كريتر نت / فرانس برس
صعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب هجماته على سيليكون فالي ولمح الخميس الى قواعد جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي خلال “قمة” دعا اليها في البيت الابيض أبرز منتقدي المنصات الالكترونية.
ودعا ترامب عددا من المنظمات والشخصيات المحافظة التي تعرضت للرقابة أو الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي للدفع بموقفه القائل إن شبكات التواصل الاجتماعي الكبيرة تمارس التمييز ضد المحافظين، علما بأن لديه عددا كبيرا من المتابعين على الانترنت.
وكتب ترامب الخميس في سلسلة تغريدات صباحية أن “موضوعا مهما اليوم خلال +قمة مواقع التواصل الاجتماعي+ سيكون عدم الصدق والانحياز والتمييز (…) الذي تمارسه بعض الشركات. لن نقبل بذلك بعد اليوم لوقت طويل”.
واثارت تعليقاته مخاوف من أن يكون البيت الأبيض يسعى لإلغاء الإطار القانوني الذي يحمي الخدمات الالكترونية من المسؤولية بسبب مضامين مؤذية ينشرها آخرون على منصات تلك الخدمات.
وحذر نشطاء انترنت وسواهم من أن إلغاء الحماية — المنصوص عليها في الفقرة 230 من قانون 1996 — يمكن أن يقوض حماية حرية التعبير.
ووقعت 27 منظمة للحقوق المدنية والرقمية و50 باحثا قانونيا رسالة جاء فيها “على الحكومة ألا تطلب من – أو تجبر – وسطاء على إزالة كلام يحميه الدستور ولا تستطيع الحكومة أن تمنعه مباشرة”.
وقالت الرسالة إن تلك الطلبات من شأنها انتهاك التعديل الأول للدستور الأميركي حول حرية التعبير.
وأضافت “كما أن فرض مسؤولية واسعة على خطاب المستخدم، يقدم حافزا للخدمات كي تخطئ من ناحية إزالة الخطابات، ما يتسبب برقابة مفرطة بل حتى تجنب توفير منصات خطابية كليا”.
وقال اريك غولدمان رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية في جامعة سانتا كلارا إن البند 230 جعل الانترنت الحديث والمحتوى الصادر عن المستخدم، ممكنا.