كتب .. محمد العماري
في ظل التحديات التي تواجهها الجمعيات المعنية برعاية ودعم ذوي الإعاقة، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل دور الرقابة والتفتيش كجزء أساسي من الهيكل الإداري لهذه الجمعيات. إن دعم ذوي الإعاقة أمر حيوي ومهم، ولكن يجب أن يتم هذا الدعم بشفافية ونزاهة لضمان وصوله إلى المستحقين واستثماره بالطريقة الأمثل.
ندعو صندوق رعاية المعاقين والمنظمات التي تقدم الدعم للجمعيات العاملة في هذا المجال إلى التأكد من وجود هيئة رقابة وتفتيش داخل الهيكل الإداري لتلك الجمعيات. فوجود هذه الهيئة يعد ضمانة لسلامة سير العمل وحماية من التصرفات الفردية غير المسؤولة التي قد تعرقل جهود هذه الجمعيات وتؤثر على مصداقيتها.
كما أن هيئة الرقابة والتفتيش تساهم بشكل فعال في الحد من أي اختلالات قد تنشأ داخل الجمعية، حيث تلعب دور الحامي الذي يراقب سير العمل ويفتح المجال للمحاسبة في حال وجود تجاوزات. وعلى الجهات الداعمة أن تكون حريصة على دعم الجمعيات التي تلتزم بهذا الجانب لضمان أن التبرعات والمساعدات تصل فعلاً إلى المستفيدين، وليس إلى جيوب الأفراد أو الجهات التي لا تستحق.
ختامًا، نطالب جميع الجهات التي تدعم ذوي الإعاقة عبر الجمعيات بالتأكد من وجود هيئة رقابة وتفتيش فعالة ضمن الهيكل الإداري للجمعيات لضمان الشفافية والمحاسبة، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من الدعم وهو تقديم الرعاية والخدمات اللازمة لأفراد المجتمع من ذوي الإعاقة بأفضل شكل ممكن.
