كريتر نت / كتب- د.يوسف سعيد احمد
باهتمام بالغ طالعنا البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لجمعية البنوك والصرافين تاريخ ١٧ مايو ٢٠١٩ بشان طبيعة الصعوبات و التحديات التي تواجه البنوك وشركات الصرافة وفيما يتصل بالمستجدات ؛
وبالنظر الى اهتماماتنا العلمية بالدراسات والتطورات في هذا الحقل المالي والمصرفي العام ومتابعتنا المستمرة للتطورات فقد هدفنا القراءة الموضوعية للبيان وابداء وجهة نظرنا بشان ماورد في هذا البيان الهام .
وللحق فقد وجدنا انفسنا لاننتفق مع الكثير من الرؤى والاستنتاجات التي وردت في البيان المشترك لجمعيتي البنوك والصرافين المشار اليه ربما لعدم موضوعيتها وفيما يلي نبين الاسباب :
اولا : رأينا فيما يتصل بدور البنك المركزي :
لقد تركت البيئة السياسية والاقتصادية اثار سلبية كببرة على عمل الجهاز المصرفي اليمني لكن
نعتقد جازمين ان البنك المركزي اليمني ومن موقعة في العاصمة المؤقتة عدن قد مارس مهامة بمهنية عالية من خلال متابعتنا للدور الذي يقوم به الذي ينطلق من الوظائف والاهداف التي حددت له في قانون البنك المركزي للقيام بعملياتة وتنفيذ سياساتة النقدية المتاحة والممكنة وهو مايجسد حرصة الشديد على توفير البيئة المالية والمصرفية الملائمة والمتاحة في سعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة الى جانب الجهد الانساني الدولي في منع انزلاق اليمن الى مجاعة واسعة النطاق .
وقد جاءت آلية الاعتمادات المستندية المصممة لاستيراد السلع الغذائية الاساسية عبر نظام الاستعاضة ومن خلال استخدام الوديعة السعوديةالاثنين مليار دولار والتي استغل منها حتى الآن اكثر(٨٥٠) مليون دولار بهدف ان تنعكس ايجابيا على اسعار السلع الغذائية الاساسية في كل مناطق اليمن دون ستثناء وهي الإلية التي تصب في هذا الاتجاه .
ومن ناحية اخرى فإن اشتراط البنك المركزي ان فتح الاعتمادات لايتم إلا عبر البنوك التجارية والاسلامية الى جانب منح السيولة النقدية للبنوك كان الهدف منه إعادة الدورة النقدية للبنوك وهي الدورة التي كانت قد تعطلت بعد ان حل الصرافين محل البنوك وانتقلت مهمام البنوك و كذلك السيولة وبكثافة تاثرا بالحرب من النظام البنكي الرسمي الى النظام غير الرسمي .
كماء نعتقد ان حرص حكومة الشرعية والبنك المركزي حضور اجتماع الاردن في اللقاء مع مندوب المبعوث الدولي الى اليمن الذي اختتم اول من امس كان هدفة ضمان ان تورد عوائد ميناء الحديدة وكل المواني التابعة لها لتصب الى حسابات الحكومة في البنك المركزي عدن لضمان صرفها كرواتب لموظفي الدولة في محافظة الحديدةوغيرها من المحافظات في مناطق سيطرة الحوثيين التي حرم موضفيها من استلام رواتبهم فلو ان هذه الموارد وجهت لهذا الغرض لما كانت الاوضاع الانسانية وصلت الى هذا المستوى المتردي لكن كما هو معروف هذه الموارد جرى توجيهها الى اوعية اخرى لخدمة المجهود الحربي نقول هذا بدون مواربة .
ثانيا:في تفنيد البيان المشترك :
في البدء علي ان ان اشير ان الوسيلة المثلى والعقلانية لحل القضايا ذات الصلة بعمل البنوك التجارية والاسلامية ونشاط الصرافة لاتتم إلا من خلال الجلوس والمناقشة لمجمل القضايا المثيرة والمسائل والتحديات والمستجدات وليس عبر اصدار البيانات غير الموضوعية ومع ذلك لا الوم ممثلي البنوك والصرافين فرايهم محل تقدير .
ومع ذلك نعتقد ان البنك المركزي سيرحب للقاء المعنيين في جمعية البنوك وجمعية الصرافين في مقر البنك المركزي عدن في اقرب فرصة ممكنة انهم طلبوا ذلك للا ستماع الى كل ملاحظاتهم والخروج برؤية مشتركة لمعالجة اية صعوبات تستدعي المعالجة من قبل البنك المركزي وبما يحسن من نشاط البنوك وشركات ومحلات الصرافة.
في البيان المشترك هناك نقاط لابد من تفنيدها اهمها :
١- ذكر البيان ان المنافسة بين البنك المركزي عدن والبنك المركزي صنعاء تسبب في الحاق الضرر بالبنوك وانعكست سلبا على انشطتها وهذا الكلام صحيح في ظروف البيئة السياسية لكن مايحصل للبنوك والصرافين ورجال الاعمال ليس نتاج منافسة بين البنكين لكن هذا الانطباع الذهني والواقعي وجد في ضوء اصرار الحوثين على بقاء بنك مركزي في صنعاء بعد قرار الرئيس هادي بنقل مقر وادارة وعمليات البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.
