال السلام.
ويتزامن انطلاق المفاوضات مع وجود غروندبرغ في العاصمة السعودية، حيث التقى الثلاثاء وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، لاطلاعه على نتائج مشاوراته مع المكونات السياسية والاجتماعية التي جرت في الأردن.
وبدأ غروندبرغ في السابع من مارس الجاري سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عمان والعاصمة العمانية مسقط، مع عدة أطراف يمنية بينهم الحوثيون، وذلك ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد مسارات تعمل على حل مستدام للنزاع.
وتقول الأوساط إن المفاوضات الجارية ضمن المبادرة الخليجية، والتي قد تمتد لنحو أسبوع ويقاطعها المتمردون، ستكون فرصة للقوى الممثلة والداعمة للسلطة الشرعية لتذويب الخلافات فيما بينها والاتفاق على إعادة هيكلة جديدة للسلطة، تنهي حالة الانقسام الحالية التي تؤثر ليس فقط على المواجهة مع الحوثيين بل وأيضا على فرص التسوية السياسية.
وتلفت الأوساط إلى أن هذه المبادرة في حال نجحت قد تهيئ الأرضية أمام إمكانية تحقيق المبعوث الأممي اختراقا في الأزمة، لكن ذلك يبقى رهين إرادة بعض القوى على غرار حزب الإصلاح الإخواني لتقديم تنازلات.
وتعتبر هذه الأوساط أن المبادرة الخليجية لا يمكن النظر إليها على أنها تشكل بديلا عن الجهود الأممية، وأن الداعين إليها يدركون أن الغرض منها تعزيز تلك الجهود لحل الصراع الذي “بلغ طريقا مسدودا”.
وناشد نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون في افتتاح أعمال المفاوضات اليمنية-اليمنية قيادة تحالف دعم الشرعية وكافة الأطراف بإيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.
وحث الحجرف الحوثيين على المشاركة في المشاورات، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
واشترط المتمردون الحوثيون لقبول المبادرة الخليجية انعقادها على أرض محايدة، لكنهم وصفوا في بيان مبادرة الأمم المتحدة بأنها إيجابية.
وتلقى الخطة التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن دعما من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى.
ولا تزال المبادرة الأممية غير واضحة الأركان، باستثناء ما يتعلق بإعلان هدنة خلال شهر رمضان، مقابل السماح لسفن الوقود بالرسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون ولعدد صغير من الرحلات التجارية من مطار صنعاء.
وكانت بيانات للأمم المتحدة أظهرت أن أربع سفن وقود كانت تنتظر قبالة ميناء الحديدة حتى السابع والعشرين من مارس، بينها ناقلة نفط عالقة في منطقة سيطرة التحالف منذ نحو ثلاثة أشهر. ومن شأن تخفيف الحصار أن يقلل حدة الأزمة الإنسانية في اليمن. وأحجمت إزميني بالا المتحدثة باسم المبعوث الأممي عن التعليق على تفاصيل المبادرة، لكنها أوضحت أن طرح وقف إطلاق النار من شأنه أن يمنح اليمنيين استراحة من العنف هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت في بيان “يواصل المبعوث مناقشاته مع جميع الأطراف ويدعو الجميع للمشاركة بشكل بناء للتوصل إلى تهدئة على وجه السرعة”.
وتحاول الأمم المتحدة منذ العام الماضي التوصل إلى هدنة دائمة لكن الخلافات حول الخطوات تحبط الجهود المبذولة، فالحوثيون يريدون من التحالف الذي تقوده السعودية رفع القيود التي يفرضها على الموانئ البحرية ومطار صنعاء أولا بينما يريد التحالف الذي يسيطر على المياه الإقليمية والمجال الجوي اليمني خطوات متزامنة.
وأعلن الحوثيون يوم السبت عن تحرك أحادي الجانب لتعليق الهجمات عبر الحدود والعمليات الهجومية البرية في اليمن لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت السعودية الثلاثاء أنها تنتظر “خطوات جادة” من قبل المتمردين في اليمن قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة التي طرحوها.
وقال دبلوماسي سعودي فضل عدم ذكر اسمه إن الرياض “تنتظر خطوات جادة من الحوثيين قبل التعاطي مع مبادرة الهدنة”، مشيرا إلى اتفاق تبادل أسرى محتمل خلال الأيام المقبلة.
وأعلن الحوثيون السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا محادثات سلام شرط أن يوقف السعوديون غاراتهم الجوية والحصار المفروض على اليمن ويسحبوا “القوات الأجنبية”. ولم يعلق التحالف بعد على الإعلان.
وتزايدت التكهنات بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وكان المتمردون أعلنوا مساء الأحد عبر تويتر عن التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى.
وكتب عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين في تغريدة على تويتر إنه تم “التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة”.
وأوضح المرتضى أن الصفقة تشمل 1400 من أسرى الحوثيين مقابل 823 من الطرف الآخر، بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين. وبحسب المرتضى يوجد من بين الأسرى أيضا شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
في المقابل نفى هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة المعترف بها دوليا، التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وقال هيج عبر تويتر “لم يتم الاتفاق النهائي. وهو قيد الدراسة”.
والثلاثاء أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن بشير عمر “سررنا لسماع أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بين الأطراف حول عملية إطلاق سراح أخرى كبيرة”.
وتتولى اللجنة الجانب اللوجستي من عمليات التبادل. وأضاف “نأمل أن نرى قريبا عملية إطلاق سراح من أجل المعتقلين وعائلاتهم. ولكننا ندرك أيضا أن المفاوضات من هذا النوع خلال صراع نشط معقدة وتتطلب وقتا”، مؤكدا أن اللجنة الدولية “ليست في وضع يسمح لها بعد بتحديد تواريخ جديدة لموعد إنجاز العملية”.
