كريتر/ إرم نيوز
أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، مؤخرًا عدة قرارات وإجراءات للحد من انهيار العملة المحلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
واشتملت الإجراءات على تنفيذ حملات أمنية لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وتلك التي لا تتقيد بأسعار الصرف التي يعلنها البنك، وفرض شروط تعجيزية على ملاك شركات ومحلات الصرافة، وتحديد تسعيرة ثابتة لصرف العملات الأجنبية بالسوق.
إجراءات البنك الجديدة ستضاف إلى الإجراءات والقرارات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة، لعل أهمها زيادة مرتبات القطاع المدني 30% وإيقاف استيراد الكماليات واستئناف إنتاج وتصدير النفط وتخفيض القنصليات والملاحق الدبلوماسية غير الفاعلة وغيرها من الإجراءات.
وفتحت التسعيرة الثابتة الصادرة من البنك المركزي في عدن لأسعار صرف العملات الأجنبية، أبواب السوق السوداء على مصراعيها، لاسيما وأن قرار التعويم الصادر من المركزي مازال ساري المفعول، إذ إن قرار التعويم وتحديد سعر ثابت لأسعار الصرف، قراران لا يتوافقان مع وضع اقتصادي هش كالأوضاع التي تعيشها اليمن.
شروط تعجيزيةويرى خبراء اقتصاديون وأصحاب محال صرافة في عدن، أن البنك المركزي أقر إجراءات مجحفة ووضع شروطًا تعجيزية أمام محال الصرافة، وهو ما ساعد في ازدهار السوق السوداء، وامتناع الكثير من المحلات عن بيع وشراء العملات الأجنبية بالظاهر.
وتساءل مالك شركة صرافة بعدن في حديثه لـ “إرم نيوز” رفض الكشف عن هويته لحساسية الوضع “ما هي المعايير التي استند لها البنك المركزي في تحديد سعر صرف ثابت في ظل قرار التعويم الصادر منه، والذي لم يتم إلغاؤه ولا يزال ساري المفعول؟”.
وقال “إن البنك المركزي لا يستطيع تثبيت سعر الصرف بقيمة محددة إلا في الحالات التالية، إلغاء قرار تعويم العملة، استئناف الصادرات، تخفيض الواردات، والأهم أن يتم توفير النقد الأجنبي من العملة الصعبة (دولار) بما يتناسب مع سعر الصرف الذي سيحدده البنك”.
وبشأن إجراءات البنك الأخيرة، أوضح الصراف “أن تلك الإجراءات قادت إلى ارتفاع أسعار الصرف على ما كانت عليه قبل إغلاق محلات الصرافة، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقفت المحلات عن تقديم الخدمات المالية للمواطنين وصرف الحوالات المالية لهم مما زاد من معاناة الناس”.
وأضاف، “أن البنك أصدر قرارًا خلال الشهر الماضي طالب بموجبه بضمان بنكي لكل محل صرافة جديد أو قديم يقدر بنحو 400 مليون ريال لشركات الصرافة الفردية، ونحو 650 مليون ريال لشركات الصرافة التضامنية، بالإضافة إلى إجبار البنك المركزي، محلات الصرافة ابتداءً من العام الجاري دفع 4 ملايين ريال سنويًا كتجديد في الوقت الذي كانت تدفع شركات الصرافة مبلغ 300 ألف ريال فقط خلال السنوات الماضية”.
وتابع “هذه الإجراءات الجديدة والمبالغ الخيالية التي طالب البنك المركزي بدفعها ستجبر الصرافين على رفع رسوم الحوالات وربما الصرف حتى نتمكن من تسديد الرسوم السنوية للبنك بل وربما تدفع تلك الإجراءات الكثير من الصرافين إلى استخدام طرق أخرى لاستمرار عملها في حال استمر البنك المركزي في التغريد خارج السرب”، على حد وصفه.