بعد ان تاكد لحكومة الشرعية ان البنك المركزي فقد حياديتة وانطلاقا من ذلك فان البنك المركزي من المفترض ان لايتنافس مع فرعه في صنعاء لكن ماهو حاصل ان الاجراءات الادارية المتخذة ضد المراكز الرئيسية للبنوك وشركات الصرافة والتجار استغلت ميزة تواجد ه قيادة الانشطة المصرفية المالية والتجارية في صنعاء وفرض العقوبات بهدف منعهم من التعامل مع البنك المركزي اليمني والذي تدركون انه تعامل مع الجميع دون تمييز وانه اصبح يملك مجمل المزايا المرتبط بنشاط البنك المركزي وعملياتة الداخلية والخارجية التي كان يتمتع بها البنك المركزي في صنعاء قبل قرار النقل وتعززت قدراتة ايضا بعد انتقال العديد من الكوادر الشابة والمجربة اليه من تلك التي كانت تعمل في البنك المركزي اليمني بصنعاء .
٢- اشار بيان جمعيتي البنوك والصرافين ان البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن اوقف السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة مصاريفها الادارية والفوائد الخاصة بالمودعين وان هذا الاجراء وضع البنوك في عجز وهذه الاشارة من جانبهم تبين حجم الجهود التي قام بها البنك المركزي اليمني انطلاقا من مسؤوليتة لاعادة تنشيط دور البنوك ودعم سيولتها ومؤكد سيستمر في ذلك مع تاكد البنك المركزي ان تسهيلات السيولة تذهب للاهداف المحددة .
وفي هذا دعونا ان نكون صريحين لنتسائل من سعى ويسعى الى تحجيم دور البنوك والمؤسسات المالية الاخرى هل البنك المركزي عدن او اولئك الذين منعوا البنوك والصرافين من اجراء عمليات التحويل المالي بين عدن وصنعاء ومنعهم من تداول الطبعات الجديدة من العملة ومصادرة اصول البنوك والصرافين والتجار المتعاملين بالطبعة الجديدة والزام البنوك والصرافين بتداول الا وراق النقدية التي لم تعد صالحة للتداول .
ومع ذلك عندما يصب بعض ممثلي القطاع المصرفي وبعض الصرافين جام غضبهم على البنك المركزي عدن ولايذكرون طبيعة الممارسات التي تتم بحقهم نتفهم الاسباب في ضوء مايتعرضون له من اجراءات ومصادرة .
٤- ذكر البيان ان الشروط والمتطلبات المرتبطة بالاستعاضة فيما يخص استخدام الوديعة السعودية لاتعكس اي اثر ايجابي وهذا الطرح مجافي للحقيقة وغير صحيح ولا دقيق في المطلق. ومايتم هو عملية طبيعية اجرائية تحدث في اي تعاملات مالية عدا ان آلية الاعتمادات المستندية جرى التوافق بشانها مع جزء معتبر من ممثلي القطاع الخاص وتتوفر فيها درجة عالية من المرونة والملاءمة والتوافق التي تراعي ظروف المستوردين في كل مراحل العملية منذ فتح الاعتماد وحتى ميناء الوصول ومع ذلك لايسعنا إلا ان نحترم وجهة نظرهم .
٤- فيما يتصل بضعف جهود البنك المركزي بهدف ازالة القيود الخارجية التي تقف حجره عثرى امام تمكن البنوك من اجراء العمليات الخارجية واستغلال اصولها في الخارج و لدى البنوك المراسلة.
يعلم الجميع مدى الجهد الذي بذله البنك المركزي لتحسين صورة البنوك خارجيا .
لكن الامر مرتبط بدرجة ومستوى تطبيق البنوك والمؤسسات المالية لمبادئ الالتزام / الامتثال الدولي في نشاطاتهم ومن بين ذلك مستوى الانضباط في محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وسعيا لتحقيق هذا الهدف فقد وقع محافظ البنك المركزي الاستاذ حافظ معياد اتفاقا مع وازارة الخزانة الامريكية في واشنطن عشية الملتقى الربيعي للصندوق والبنك الدوليين لتعزيز البناء المؤسسي للبنك المركزي فيما يتصل ب غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب كما قامت الحكومة باعادة تفعيل عمل لجنة محاربة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة الاستاذ احمد احمد غالب والذي يرأس هذا الجهاز منذ سنوات ونعتقد ان اعادة تفعيل هذه المنظومة سينعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي وسيفضي الى إعادة عمليات وعلاقات البنوك اليمنية مع الخارج وقريبا .
٥- القضية التي اشار لها البيان ولكن ضمنيا ذات صلة بقيام البنك المركزي بسحب السوفيت من الادارة الرئيسية ل كاك بنك في صنعاء وهو بالمناسبة بنك حكومي ولايندرج ضمن البنوك الخاصة فقد سبق ان اوضحت اللجنة الاقتصادية بيانها المنشور مؤخرا هذا الامر .وان الاجراء قانوني و يدخل ضمن نطاق مسؤولية البنك المركزي ولايشكل خنقا لعمليات المصارف التجارية الخارجية ابدا لا من قريب او بعيد إلا اذا افترضنا ان بنك التسليف التعاوني الزراعي كان يقوم بدور بنك مركزي .
ومع ذلك ندرك في سياق متصل ان البنك المركزي اليمني على استعداد لتسهيل عمليات البنوك التجارية الخارجية للتتم عبره وبدون اية صعوبات .