إجراءات غير كافيةبدوره، يرى الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي، أن “المعالجات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتلافي حالة الانهيار التي طالت العملة المحلية أمام العملات الأخرى غير كافية ولن تجدي نفعًا ما لم ترافقها إجراءات وقرارات أخرى لا تقل أهمية عن الإجراءات والقرارات التي حددتها اللجنة الاقتصادية وأعلنت عن اتخاذها الحكومة مؤخرًا”.
وقال في حديث لمراسل “إرم نيوز” في عدن، “إن قرار تثبيت سعر الصرف لن ينجح ما لم يقابله تنفيذ صارم لقرار (وقف أو الحد) من استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، حيث إن توقيف أو الحد من استيراد هذه السلع من شأنه أن يخفض وبشكل كبير حجم الطلب على العملات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يساعد البنك المركزي على تغطية السوق المحلية بالعملات الأجنبية”.
وحول المعالجات المناسبة، يرى الخبير الاقتصادي، أنها تكمن في “إعادة تفعيل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز والتي يبدو أنها لا تورد إلى البنك المركزي، لكوننا لم نجد لها أي أثر في تغطية الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وخصوصًا أن عددًا كبيرًا من الشركات النفطية قد استأنفت نشاطها في حضرموت وشبوة ومأرب”.
وأضاف، أن “هناك تكتمًا شديدًا عليها وعلى حجم الإيرادات المتأتية منها وذلك نتيجة عدم الشفافية من قبل الحكومة والبنك المركزي بهذا الخصوص – في ظل عدم فعالية أجهزة الرقابة الحكومية – وهو ما ساهم في تفشي الفساد بشكل مهول داخل أجهزة الحكومة وشجع الفاسدين على ممارسة الفساد بأبشع صوره وأشكاله”.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات السوق السوداء أمس السبت إلى نحو 620 ريالاً يمنيًا للشراء، فيما يمتنع قطاع واسع من الصرافين عن بيعه، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 163.5 ريال يمني للشراء، وهي قفزة جديدة تشهدها السوق المحلية في عدن، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الاستهلاكية بنحو 200%، مما فاقم وزاد من معاناة السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
واشتملت الإجراءات على تنفيذ حملات أمنية لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وتلك التي لا تتقيد بأسعار الصرف التي يعلنها البنك، وفرض شروط تعجيزية على ملاك شركات ومحلات الصرافة، وتحديد تسعيرة ثابتة لصرف العملات الأجنبية بالسوق.
إجراءات البنك الجديدة ستضاف إلى الإجراءات والقرارات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية وأقرتها الحكومة، لعل أهمها زيادة مرتبات القطاع المدني 30% وإيقاف استيراد الكماليات واستئناف إنتاج وتصدير النفط وتخفيض القنصليات والملاحق الدبلوماسية غير الفاعلة وغيرها من الإجراءات.
وفتحت التسعيرة الثابتة الصادرة من البنك المركزي في عدن لأسعار صرف العملات الأجنبية، أبواب السوق السوداء على مصراعيها، لاسيما وأن قرار التعويم الصادر من المركزي مازال ساري المفعول، إذ إن قرار التعويم وتحديد سعر ثابت لأسعار الصرف، قراران لا يتوافقان مع وضع اقتصادي هش كالأوضاع التي تعيشها اليمن.
شروط تعجيزيةويرى خبراء اقتصاديون وأصحاب محال صرافة في عدن، أن البنك المركزي أقر إجراءات مجحفة ووضع شروطًا تعجيزية أمام محال الصرافة، وهو ما ساعد في ازدهار السوق السوداء، وامتناع الكثير من المحلات عن بيع وشراء العملات الأجنبية بالظاهر.
وتساءل مالك شركة صرافة بعدن في حديثه لـ “إرم نيوز” رفض الكشف عن هويته لحساسية الوضع “ما هي المعايير التي استند لها البنك المركزي في تحديد سعر صرف ثابت في ظل قرار التعويم الصادر منه، والذي لم يتم إلغاؤه ولا يزال ساري المفعول؟”.
وقال “إن البنك المركزي لا يستطيع تثبيت سعر الصرف بقيمة محددة إلا في الحالات التالية، إلغاء قرار تعويم العملة، استئناف الصادرات، تخفيض الواردات، والأهم أن يتم توفير النقد الأجنبي من العملة الصعبة (دولار) بما يتناسب مع سعر الصرف الذي سيحدده البنك”.
وبشأن إجراءات البنك الأخيرة، أوضح الصراف “أن تلك الإجراءات قادت إلى ارتفاع أسعار الصرف على ما كانت عليه قبل إغلاق محلات الصرافة، إضافة إلى إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة خلال الأسبوعين الماضيين، وتوقفت المحلات عن تقديم الخدمات المالية للمواطنين وصرف الحوالات المالية لهم مما زاد من معاناة الناس”.
وأضاف، “أن البنك أصدر قرارًا خلال الشهر الماضي طالب بموجبه بضمان بنكي لكل محل صرافة جديد أو قديم يقدر بنحو 400 مليون ريال لشركات الصرافة الفردية، ونحو 650 مليون ريال لشركات الصرافة التضامنية، بالإضافة إلى إجبار البنك المركزي، محلات الصرافة ابتداءً من العام الجاري دفع 4 ملايين ريال سنويًا كتجديد في الوقت الذي كانت تدفع شركات الصرافة مبلغ 300 ألف ريال فقط خلال السنوات الماضية”.
وتابع “هذه الإجراءات الجديدة والمبالغ الخيالية التي طالب البنك المركزي بدفعها ستجبر الصرافين على رفع رسوم الحوالات وربما الصرف حتى نتمكن من تسديد الرسوم السنوية للبنك بل وربما تدفع تلك الإجراءات الكثير من الصرافين إلى استخدام طرق أخرى لاستمرار عملها في حال استمر البنك المركزي في التغريد خارج السرب”، على حد وصفه.
إجراءات غير كافيةبدوره، يرى الخبير الاقتصادي والاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي، أن “المعالجات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتلافي حالة الانهيار التي طالت العملة المحلية أمام العملات الأخرى غير كافية ولن تجدي نفعًا ما لم ترافقها إجراءات وقرارات أخرى لا تقل أهمية عن الإجراءات والقرارات التي حددتها اللجنة الاقتصادية وأعلنت عن اتخاذها الحكومة مؤخرًا”.
وقال في حديث لمراسل “إرم نيوز” في عدن، “إن قرار تثبيت سعر الصرف لن ينجح ما لم يقابله تنفيذ صارم لقرار (وقف أو الحد) من استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، حيث إن توقيف أو الحد من استيراد هذه السلع من شأنه أن يخفض وبشكل كبير حجم الطلب على العملات الأجنبية، وهذا من شأنه أن يساعد البنك المركزي على تغطية السوق المحلية بالعملات الأجنبية”.
وحول المعالجات المناسبة، يرى الخبير الاقتصادي، أنها تكمن في “إعادة تفعيل الإيرادات المتأتية من صادرات النفط والغاز والتي يبدو أنها لا تورد إلى البنك المركزي، لكوننا لم نجد لها أي أثر في تغطية الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وخصوصًا أن عددًا كبيرًا من الشركات النفطية قد استأنفت نشاطها في حضرموت وشبوة ومأرب”.
وأضاف، أن “هناك تكتمًا شديدًا عليها وعلى حجم الإيرادات المتأتية منها وذلك نتيجة عدم الشفافية من قبل الحكومة والبنك المركزي بهذا الخصوص – في ظل عدم فعالية أجهزة الرقابة الحكومية – وهو ما ساهم في تفشي الفساد بشكل مهول داخل أجهزة الحكومة وشجع الفاسدين على ممارسة الفساد بأبشع صوره وأشكاله”.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات السوق السوداء أمس السبت إلى نحو 620 ريالاً يمنيًا للشراء، فيما يمتنع قطاع واسع من الصرافين عن بيعه، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 163.5 ريال يمني للشراء، وهي قفزة جديدة تشهدها السوق المحلية في عدن، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الاستهلاكية بنحو 200%، مما فاقم وزاد من معاناة السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
